فسخ نکاح به موجب تدلیس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: فسخ نکاح، تدلیس، دادخواست.
پرسش: منظور از دادخواست فسخ نکاح به موجب تدلیس چیست؟
پاسخ: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف
معامله شود. فسخ نکاح به موجب تدلیس، نیاز به رسیدگی و حکم دادگاه ندارد؛ بلکه با اعلام
اراده دارنده
حق فسخ، عقد منفسخ می‌شود و دخالت دادگاه می‌تواند برای تأیید وجود حق فسخ مفید باشد؛ در نتیجه تصمیم دادگاه در این باره جنبه اعلامی دارد و بر جهت الزام طرفین به اجرای آثار فسخ است. هم‌چنین منظور از دادخواست فسخ نکاح، اعلام اراده دارنده حق فسخ است، برای طرف دیگر و انجام آثار آن و ثبت قانونی مربوط به آن و نقش دادگاه فقط برای تعیین و تأیید وجود حق است؛ زیرا فسخ نیاز به رسیدگی و صدور
حکم از سوی دادگاه ندارد.
در ابتدا باید خاطرنشان کرد که
نکاح از عقود است و در عقود قصد و رضای دو طرف یعنی
زن و مرد لازم است. با این حال انحلال آن معمولاً با
عمل یک‌جانبه حقوقی و به صورت
ایقاع صورت می‌پذیرد که آن هم یا به وسیله
فسخ است که با عمل ارادی یک‌جانبه زن یا شوهر انجام می‌گیرد و یا به صورت
طلاق است که در
فقه ما و حقوق مدنی ایقاع و عمل حقوقی یک‌جانبه شوهر است.
فسخ نکاح (مانند فسخ هر عقد لازم دیگری) اختیاری است که در موارد معینه‌ای به یکی از دو طرف
عقد داده شده که به موجب آن می‌تواند عقد را به هم بزند و ادامه وجود آن را از زمان فسخ عقد متوقف نماید. یکی از مواردی که در فقه موجب حق فسخ شمرده شده، عبارت از
تدلیس است.
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
برای تحقق تدلیس، یکی از زوجین باید به عمد طرف دیگر را بفریبد؛ یعنی با پوشاندن معایبی که دارد یا نمایاندن صفاتی که در او نیست، دیگری را مغرور و راضی به
نکاح سازد.
در قانون مدنی ایران نامی از خیار تدلیس برده نشده است؛ اما بعضی از استادان حقوق از مفاد ماده «۱۱۸۲، قانون مدنی» که ناظر بر حکم تخلف از شرط صفت است، وجود
خیار تدلیس را برای همسر فریب‌خورده
استنباط کرده‌اند.
شاید قانون‌گذار به این دلیل از خیار تدلیس نام نبرده است که خیار تخلف از شرط صفات تمام آثار عملی آن را دارد. در هر حال تدلیس از موجبات فسخ نکاح است.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در حقوق ایران، فسخ عقد و از جمله فسخ نکاح به موجب تدلیس، نیاز به رسیدگی و حکم دادگاه ندارد؛ بلکه با اعلام
اراده دارنده حق فسخ، عقد منفسخ می‌شود و دخالت دادگاه می‌تواند برای تأیید وجود حق فسخ مفید باشد؛ در نتیجه تصمیم دادگاه در این باره جنبه اعلامی دارد و بر جهت الزام طرفین به اجرای آثار فسخ است؛ ازاین‌رو در فسخ
عقد نکاح به موجب تدلیس هم در صورتی که موضوع تدلیس از موارد مؤثر در انعقاد عقد نکاح بوده باشد و عقد میان طرفین به سبب وجود آن شرط یا صفت یا نبود امری محقق شده باشد، نیاز به رسیدگی و
حکم دادگاه ندارد و این قول مشهور نزدیک به
اجماع فقهای امامیه است
و آنان معتقدند چون
نصوص دلالت بر این دارد که فسخ حق ثابت برای هر یک از زوجین است، در صورت موجبات آن، بنابر این
اعمال حق، نیازی به حضور
حاکم یا اجازه او ندارد.
در نتیجه منظور از دادخواست فسخ نکاح، اعلام اراده دارنده حق فسخ است، برای طرف دیگر و انجام آثار آن و ثبت قانونی مربوط به آن و نقش دادگاه فقط برای تعیین و تأیید وجود
حق است؛ زیرا فسخ نیاز به رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه ندارد؛ البته این مسئله را نباید فراموش کرد که چون
ازدواج و انحلال آن از مسائل مهم شرعی است، باید کمال
احتیاط و دقت را در آن به
عمل آورد و باید از وقوع آن یا انحلال آن در صورت فسخ، کمال اطمینان را حاصل کرد؛ زیرا
شارع مقدس به مسائل
مقدس و به مسائل عروض و نوامیس اهتمام و حساسیت ویژه‌ای قائل شده است.
۱. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۲۸۴-۲۹۰، تهران، شرکت انتشار، چ ۳، ۱۳۷۱ ش.
۲. سیدمصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص ۲۵۸-۲۶۳، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ ۷، ۱۳۷۹ ش.
۳. حسین مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص ۱۱۲ به بعد، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹ ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «فسخ نکاح به موجب تدلیس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۰۳.
