نظارت در نظام جمهوری اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: نظارت، کشور، نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، نظارت استصوابی.
پرسش: آیا نباید نوع نظارت در کشورمان را با کشورهای دیگر هماهنگ کنیم؟ آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟
پاسخ: در نظام جمهوری اسلامی در کنار مکانیزم‌های بیرونی، مکانیزم‌های درونی نیز برای
سلامت نظارت و سیستم نظارتی در نظر گرفته شده است که در نوع خود بی‌نظیر است؛ لذا همان‌گونه که نظام جمهوری اسلامی و قوانین حاکم بر آن بر مبنا و محور احکام نورانی
اسلام شکل گرفته و در هیچ جای دنیا نظیر و مشابه ندارد، سیستم نظارتی کشور هم که ملاک و معیار آن، ارزش‌های اسلامی و احکام نورانی اسلام است، به جمهوری اسلامی اختصاص دارد و با توجه به ایدئولوژی و نگرش حاکم بر نظام ما، هماهنگ کردن این نوع نظارت با نظارت سایر کشورها امکان‌پذیر نیست؛ همان‌گونه که هماهنگ کردن نظام جمهوری اسلامی با نوع نگرش و ایدئولوژی خاص خود، با سایر نظام‌های سیاسی از نظر محتوایی، امکان‌پذیر نیست.
اگر نظام جمهوری اسلامی بخواهد نوع نظارت خود را با سایر کشورها هماهنگ سازد، باید اصول
قانون اساسی و قوانین کشور و اصل نظام سیاسی خویش را نیز با سایر کشورها هماهنگ کند و دست از اصول و ارزش‌های اسلامی بردارد؛ زیرا نوع نظارت در کشور ما (همچون قوانین کشور) بر محور ارزش‌های اسلامی و احکام اسلام است و در حقیقت
شورای نگهبان، حافظ اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است.
هر نظامی بسته به نوع نگرش و
ایدئولوژی و قانون اساسی خود، به وضع قوانین عادی می‌پردازد. در کشور ما که نظام اسلامی حاکم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین مصوب کشور ـ اعم از قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ـ باید براساس موازین شرع
مقدس اسلام باشد و هم‌چنین وضع قوانین در
مجلس شورای اسلامی نیز باید در چهارچوب قانون اساسی صورت گیرد؛ از‌این‌رو کسانی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی می‌شوند، موظف‌اند در چهارچوب موازین اسلامی و قانون اساسی به وضع قانون بپردازند.
برای نظارت بر انتخابات، شورایی به نام شورای نگهبان در نظر گرفته شده است که «نظارت بر انتخابات
مجلس خبرگان رهبری،
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد».
این نظارت، نظارتی استصوابی است؛ بدین معنا که صرفاً جنبه اطلاع‌یابی نداشته؛ بلکه ناظر در تمام موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام‌شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه یا سوء‌استفاده‌ای از جانب مجریان گرفته شود.
البته این نوع نظارت اختصاص به نظام ما ندارد و امری شایع، عقلایی و قانونی در تمام کشورها و نظام‌های موجود دنیاست.
با این توضیح که در تمام کشورهای جهان و نزد تمام عقلای عالم، برای تصدی مسئولیت‌های مهم یک‌سری شرایط ویژه در نظر گرفته می‌شود تا هم وظایف محوله به فرد موردنظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی‌کفایتی و نالایق بودن مسئول برگزیده پایمال نگردد.
از‌این‌رو امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌های دنیا نیز شرایط ویژه‌ای برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان (در فرآیندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‌کند. این مرجع رسمی عهده‌دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می‌انجامد.
در کشور ما نیز (مانند سایر کشورهای
جهان) قانون، مرجعی را معرفی کرده است تا بر امر
انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت کند که مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است؛
از جمله امتیازات نهادی که در کشور ما عهده‌دار امر نظارت است، این است که جزء هیچ‌یک از قوای سه‌گانه نبوده؛ بلکه یک نهاد مستقل است که بدون تأثیر‌پذیری از رقابت‌های بین قوای کشور، وظایفی که در قانون برای او تحت عنوان نظارت تعیین شده، انجام می‌دهد. علاوه بر این، در نظر گرفتن شرایط ویژه‌ای برای اعضای شورای نگهبان (
فقاهت و
عدالت فقهای شورای نگهبان و تعیین حقوق‌دانان این شورا توسط رئیس
قوه قضائیه با رای مجلس شورای اسلامی
احتمال سوء‌استفاده از قدرت و تحت تأثیر منافع
احزاب و گروه‌های سیاسی قرار گرفتن را تا حد بسیار زیادی در آنان کاهش می‌دهد.
بنابراین در نظام جمهوری اسلامی در کنار مکانیزم‌های بیرونی، مکانیزم‌های درونی نیز برای سلامت نظارت و سیستم نظارتی در نظر گرفته شده است که در نوع خود بی‌نظیر است؛ لذا همان‌گونه که
نظام جمهوری اسلامی و قوانین حاکم بر آن بر مبنا و محور احکام نورانی
اسلام شکل گرفته و در هیچ جای دنیا نظیر و مشابه ندارد، سیستم نظارتی کشور هم که ملاک و معیار آن ارزش‌های اسلامی و احکام نورانی اسلام است، به جمهوری اسلامی اختصاص دارد و با توجه به ایدئولوژی و نگرش حاکم بر نظام ما، هماهنگ کردن این نوع نظارت با نظارت سایر کشورها امکان‌پذیر نیست؛ همان‌گونه که هماهنگ کردن نظام جمهوری اسلامی با نوع نگرش و
ایدئولوژی خاص خود، با سایر نظام‌های سیاسی از نظر محتوایی، امکان‌پذیر نیست.
علاوه بر اینکه این سؤال مطرح است که چرا جمهوری اسلامی باید نوع نظارت خود را با سایر کشورها هماهنگ سازد؟ و اصولاً چه دلیلی بر محوریت نوع نظارت سایر کشور وجود دارد؟ آیا نظارت در این کشورها بی‌نقص‌ترین و بی‌اشکال‌ترین نوع نظارت است که نظام جمهوری اسلامی نظارت خویش را با آنان هماهنگ سازد؟ آیا نظارت در کشورهای دیگر
جهان دقیق‌تر و منطقی‌تر از نوع نظارت حاکم بر کشور ماست؟ و...
اگر نظام جمهوری اسلامی بخواهد نوع نظارت خود را با سایر کشورها هماهنگ سازد، باید اصول قانون اساسی و قوانین کشور و اصل نظام سیاسی خویش را نیز با سایر کشورها هماهنگ کند و دست از اصول و ارزش‌های اسلامی بردارد؛ زیرا نوع نظارت در کشور ما (همچون قوانین کشور) بر محور ارزش‌های اسلامی و
احکام اسلام است و در حقیقت
شورای نگهبان حافظ اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است.
مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده‌اند:
«شورای نگهبان از یک نظر مهم‌ترین نهاد جمهوری اسلامی است؛ زیرا که قوام این نظام به اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین‌کننده این معناست، اگر شورای نگهبان نمی‌بود، به‌تدریج استحاله در هویت نظام و در پایداری ارکان نظام به وجود می‌آمد».
۱. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمدتقی مصباح یزدی، ج۳، ص۷۵ تا ۸۵، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، ۱۳۸۰ش.
۲. بررسی فقهی، حقوقی شورای نگهبان، فرج‌الله هدایت‌نیا و محمد‌هادی کاویانی، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و‌اندیشه معاصر، ۱۳۸۰ش.
۳. نظارت استصوابی و شبهه دور، محمدرضا مرندی، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و‌اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نظارت در نظام جمهوری اسلامی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۷.
