قیاس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: اجتهاد، قیاس،
شیعه،
اهل سنت، علم اصول.
پرسش: ما شیعیان نسبت به روش "قیاس" که اهل تسنن و خصوصاً حنفیان دارند، اعتراض داریم و در روایات هم آمده، اولین کسی که قیاس کرد،
ابلیس بود که گفت: «
خلقتنی من نار و خلقته من طین». اما آیا آنچه در استنباط‌های فقهی و اجتهادهای مجتهدان خود ما انجام می‌شود هم نوعی قیاس (در پاره‌ای موارد) نیست؟ و اگر
قیاس چند معنا دارد، کدام قسم از قیاس مجاز و ممدوح است و کدام قسم آن مذموم و
باطل؟
پاسخ: قیاس از نظر لغت به معنای اندازه‌گیری، سنجش و برابری است و در اصطلاح
علم اصول، عبارت است از هرگاه شخصی
حکم یک چیزی را بداند و حکم چیز دیگری را نداند، تشبیه کند که این به آن شباهت دارد؛ پس حکمشان باید چنین باشد.
نپذیرفتن این حکم مختص شیعه نیست؛ بلکه حنابله نیز معتقدند باید علت مشخصی بین فرع و اصل باشد تا حمل درست شود.
برخی از اهل سنت در این باره می‌گویند: واجب و حرام با نص متواتر ثابت می‌شوند نه با قیاس.
از مسلمات نزد شیعه این است که قیاس راه درستی برای به دست آوردن احکام شرعی نیست.
قیاس از نظر لغت به معنای اندازه‌گیری، سنجش و برابری است.
قیاس در اصطلاح علم اصول، عبارت است از اینکه در دو موضوع مشابه، حکم یکی معلوم و حکم دیگری مجهول باشد و با مقایسه کردن آنها
حکم شرعی مجهول مشخص گردد.
به سخن دیگر قیاس آن است که شخصی حکم یکی را بداند و حکم دیگری را نداند تشبیه کند که این به آن شباهت دارد پس حکمشان باید چنین باشد.
به موضوعی که حکم آن معلوم است اصل یا "مقیس‌ٌعلیه"، به موضوعی که حکم آن مجهول است فرع یا "مقیس" و به سبب حکمی که در هر دو موجود است، جامع یا علت گویند.
به این ترتیب ارکان
قیاس چهار قسم است: ۱. اصل یا مقیس علیه؛ ۲. فرع یا مقیس؛ ۳. علت یا جامع (جهت مشترکی که بین اصل و فرع است)؛ ۴. حکم (چیزی که برای اصل ثابت است و می‌خواهیم برای فرع هم اثبات کنیم).
رد و عدم پذیرش این حکم مختص به
شیعه نیست. در میان اهل سنت ابوحنیفه هر نوع تشبیه را در علت کافی دانسته؛ ولی حنابله معتقدند باید علتی وجود داشته باشد که آن علت را هم بتوان در اصل یافت و هم در فرع تا حمل فرع بر اصل صحیح باشد.
برخی از اهل سنت نیز در این باره می‌گویند: واجب و
حرام با
نص متواتر ثابت می‌شوند نه با قیاس؛ قیاس اگرچه با شرایط صحتش حجت است، ولی اگر دانستیم که پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ چیزی را حرام و
واجب نکرد، آن حرام و واجب نیست و اگر قیاس برای آن حرمت یا وجوب ثابت کند،
فاسد است.
وی در ذیل
آیه شریفه «
أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِین»؛ «من از او بهترم مرا از
آتش آفریده‌ای و او را از گل،
از
امام صادق ـ علیه‌السلام ـ دو
حدیث در مذمت قیاس نقل می‌کند و می‌گوید: ابونعیم در حلیه (حلیة الاولیاء) و دیلمی از جعفر صادق از پدرش و او از جدش نقل می‌کند که رسول الله ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ فرمود: اولین کسی که امر دین را با نظر خود قیاس کرد، ابلیس بود.
باز می‌گوید: جعفر (صادق) گفت: کسی که امر دین را با نظر خود قیاس کند، خداوند در
روز قیامت او را هم‌نشین ابلیس قرار خواهد داد.
می‌دانیم که از مسلمات شیعه آن است که قیاس راه درستی برای به دست آوردن احکام شرعی نیست. امام صادق ـ علیه‌السلام ـ می‌فرمود: به‌راستی عمل‌کنندگان به قیاس از راه قیاس علم را جستند و قیاس بیشتر آنها را از
حق دور کرد، به یقین با قیاس، به
دین و احکام خدا نمی‌توان رسید.
در منابع اهل تسنن مانند "تفسیر طبری" از"
ابن عباس" و "ابن سیرین" و "حسن بصری" نیز این مطلب نقل شده است.
قیاس از آن جهت باطل است که غیر
معصوم علم به علیت ندارد و با استفاده از گمان خود استنباط می‌نماید؛ آنکه مثلاً می‌گویند
شراب حرام است و حرمتش از این جهت نیست که روان است، والّا می‌بایست هر مایعی حرام باشد و از جهت رنگش نیست، والّا می‌بایست هر چه از این رنگ داشته باشد، حرام باشد و هم چنین مزه و سایر صفات، پس روشن شد که علت حرمت، آن نیست الّا آنکه مست‌کننده است؛ پس هر چه مست‌کننده باشد، حرام خواهد بود و هم‌چنین
نجس است و نجاستش از جهت آن صفات نیست؛ پس می‌باید که از جهت مست‌کننده بودن باشد.
و وجه بطلانش این است که شاید چند صفت دیگری در آن باشد که ما ندانیم یا مجموع این صفات با آنکه از انگور حاصل شده است سبب حرمت یا
نجاست باشد، پس قیاس شراب
خرما و غیره، بر آن باطل است.
اما آنچه مجتهدان شیعه انجام می‌دهند، قیاس منطقی است، نه قیاس اصولی و فقهی.
توضیح اینکه قیاس بر دوگونه است:
۱. قیاس فقهی یا اصولی؛ ۲. قیاس منطقی.
این دو قیاس تنها در لفظ مشترک‌اند و در معنا تفاوتی چشمگیر دارند؛ زیرا قیاس در
فقه، عبارت است از سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر به ملاک مشترک بین این دو؛ ولی قیاس در
منطق، عبارت است از استدلال در قالب یکی از اشکال منطقی برای پی بردن از معلوم به مجهول.
می‌دانیم که استدلال منطقی بر سه‌گونه است:
۱. قیاس؛ ۲. استقرا؛ ۳. تمثیل.
استدلال قیاسی، عبارت است از قضایا و قوانین کلی صغروی و کبروی، برای به دست آوردن قضایای جزئی به نام نتایج؛ مثلاً گفته می‌شود: العالم متغیر و کل متغیر حادث. نتیجه این دو قضیه کلی، قضیه جزئی است که می‌گوییم العالم حادث. دو مقدمه
قیاس را صغری و کبری و قضیه‌ای را که حاصل آنهاست، نتیجه می‌گویند.
نتیجه بحث اینکه قیاس اصولی با قیاس منطقی متفاوت است؛ زیرا قیاس در باب منطق به معنای برهان و قیاس اصولی به معنای تشبیه و
تمثیل است، بنابراین قیاس فقهی برابر با تمثیل و تشبیه منطقی است. بر این اساس قیاس تمثیل و تشبیه به علت یقینی نبودن هیچ‌گاه باعث علم به
حکم شرعی نمی‌شود؛ بلکه در نهایت منجر به ظنی می‌گردد که از طرف
شارع نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است. چنین
ظن و گمانی انسان را بی‌نیاز از حق نمی‌کند: «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً»؛
بلی اگر معلوم شود که وجه تشابه به تصریح همان منابع شرعی، علت تامه برای ثبوت حکم در اصل و مقیس‌ٌعلیه بوده و نیز وجود آن علت با همه خصوصیات و ویژگی‌هایش در فرع قطعی باشد در این فرض اگرچه قیاس باعث علم می‌شود و می‌توان حکم را از اصل به فرع سرایت داد، ولی این قیاس، تشبیه و تمثیل به حساب نمی‌آید؛ بلکه قیاس برهانی منطقی است
و به آن قیاس منصوص العلة می‌گویند.
شیعیان، تنها به این نوع از
قیاس عمل کرده و دیگر موارد آن را مردود می‌دانند.
پایگاه اسلام کوئست.
