خرید و فروش قرآن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: قرآن کریم،
بیع، خرید و فروش.
پرسش: حکم شرعی خرید و فروش قرآن به تفصیل از دیدگاه
اهل سنت و
تشیع چیست؟
قرآن کریم در
فقه اسلامی احکامی ویژه دارد که از جمله آنها احکام خرید و فروش قرآن است و در آن، از جواز یا عدم جواز خرید و فروش قرآن بحث می‌شود.
برخی نگارندگان
کتب علوم قرآنی بر این باورند که گردآوری آیات و سوره‌های قرآن در «مُصحف» (که اوراق و صفحات منظم دارد) پس از عصر پیامبر (صلی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله) روی داده است.
برخی دیگر گفته‌اند که قرآن به شکل مصحف کنونی در زمان
پیامبر (صلی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله) وجود داشته است؛ زیرا بر پایه مفادّ برخی احادیث، نسخه‌هایی از قرآن در خانه و
مسجد پیامبر (صلی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله) و نیز نزد برخی
صحابه بوده و یاران پیامبر (صلی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله) قرآن را به شکل فعلی ختم می‌کرده‌اند.
بر اساس دیدگاه نخست، پس از دوران
عثمان بود که مصاحف قرآن به طور گسترده انتشار یافت و کاربرد آن رایج شد.
بنا بر حدیثی منقول از
امام صادق (علیه‌السلام)، مصحف‌های قرآن در زمان پیامبر (صلی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله) در راه باریکی میان منبر آن حضرت و دیوار مسجد نصب شده بود و هر کس هر سوره‌ای را که می‌خواست، از روی آنها استنساخ می‌کرد. در ادامه حدیث تصریح شده است که خرید قرآن پس از عصر پیامبر خدا (صلی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله) رواج یافت.
در منابع حدیثی شیعه و اهل سنّت، هیچ روایتی از زمان پیامبر (صلی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله) در این باره به چشم نمی‌خورد. پس می‌توان دریافت که مسئله خرید و فروش مصحف قرآن از زمان صحابه مطرح شده و در باره حکم شرعی آن نیز بحث و گفتگو بوده است. کهن‌ترین گزارش‌ها در این باره، مباحثی است که از صحابه پیامبر (صلی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله) نقل شده است.
از
ابن عباس و
سعید بن جبیر نقل شده که فروش قرآن را روا دانسته‌اند، ولی با این شیوه که قرآن ابزار کسب درآمد قرار گیرد، مخالفت کرده‌اند.
از
عمر بن خطاب و
عبداللَّه بن عمر نقل شده که به صراحت، خرید و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانسته‌اند و کسانی مانند
عبد اللَّه بن مسعود و
ابوموسی اشعری آن را
مکروه شمرده‌اند.
در برابر این دو گروه، برخی از
صحابه و
تابعیان، میان خرید و فروش تفصیل قائل شده‌اند؛ از ابن عباس، سعید بن جبیر،
قتادة بن دعامه و
جابر بن عبد اللَّه نقل شده است که خریدن مصحف جایز، ولی فروش آن ممنوع است.
شماری از تابعان هم مانند
عکرمه،
عامر شعبی،
حکم بن عینیه و
حسن بصری قائل به جواز خرید و فروش مصحف بوده‌اند.
تقریباً تمامی
فقهای اهل سنّت، خریدن مصحف قرآن را اجازه داده‌اند؛ ولی در باره جواز فروش آن اختلاف نظر دارند:
حنفیان،
مالکیان و
شافعیان، فروش مصحف را جایز شمرده‌اند.
البته برخی از آنان بویژه شافعیان، به
کراهت آن قائل‌اند و این قول از شافعی هم نقل شده است.
مستند کراهت، از یک سو ضرورتِ تعظیم و بزرگداشت قرآن کریم است (تا ابزار
تجارت و
منفعت طلبی قرار نگیرد) و از سوی دیگر، سیره صحابیان پیامبر (صلی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله).
احمد بن حنبل و به تبع او
فقهای حنبلی، با استناد به همین ادلّه،
به حرمت بیع مصحف قائل شده‌اند؛
ولی خریدن مصحف از آن رو که مستلزم روا داشتن ابتذال نسبت به کتاب خدا نیست، جایز است و تنها شماری از حنبلیان، خریدن مصحف را مکروه شمرده‌اند.
به نظر بیشتر مذاهب اهل سنّت، فروختن مصحف قرآن به شخص
کافر جایز نیست؛ زیرا موجب اهانت به قرآن می‌گردد؛
ولی حنفیان فروش قرآن به کافر را مجاز دانسته‌اند و البته بر کافر نیز
واجب می‌دانند که آن را به مسلمانی بفروشد.
از جمله ادلّه قائلان به حرمت، این حدیث نبوی است که از مسافرت کردن مسلمانی که قرآن را به همراه دارد، به سرزمین دشمن،
نهی فرموده است.
همچنین در صورت حرمت فروش مصحف به
مسلمان، به طریق اولی، فروش آن به کافر حرام خواهد بود.
در
فقه امامیه، در باره جواز یا عدم جواز فروش مصحف (و نیز خرید آن) دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که عمدتاً به اختلاف احادیثِ مربوط به آن باز می‌گردد. به نظر مشهور فقهای امامی، خرید و فروش مصحفِ قرآن کریم جایز نیست.
مهم‌ترین مستند این نظر، احادیث متعدّدی است که بر پایه مفادّ آنها، متن و نوشته قرآن نباید خرید و فروش شود و تنها جلد، کاغذ و تزیینات مصحف، قابل معامله است.
امام صادق (علیه‌السّلام) به
عبد الرحمن بن سیابه فرمود: «مَصاحف، خرید و فروش نمی‌شوند و هنگام معامله بگو: من از تو، ورق و جلد و غلاف و دسترنج تو را به این بها می‌خرم».
مشابه این حدیث را
سماعه،
عثمان بن عیسی،
عبد اللَّه بن سلیمان و دیگران از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت کرده‌اند.
مستند دیگر، ناسازگاری بیع مصحف با عظمت و حرمت قرآن کریم است.
به عقیده برخی موافقان نظر مشهور، اگر مصحف قرآن فروخته شود، این عقد بیع، چون از آن نهی شده، باطل است.
در برابر، برخی فقها
فروش مصحف را جایز شمرده و به ادله گوناگونی استناد کرده‌اند، از جمله
اصل اباحه، ادله عام دال بر جواز بیع،
سیره مسلمانان و احادیث.
از جمله این احادیث، حدیث
روح بن عبد الرحیم از امام صادق (علیه‌السّلام) است که در پاسخِ پرسش او در‌باره حکم فروش مصحف، به رواج یافتن این کار پس از زمان پیامبر (صلی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله) اشاره فرمود و خریدن آن را بر فروش آن ترجیح داد و دریافت اجرت بر کتابت قرآن را هم مجاز دانست.
به همین مضمون احادیثی را
عنبسه ورّاق،
ابوبصیر و کسانی دیگر روایت کرده‌اند.
این دسته از فقها، در جمع میان این احادیث و احادیثِ دال بر ممنوعیت فروشِ مصحف، گفته‌اند که احادیث منع کننده، بر
کراهت فروختن مصحف دلالت دارد، نه بر
حرمت آن؛ هم‌چنان که از تعبیر برخی از احادیث مزبور، از جمله حدیث ابوبصیر، هم این نکته استنباط می‌شود؛
مثلاً امام صادق (علیه‌السّلام) در این حدیث فرموده‌اند که خریدن مصحف را از فروختن آن بیشتر دوست دارند که دال بر کراهت بیع است و حکمت آن را هم ناسازگار بودن فروش قرآن با عظمت کلام الهی و ضرورتِ محترم شمردن آن دانسته‌اند.
همچنین موافقان با جواز فروش مصحف، احادیثِ دال بر ممنوعیت فروش را از نظر سندی ضعیف دانسته‌اند.
فقهای موافق با دیدگاه مشهور، روایاتِ به ظاهر متعارض را به گونه‌ای دیگر جمع کرده و گفته‌اند که احادیث دال بر جواز فروش مصحف، کیفیت جواز را بیان نکرده‌اند و از این رو، با احادیثِ بازدارنده از فروش مصحف (که در مقام بیان حکم الهی‌اند) تعارضی ندارند؛ بلکه رابطه آن دو، از قبیل رابطه
مطلق و مقید است.
جمع دیگر میان احادیث، آن است که مراد احادیثِ تجویز کننده، خرید ورق پیش از کتابت قرآن بر آن است که هم شامل
بیع می‌شود و هم
اجاره و چون (بر مبنای ادلّه دیگر) بیعْ ممکن نیست، باید حمل بر اجاره شود؛
ولی در هر دو جمع مذکور، مناقشه شده است.
در باره حکم فروش بخشی از مصحف قرآن که مشتمل بر چند
آیه است، فقهای موافق با نظر مشهور، با استناد به احادیثی مانند روایت سماعه
که حتی خریدن ورقی از مصحف را ممنوع شمرده، آن را جایز ندانسته و حتی آثاری مانند کتب
حدیث و
فقه و
لغت و
تفسیر را هم مشمول این حکم به شمار آورده‌اند.
در برابر، برخی مناقشه کرده‌اند که
سیره مستمر مسلمانان، بر جواز معامله چنین آثاری دلالت دارد و حتی از این سیره می‌توان روا بودن معامله مصحف کامل قرآن را هم استنباط کرد.
برخی میان اجزای مصحف و آثار دیگر که متضمّن برخی آیات‌اند، تفاوت قائل شده‌اند.
در صورتی که فروش مصحف به طور کلّی ممنوع شمرده شود، قطعاً فروش آن به
کافر هم ممنوع خواهد بود؛ ولی بر پایه قول به جواز فروش مصحف (چه قائل به کراهت باشیم یا نه)، این بحث مطرح می‌شود که آیا فروش قرآن به کافر جایز است یا نه.
نظر مشهور در میان
فقهای شیعه از عصر
علامه حلی به بعد، آن بوده است که فروش مصحف به کافر جایز نیست.
مستندات این نظر را ادله مختلفی شمرده‌اند، از جمله ادله دال بر ممنوعیت
تملک برده مسلمان توسط کافر و این
حدیث نبوی که علو و برتری از آنِ
اسلام است: «الاسلام یَعْلُو ولا یُعْلی علیه.»
در باره دلیل نخست گفته‌اند که منع از تملّک برده مسلمان توسط کافر، اقتضا دارد که به طریق اوْلی کافر نتواند مالک مصحف شود. برخی این دلیل را مردود دانسته‌اند؛
زیرا اولاً برخی بر آن‌اند که تملّک مزبور ممکن است تحقق یابد، نهایت این که فروش برده مسلمان توسط کافر (که مالک است) به خریدار
مسلمان،
واجب به شمار می‌رود.
ثانیاً
قیاس این دو با هم، مع الفارق است؛ زیرا تملک برده مسلمان توسط کافر موجب ذلّت مسلمان می‌شود؛ ولی تملّک کافر بر مصحف چه بسا موجب آشنا شدن بیشتر او با معارف قرآن کریم و گاه هدایت یافتن او شود.
دلیل دوم یعنی حدیث نبوی مذکور، هم از جهت سند و هم از نظر دلالت بر مدّعا، مورد مناقشه قرار گرفته است.
دلیل دیگری که برای حرمت فروش مصحف قرآن به کافر ذکر شده آن است که مالک شدن کافر موجب هتک حرمت قرآن می‌شود.
برخی ضمن ردّ چنین ملازمه‌ای گفته‌اند: چه بسا دست یافتن کافر به قرآن، همراه با نگاه داشتن حرمت کتاب خدا باشد.
همچنین این استدلال که دستیابی کافر به مصحف می‌تواند به
نجس شدن آن بینجامد،
مورد نقد و مناقشه قرار گرفته و گفته‌اند که فروش قرآن به کافر لزوماً به نجس شدن آن نمی‌انجامد.
سایت حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «خرید و فروش قرآن» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۲۲.
