• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نقش زمان و مکان در تعطیل یا تخفیف حدود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


کلیدواژه: حدود، تعطیل حدود، تخفیف حدود، زمان، مکان.

پرسش: آیا زمان و مکان در تعطیل یا تخفیف حدود نقش دارد؟

پاسخ: بیش‌تر فقیهان معتقدند، احکام دو دسته‌اند: «احکام ثابت» که ملاکات آنها همواره ثابت است؛ مانند اصل وجوب نماز، ضرورت آمادگی مسلمانان برای رویارویی با دشمنان اسلام و موارد دیگر؛ و «احکام متغیر» که تابع شرایط زمان و مکان می‌باشند. بزرگانی همانند علامه حلی، علامه طباطبایی، شهید صدر، و شهید مطهری در این زمینه به طور گسترده بحث کرده‌اند و معتقدند که اگر در موردی مقتضیات زمان عوض شود، به طوری که برای علم و عقل صددرصد ثابت شود، مصلحت تغییر کرده، معنایش این است که زیربنای حکم تغییر کرده، و به طور قطع حکم نیز تغییر می‌کند؛ البته درباره حدود می‌توان گفت که اگر در مواردی که مصلحت اجرای حد در زمانی یا مکانی خاص با مصلحت مهم‌تری تزاحم پیدا کند، یا اینکه مفسده داشته باشد، حد به طور موقت تعطیل یا به کیفیت دیگری اجرا خواهد شد و روایاتی هم بر تأخیر در اجرای حد، عدم اجرای حد به دلیل خاص، یا تغییر در کیفیت اجرای حد، دلالت دارند.


از مسائلی که باید به آن توجه شود، قابلیت انطباق مجازات‌های حدی با نیازهای زمان و مکان است. به این معنا که اگر عقل به این واقعیت برسد که اجرای حد در زمان یا مکان خاصی به صلاح نیست یا مفسده آن بیش از مصلحت آن است و یا در موردی مصلحت اجرای حد با مصلحت مهم‌تری تزاحم پیدا کند، در چنین حالتی اجرای حد چه حکمی پیدا می‌کند؟ آیا ممکن است اجرای حد موقتاً تعطیل یا تخفیف یابد؟ به بیان دیگر، آیا زمان و مکان در این زمینه نقش دارد یا خیر؟ یا اینکه چون که نصوص شرعی بر آن دلالت دارد؟ در هر صورت حد باید اجرا شود، برای دست‌یابی به پاسخ مناسب توجه به چند امر لازم است:

ملاک تشریع احکام در اسلام، مصالح و مفاسد هستند.

۲.۱ - حدیثی از امام صادق

امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: «هیچ حکمی در اسلام تشریع نشده، مگر به سبب حکمتی».
[۱] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۶، ص۱۱۰، تهران، المکتبة الاسلامیة، چ۲، ۱۴۰۵ق.    


۲.۲ - دیدگاه علامه مجلسی

علامه مجلسی در تبیین این روایت می‌نویسد: «حلال و حرام تابع حُسن و قُبح آن است».
[۲] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۶، ص۱۱۰، تهران، المکتبة الاسلامیة، چ۲، ۱۴۰۵ق.    

مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی به امامیه اختصاص ندارد؛ بلکه اهل سنت نیز به آن باورمند هستند.

۲.۳ - دیدگاه غزالی

چنان‌که غزالی می‌گوید: «متعلقات احکام شرعیه تابع مصالح بندگان هستند و شارع مقدس براساس مقتضای مصالح بندگان این احکام را تشریع کرده تا بدین صورت تفضلی به بندگان کرده باشد».
[۳] غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۲۶۰، بغداد، ‌انتشارات بولاق، ۱۲۹۴ق.

پس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی جزء اصول معتبر اسلامی است. قوانین حقوقی هرچند به ظاهر اعتباری هستند، ولی ریشه در واقعیات نفس‌الامری دارند.
[۴] مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص۷۱-۷۹، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، ۱۳۷۷ش.


در زمینه توانایی عقل یا عدم توانایی آن بر درک ملاکات احکام، یک نظر این است که عقل نمی‌تواند به ملاکات احکام دست یابند؛ زیرا ملاکات احکام اموری بسیار ظریف و دقیق هستند، و آنچه که عقل انسان به آن می‌رسد، چه‌بسا ظنی است که به نص قرآن، ظن نمی‌تواند راهنمای حق باشد.
[۵] مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۳، ص۱۲۹، نجف، دارالنعمان، چ۲، ۱۳۶۸ش.    
لکن نظر غالب این است که در عبادات ممکن است عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی راه نیابد؛ ‌چون اغلب عبادات ـ به ویژه در اجزا و شرایط ـ به گونه‌ای هستند که اگر امر و نهی شارع به آنها تعلق نمی‌گرفت، عقل نمی‌توانست آنها را درک نماید؛ اما در احکام معاملات، مصالح و مفاسد توسط عقل قابل درک است.به همین دلیل اغلب احکام معاملات امضایی هستند.

۳.۱ - بیان چند دلیل

دلایل طرفداران این نظریه، عبارت‌اند از:

۳.۱.۱ - عقل یکی از منابع استنباط

در دانش اصول فقه، عقل، یکی از منابع استنباط در کنار کتاب و سنت مطرح است و «در دینی که عقل در ردیف کتاب آسمانی قرار می‌گیرد، معلوم می‌شود. اولاً: این دین تضادی میان عقل و کتاب و سنت نمی‌بیند، و الا محال بود که عقل را در ردیف کتاب آسمانی قرار دهد؛ بلکه باید می‌گفت دین فوق عقل است؛ ثانیاً: ملاکات احکام غالباً توسط عقل بشر کشف می‌شود.
[۶] مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۳۷، تهران، صدرا، چ۱۱، ۱۳۷۴ش.    


۳.۱.۲ - عقل و به‌کارگیری علوم

وجود اوامر امضایی، ‌ارشادی، و قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع که همگی دلیل بر امکان احراز ملاکات احکام از ناحیه عقل است، لذا فقیهان در مقام استدلال برای اثبات بعضی از احکام، از تعبیرهایی، همانند الغای خصوصیت، تنقیح مناط، مناسبت حکم و موضوع، ضرورت مذهب و فقه، روح قانون و نظایر آن استفاده می‌کنند. (به این منبع رجوع شود:
[۷] شمس ناصری، محمدابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص۲۱۱، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
) پس عقل بشر با به کارگیری علوم ویژه در مواردی می‌تواند ملاک احکام را کشف نماید.

۳.۱.۲.۱ - حدیثی از امام کاظم

چنان‌که امام موسی بن جعفر (علیه‌السلام) فرمودند: «خدا بر مردم دو حجت دارد: ‌حجت آشکار و پنهان. حجت آشکار، رسولان، پیامبران و امامان (علیهم‌السلام) هستند، و حجت پنهان، عقل انسان‌ها است».
[۸] کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۱۶، تهران، اسلامیه، بی‌تا.    

روایات زیادی بر نقش عقل دلالت دارد.
[۹] کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۱۰-۱۴ (کتاب العقل و الجهل)، تهران، اسلامیه، بی‌تا.    


بعضی فقها گفته‌اند که احکام (عبادات و معاملات) مطلقاً ثابت‌اند و تغییری در آن راه ندارد؛
[۱۰] صافی گلپایگانی، لطف‌الله، الاحکام الشرعیه ثابته، ص۲۰، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
اما اکثر فقیهان معتقدند، احکام دو دسته‌اند: «احکام ثابت» که ملاکات آنها همواره ثابت است؛ مانند اصل وجوب نماز، ضرورت آمادگی مسلمانان برای رویارویی با دشمنان اسلام و موارد دیگر؛ و «احکام متغیر» که تابع شرایط زمان و مکان می‌باشند. بزرگانی همانند علامه حلی،
[۱۱] علامه حلی، تحریر الاحکام، ص۲۲۴، مقصد چهارم.
علامه طباطبایی،
[۱۲] طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۶، ص۱۷۷، ذیل آیه ۳۰ سوره روم، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا.
شهید صدر،
[۱۳] حسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر صدر، ص۳۵۵، بیروت، دارالفرات، ۱۴۰۱ق.
و شهید مطهری
[۱۴] مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۳۰-۳۶، تهران، صدرا، چ۱۱، ۱۳۷۴ش.    
در این زمینه به طور گسترده بحث کرده‌اند و معتقدند که اگر در موردی مقتضیات زمان عوض شود، به طوری که برای علم و عقل صددرصد ثابت شود، مصلحت تغییر کرده، معنایش این است که زیربنای حکم تغییر کرده، و به طور قطع حکم نیز تغییر می‌کند؛
[۱۵] مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۳۹، تهران، صدرا، چ۱۱، ۱۳۷۴ش.    


البته درباره حدود می‌توان گفت که اگر در مواردی که مصلحت اجرای حد در زمانی یا مکانی خاص با مصلحت مهم‌تری تزاحم پیدا کند، یا اینکه مفسده داشته باشد، حد به طور موقت تعطیل یا به کیفیت دیگری اجرا خواهد شد و روایاتی هم بر تأخیر در اجرای حد،
[۱۶] ابن‌قدامه، ‌عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۲۹ (تأخیر در اجرای حد باردار)، قاهر، هجر، ۱۴۱۰ق.
[۱۷] حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۷۸، ح۱، ب ۱۶، ابواب حد زنا (تأخیر در اجرای حد به دلیل عادت نفاس).    
[۱۸] حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲۱-۳۲۲، ب ۱۳، (تأخیر در اجرای حد بر مریض).    
عدم اجرای حد به دلیل خاص،
[۱۹] حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱۵-۴۱۶، ح۱، ب ۵۰، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد بر زن کتابی).    
[۲۰] حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۸۴، ح۷، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد به دلیل اضطرار).    
[۲۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۸۴، ح۸، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد به دلیل اضطرار).    
[۲۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۵۵۱، ح۳، ب ۵، ابواب حد مرتد (عفو مجرمان جنگی).    
یا تغییر در کیفیت اجرای حد،
[۲۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲۰-۳۲۱، ح۱، ب ۱۳، ابواب مقدمات حدود (اجرای حد بر مریض).    
[۲۴] حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲۰-۳۲۱، ح۵، ب ۱۳، ابواب مقدمات حدود (اجرای حد بر مریض).    
دلالت دارند.

۴.۱ - اجرای حدود الهی

بنابراین اجرای حدود الهی از یک‌سو منوط به شرایطی است که بایستی تحقق یابد، و از سوی دیگر، زمان و مکان در اجرای آن نقش دارند. شاهد بر مدعا هم استدلال عقلی است و هم روایات معتبری که در منابع دینی آمده است. البته خود این شرایط زمان و مکان به خاطر در اولویت قرار گرفتن احکام اولیه دیگری در تعارض با اجرای برخی حدود آن هم در موارد بسیار خاص است که تشخیص آن با فقیهان و مجتهدان خبره و آگاه به زمان است؛ برای مثال در زمانی به تشخیص حاکم اسلامی اجرای فلان حد به خاطر مسائلی موجب خونریزی و مفسده بالاتری می‌گردد که در این حالت‌ها دستور به عدم اجرای آن صادر می‌گردد. افزون بر این، ما مواردی داریم که حتی خود شارع به صراحت شرایط مکان را در اجرای حدود لحاظ کرده است؛ مثل اجرای حدود در دارالکفر یا سرزمین و کشورهای کفار که ممکن است موجب گرایش مسلمین به کفر شود که اجرای حدود در چنین شرایطی محدود و متوقف گردیده است.

۱. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۶، ص۱۱۰، تهران، المکتبة الاسلامیة، چ۲، ۱۴۰۵ق.    
۲. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۶، ص۱۱۰، تهران، المکتبة الاسلامیة، چ۲، ۱۴۰۵ق.    
۳. ↑ غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۲۶۰، بغداد، ‌انتشارات بولاق، ۱۲۹۴ق.
۴. ↑ مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص۷۱-۷۹، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، ۱۳۷۷ش.
۵. ↑ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۳، ص۱۲۹، نجف، دارالنعمان، چ۲، ۱۳۶۸ش.    
۶. ↑ مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۳۷، تهران، صدرا، چ۱۱، ۱۳۷۴ش.    
۷. ↑ شمس ناصری، محمدابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص۲۱۱، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
۸. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۱۶، تهران، اسلامیه، بی‌تا.    
۹. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۱۰-۱۴ (کتاب العقل و الجهل)، تهران، اسلامیه، بی‌تا.    
۱۰. ↑ صافی گلپایگانی، لطف‌الله، الاحکام الشرعیه ثابته، ص۲۰، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
۱۱. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ص۲۲۴، مقصد چهارم.
۱۲. ↑ طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۶، ص۱۷۷، ذیل آیه ۳۰ سوره روم، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا.
۱۳. ↑ حسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر صدر، ص۳۵۵، بیروت، دارالفرات، ۱۴۰۱ق.
۱۴. ↑ مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۳۰-۳۶، تهران، صدرا، چ۱۱، ۱۳۷۴ش.    
۱۵. ↑ مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۳۹، تهران، صدرا، چ۱۱، ۱۳۷۴ش.    
۱۶. ↑ ابن‌قدامه، ‌عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۲۹ (تأخیر در اجرای حد باردار)، قاهر، هجر، ۱۴۱۰ق.
۱۷. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۷۸، ح۱، ب ۱۶، ابواب حد زنا (تأخیر در اجرای حد به دلیل عادت نفاس).    
۱۸. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲۱-۳۲۲، ب ۱۳، (تأخیر در اجرای حد بر مریض).    
۱۹. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱۵-۴۱۶، ح۱، ب ۵۰، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد بر زن کتابی).    
۲۰. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۸۴، ح۷، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد به دلیل اضطرار).    
۲۱. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۸۴، ح۸، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد به دلیل اضطرار).    
۲۲. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۵۵۱، ح۳، ب ۵، ابواب حد مرتد (عفو مجرمان جنگی).    
۲۳. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲۰-۳۲۱، ح۱، ب ۱۳، ابواب مقدمات حدود (اجرای حد بر مریض).    
۲۴. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲۰-۳۲۱، ح۵، ب ۱۳، ابواب مقدمات حدود (اجرای حد بر مریض).    



سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نقش زمان و مکان در تعطیل یا تخفیف حدود»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۲۹.    



رده‌های این صفحه : احکام حدود و دیات | حدود | زمان | فقه | فلسفه احکام | مکان
جعبه ابزار