معیار بین‌المللی تقسیم دریای خزر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: دریای خزر، معیار بین‌المللی، کشورهای حاشیه.
پرسش: معیار بین‌المللی تقسیم دریای خزر چیست؟ و چه راهکاری برای ایران در استفاده از دریای خزر وجود دارد تا به حقوق خود دست یابد و دچار زیان نشود؟
پاسخ: معیار بین‌المللی تقسیم
دریای خزر، توافق کشورهای حاشیه دریای خزر است و حقوق بین‌الملل دریاها، در این باره ساکت است.
دو دیدگاه کلی درباره نحوه استفاده از دریای خزر وجود دارد: ۱. تقسیم مشاع و بالسویه دریای خزر که این دیدگاه مورد قبول
ایران و
شوروی است. در این صورت هر کشور به اندازه ۲۰ درصد از دریا سهم می‌برد. ۲. تقسیم دریای خزر براساس مقدار ساحل هر کشور در این حالت برخی کشورها به دلیل ساحل طولانی، بیش از ۲۰ درصد از
دریا سهم می‌برند و برخی دیگر، مثل ایران کمتر از ۲۰ درصد از دریا سهم می‌برند؛ زیرا ایران به اندازه ۱۱ درصد دریاچه خزر، با این دریاچه دارای ساحل است. طبیعی است چنانچه ایران بتواند، در مذاکرات پنج‌جانبه میان کشورهای حاشیه دریای خزر، مسئله مشاع بودن دریای خزر را به کرسی بنشاند، ایران به اندازه ۲۰ درصد و به اندازه بقیه کشورها از دریا سهم خواهد برد و در این حالت منافع ملی ایران تأمین خواهد شد؛ ولی اگر مبنای
عمل در تقسیم منابع دریای خزر مقدار ساحل باشد، ایران ضرر خواهد کرد؛ چون به اندازه ۱۱ درصد و کمتر از بقیه از دریا سهم خواهد برد.
دریای خزر یک دریای محصور در خشکی است که از طریق دو رود ولگا (volga river) به «دریای سیاه» (black sea) ارتباط دارد. این دریا، از بزرگ‌ترین دریاهای محصور در خشکی، در
جهان است که منطقه‌ای به وسعت ۲۴۴/۴۳۶ کیلو متر مربع را شامل می‌شود و حداکثر پهنا و طول آن به ترتیب ۵۵۴ و ۱۲۸۰ کیلومتر است و عمق آن از ۵۰ متر در ناحیه شمال تا ۹۸۰ متر در ناحیه جنوب متفاوت است. در این دریا حدود ۵۰ جزیره کوچک و بزرگ وجود دارد و در جنوب دریا و در نزدیکی سواحل ایران، «جزایر آشوراده» واقع شده است. رودخانه‌های متعددی به این دریا می‌ریزد که بعضی از آن‌ها عبارت‌اند از: اورال، ولگا، ترک، سولاک، سامور، کورا، ارس، سفیدرود، چالوس و هراز. در این دریا حدود ۸۵۰ نوع جانور آبزی و بیش از ۵۰۰ نوع گیاه دریایی وجود دارد و این دریا، مهم‌ترین منبع تأمین خاویار جهان محسوب می‌شود. وجود منابع معدنی،
نفت و
گاز اهمیت اقتصادی و سیاسی خاصی به این دریا بخشیده است.
از همه مهم‌تر اکنون این دریا با پنج کشور هم مرز است.
آذربایجان در غرب، ایران در جنوب،
قزاقستان در شمال و شمال شرقی،
روسیه در شمال غربی و
ترکمنستان در
غرب.
قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۰ میلادی تنها ایران و اتحاد شوروی حاشیه‌نشین دریای خزر محسوب می‌شدند و این کشور براساس قراردادهای ۱۹۲۱ م و ۱۹۴۰ م مسائل حقوقی مربوط به این دریا را حل‌و‌فصل می‌کردند و در
عمل هم مشکل چندانی پیش نیامد؛ اما پس از فروپاشی شوروی، پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان، و ترکمنستان حاشیه‌نشین این دریا شدند که در نحوه تقسیم‌بندی آن برای بهره‌برداری از منابع سرشار نفت و گاز و موجودات آبزی اختلافاتی پدید آمد. علی‌رغم گذشت سیزده سال از فروپاشی اتحاد شوروی و ایجاد وضعیت جدید برای دریای خزر هنوز این پنج کشور به توافق همه‌جانبه دست نیافته‌اند.
اهم موضوعات رژیم حقوقی دریای خزر از این قرار است: پرواز هواپیما بر فراز دریا، رژیم کشتیرانی، ماهی‌گیری، آلودگی دریایی، مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی.
قبل از پاسخ به سؤال فوق، توجه به این نکته لازم است که درباره دریا یا دریاچه بودن دریای خزر
اختلاف است و برخی محققان از نام «دریا» جانب‌داری می‌کنند
و مهم‌ترین دلیل این گروه، وسعت بسیار زیاد این دریاست که به‌هیچ‌وجه با «دریاچه بودن» تناسب ندارد؛ چون دریای خزر از «دریاچه سوپریور پین» دومین دریاچه بزرگ
دنیا پنج برابر وسیع‌تر و نیز، به‌تنهایی از مجموع
خلیج فارس و
دریای عمان بزرگ‌تر است.
در مقابل گروهی از نام «دریاچه» طرف‌داری می‌نمایند که یکی از مهم‌ترین دلیل‌های آنان این است که از نظر
حقوق بین‌الملل دریاها «تعریف دریا» بر دریای خزر صادق نیست؛ زیرا «برای آن‌که منطقه‌ای تابع حقوق دریاها باشد، باید به راحتی و به طور طبیعی با دیگر دریاهای سراسر
جهان ارتباط داشته باشد که البته چنین وضعیتی در مورد دریای خزر صادق نیست».
بنابراین وضعیت دریای خزر به گونه‌ای است که هیچ‌کس آن را تابع «حقوق بین‌الملل دریاها» نمی‌داند. از این نظر، براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ م مربوط به حقوق دریاها، نمی‌توان دعاوی مربوط به آن را حل‌و‌فصل کرد. افزون بر این، الحاق به این کنوانسیون اختیاری است و اساساً
ایران و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر بدان ملحق نشده‌اند. درهرحال عنوان «دریای خزر» از عنوان «دریاچه خزر» شهرت بیشتری دارد و ما نیز در این پژوهش از همین عنوان یاد می‌کنیم.
در هر حال از آن‌جایی که دریای خزر، محصور در خشکی است که راهی به دریاهای آزاد
دنیا ندارد، دریاچه محسوب می‌گردد و مطابق قوانین بین‌المللی، حقوق دریاها درباره آن قابل اجرا نیست؛ به همین خاطر
کنوانسیون ۱۹۵۸ م ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ م ژنو که در مورد حقوق دریاهاست، موضوع دریاهای محصور در خشکی به همین خاطر و دریاچه را بررسی نکرده است.
زمانی که یک دریاچه در مجاورت دو یا چند کشور باشد، این‌گونه دریاچه‌ها در صلاحیت و حاکمیت کشورهای مجاور آن است.
این مکانیسم را حقوق بین‌الملل برای این‌گونه دریاچه‌ها پیش‌بینی کرده است.
لذا کشورهای مجاور و حاشیه‌نشین دریاچه‌های بین‌المللی، باید با عقد قرارداد و توافق میان خود، نحوه استفاده از منابع و کشتیرانی، پرواز هواپیما و.... را معین سازند و همین قرارداد و توافقات دوجانبه یا چندجانبه مورد احترام حقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر خواهد بود.
در دنیا دریاچه‌های متعددی وجود دارد که با چند کشور هم‌مرز است؛ مانند دریاچه کنتنس که هم‌مرز آلمان و سوئیس است، دریاچه ژنو که بین فرانسه و سوئیس واقع شده است و دریاچه‌های اِری (erie) یا سوپریر (superior) و اُن تاریر (Ontario) که به وسیله
کانادا و
ایالات متحده احاطه شده است
که تقریباً تمام دریاچه‌های مرزی به وسیله پیمان‌های منعقده بین دولت‌های ساحلی تحدید حدود شده است. به جز دریای کنتنس (lake contance) و دریاچه خزر.
با توجه به آن‌چه گذشت، این نتیجه گرفته می‌شود که معیار بین‌المللی تقسیم دریای خزر، توافق کشورهای حاشیه دریای خزر است و حقوق بین‌الملل دریاها، در این باره ساکت است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا بین کشورهای حاشیه دریای خزر توافق‌نامه‌ای در مورد نحوه استفاده از منابع دریای خزر وجود دارد یا نه؟
قبلاً ایران و شوروی سابق حاشیه‌نشین دریای خزر بود و با عقد قراردادهای فیمابین در سال ۱۹۲۱ م. و ۱۹۴۰ م. در مورد نحوه استفاده از دریای خزر به توافق رسیدند. براساس آن قراردادها، این دریاچه به صورت مشاع به دو کشور ایران و اتحاد شوروی سابق تعلق داشته است.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ م، پنج کشور حاشیه‌نشین دریای خزر شدند و توافق سابق فیمابین ایران و شوروی نمی‌تواند جوابگوی وضعیت فعلی باشد. چنانچه همان قراردادهای سابق بخواهد مبنای عملی واقع شود، چون دریاچه خزر به صورت مشاع بوده، الان نیز باید این دریاچه به صورت مشاع بین پنج کشور تقسیم شود و هر کشور به‌اندازه یک‌پنجم یا ۲۰% از دریا سهم ببرد؛ ولی عده‌ای از کشورهای حاشیه دریای خزر این تقسیم‌بندی را قبول ندارند.
این‌که ایران چه کار کند تا به حقوق خود از دریای خزر رسیده و در این باره دچار زیان نشود. در پاسخ باید گفت که دو دیدگاه کلی در مورد نحوه استفاده از دریای خزر وجود دارد:
۱. تقسیم مشاع و بالسویه دریای خزر که این دیدگاه مورد قبول ایران و شوروی است. در این صورت هر کشور به اندازه ۲۰ درصد از دریا سهم می‌برد.
۲. تقسیم دریای خزر براساس مقدار ساحل هر کشور در این حالت برخی کشورها به دلیل ساحل طولانی، بیش از ۲۰ درصد از دریا سهم می‌برند و برخی دیگر، مثل ایران کمتر از ۲۰ درصد از دریا سهم می‌برند؛ زیرا ایران به‌اندازه ۱۱ درصد دریاچه خزر، با این دریاچه دارای ساحل است.
طبیعی است چنانچه ایران بتواند، در مذاکرات پنج‌جانبه میان کشورهای حاشیه دریای خزر، مسئله مشاع بودن دریای خزر را به کرسی بنشاند، ایران به اندازه ۲۰ درصد و به اندازه بقیه کشورها از
دریا سهم خواهد برد و در این حالت منافع ملی ایران تأمین خواهد شد؛ ولی اگر مبنای
عمل در تقسیم منابع دریای خزر مقدار ساحل باشد، ایران ضرر خواهد کرد؛ چون به اندازه ۱۱ درصد و کمتر از بقیه از دریا سهم خواهد برد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «معیار بین‌المللی تقسیم دریای خزر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۲.
