نظارت استصوابی شورای نگهبان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: شورای نگهبان، نظارت استصوابی.
پرسش: چه ضرورتی دارد که شورای نگهبان نظارت استصوابی داشته باشد؟
پاسخ: اگر نظارت بر انتخابات را از نوع استطلاعی و نه استصوابی بدانیم، در این صورت این نوع نظارت تأمین‌کننده وظایف سنگین
شورای نگهبان نخواهد بود؛ زیرا فقط به اطلاع رسانیدن وضعیت انتخابات و نامزدهای انتخابی به‌تنهایی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای نظارت و جلوگیری از مقاصد انتخاباتی و نفوذ عناصر فاقد صلاحیت به پست‌های حساس و کلیدی کشور باشد؛ بلکه لازم است شورای نگهبان در ادامه روند
نظارت و اطلاع‌یابی از اوضاع و احوال انتخابات، بتواند اعمال نظارت هم بنماید؛ یعنی مانع از افراد مشکل‌دار و فاقد صلاحیت در لیست اساسی نامزدین و کاندیداهای انتخابی شود و اگر حوزه‌ای در آن تخلف شد یا نامزدی خلاف طریق قانونی تحصیل آرا ملت را نمود، مانع از تخلف شود. بدین ترتیب باید پذیرفت که در این موارد مسئولیت شورای نگهبان از حد یک نظارت ساده قطعاً بالاتر و در حد اجرا و مقام عمل قابل تعریف است و این وظیفه‌ای است که نمی‌تواند در حد یک نظارت ساده تنزل یابد.
هم‌چنین مجلس نیز نمی‌تواند مصوبه‌ای را از تصویب بگذراند که مانع این نظارت استصوابی شود؛ زیرا آن مصوبه خلاف
قانون اساسی است؛ چنان‌که نمی‌تواند به جای شورای نگهبان به
تفسیر قانون اساسی بپردازد؛ زیرا طبق قانون اساسی، تفسیر قانون عادی بر عهده
مجلس است و تفسیر قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد.
درباره سؤال فوق پس از ذکر مقدمه‌ای کوتاه در مورد اصل نظارت، نظارت استصوابی شورای نگهبان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
احراز سمت نمایندگی، پروسه‌ای است که کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد و رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر
انتخابات همواره امری محتمل و قابل پیش‌بینی بوده است؛ زیرا سیاست‌مداران برای پیشبرد اهداف خود گاه از ابزارهای قانونی و عملی که به
امانت در
اختیار دارند، غیر مجازگونه بهره‌گیری می‌نمایند که در نتیجه انتخابات و حاکمیت قانون تحت‌الشعاع قرار گیرد؛ لذا برای جلوگیری از ورود هر گونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی این جریان ضرورت پیدا می‌کند.
اهمیت نظارت بر روند انتخابات در قوانین اساسی غالب کشورها مورد توجه قرار گرفته و اصل چنین نظارتی در اکثر کشورهای مدعی دموکراسی بیش‌تر توجه شده است.
نظارت صحیح بر امر انتخابات از یک جهت باید جنبه پیش‌گیری از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوی دیگر می‌بایست جنبه پی‌گیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد
تخلف را دارا باشد. بر این اساس نظارتی می‌تواند جامع باشد که تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستی نمایندگی و نمایندگان را شامل شود. در
نظام حقوقی کشور ما براساس اصل ۹۹
قانون اساسی: «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات
مجلس خبرگان رهبری ریاست جمهوری،
مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد».
این اعضا از آن‌چنان جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته و تعیین‌کننده‌ای در مقدرات سیاسی کشور برخوردارند که بر هیچ ناظر آشنایی پوشیده نیست. نظارت بر تدوین قوانین،
تفسیر قانون اساسی
و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی،
شورای نگهبان را در مرجعیت تام، نهایی و غیر قابل انکاری قرار داده است. به دلیل اهمیتی که در حکومتی دینی و اسلامی برای گزینش و لیاقت‌سنجی منتخبین قرار داده شده است. بنابراین باید عده‌ای از اهل فن و خبره وجود داشته باشند تا افرادی را که در معرض آرای عمومی ملت قرار می‌گیرند، از حیث شرایط لازم صلاحیتشان را احراز کنند و این وظیفه‌ای است که در
جمهوری اسلامی مطابق قانون بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است.
حال اگر
نظارت استصوابی شورای نگهبان نباشد، این سؤال مطرح است که تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان، شورای اسلامی یا
ریاست جمهوری و جلوگیری از ورود افراد غیر صالح برای مناصب مهم حکومتی بر عهده چه شخص یا نهادی خواهد بود؟ و اگر نظارت شورای نگهبان جنبه استصوابی و اجرایی نداشته باشد، این پرسش مطرح است که در صورت تشخیص عدم صلاحیت، چه نهادی موظف به رد صلاحیت است؟ و چون در قانون هیچ نهادی برای این منظور تعیین نشده و از طرفی با یک نظارت ساده و بدون پشتوانه اجرایی نیز نمی‌توان به نتیجه مطلوب قانون دست یافت، معلوم می‌شود که منظور از نظارت شورای نگهبان، قطعاً نظارت استصوابی است.
البته جای تردید نیست که قطعاً
هدف قانون‌گذار اساسی در این باره بی‌توجهی به انتخاب مردم نبوده؛ بلکه حفظ
حقوق ملی و مصلحت جامعه را مدنظر داشته است.چون برای او، سلامت انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخابی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.
در این‌جا باید توجه داشت که اگر نظارت بر
انتخابات را از نوع استطلاعی و نه استصوابی بدانیم، در این صورت این نوع نظارت تأمین‌کننده وظایف سنگین
شورای نگهبان نخواهد بود؛ زیرا فقط به اطلاع رسانیدن وضعیت انتخابات و نامزدهای انتخابی به‌تنهایی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای نظارت و جلوگیری از مقاصد انتخاباتی و نفوذ عناصر فاقد صلاحیت به پست‌های حساس و کلیدی کشور باشد؛ بلکه لازم است شورای نگهبان در ادامه روند نظارت و اطلاع‌یابی از اوضاع و احوال انتخابات، بتواند اعمال نظارت هم بنماید؛ یعنی مانع از افراد مشکل‌دار و فاقد صلاحیت در لیست اساسی نامزدین و کاندیداهای انتخابی شود و اگر حوزه‌ای در آن تخلف شد یا نامزدی خلاف طریق قانونی تحصیل آرا ملت را نمود، مانع از تخلف شود. بدین ترتیب باید پذیرفت که در این موارد مسئولیت شورای نگهبان از حد یک نظارت ساده قطعاً بالاتر و در حد اجرا و مقام عمل قابل تعریف است و این وظیفه‌ای است که نمی‌تواند در حد یک نظارت ساده تنزل یابد.
و نکته دیگر این‌که مجلس نیز نمی‌تواند مصوبه‌ای را از تصویب بگذراند که مانع این نظارت استصوابی شود؛ زیرا آن مصوبه خلاف قانون اساسی است؛ چنان‌که نمی‌تواند به جای شورای نگهبان به
تفسیر قانون اساسی بپردازد؛ زیرا طبق قانون اساسی، تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس است و تفسیر قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد. (به این منبع رجوع شود:
)
۱. آیت‌الله مظاهری، ولایت فقیه و حکومت دینی، ص۸۷-۹۲، اصفهان، بصائر، ۱۳۷۹ش.
۲. استاد مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۷۵-۸۵، ج۳، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، ۱۳۷۸ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نظارت استصوابی شورای نگهبان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۷.
