عام و مطلق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: عام، مطلق، تخصیص، تقیید، علم اصول، فقه، تجسس، غیبت.
پرسش: بعضی از آیات قرآن، بعضی
عمل را به‌طور مطلق امر یا نهی نکرده و برای آن استثنائاتی قائل شد، چه‌طور می‌شود از این
آیات نتیجه کلی گرفت تا موجب تناقض در ذهن نشود؟ مثل آیه تجسس و غیبت.
پاسخ:
هر عام و مطلق عقلایی و قانونی قابل تخصیص و تقیید می‌باشد. در علم اصول این مسئله به اثبات رسیده و در قوانین مدنی و جزایی نیز مرسوم است که یک قانون را به‌صورت کلی و عام و مطلق و فراگیر
ذکر می‌کنند که شامل همه افراد، و همه حالات موضوع قانون می‌شود. بعد در جای دیگر درباره گروهی از همان افراد و حالات موضوع، حکمی ذکر می‌کنند که برخلاف آن قانون کلی و مطلق است، منتهی با این دلیل دوم آن عام و مطلق را تخصیص و تقیید می‌زنند. این قانون در تمام عمومات عقلایی و قانونی جاری است
تا آنجا که گفته‌اند: «
ما من عامّ الا و قد خص؛ هیچ عامی نیست، مگر این‌که تخصیص خورده است».
حتی خود همین عام نیز تخصیص خورده است؛ چون ما عموماتی داریم که تخصیص نخورده، و یا عمومات عقلی و ریاضی داریم که اصلاً قابل تخصیص و تقیید نمی‌باشند.
«
قرآن هم براساس محاورات عمومی بشری با بشر
سخن گفته است»؛
در نتیجه ممکن است عمومات آن تخصیص خورده، و مطلقات آن تقیید بردارد.
عام بعد از تخصیص و مطلق بعد از تقیید بر اعتبار خود باقی است. قانون دیگری که در اصول به اثبات رسیده
این است که عام در صورت تخصیص (هرچند، تخصیص‌ها و استثنائات متعدد باشند) از اعتبار و حجیت و از فراگیری و عمومیت نسبت به افراد باقی مانده، نمی‌افتد؛ بلکه نسبت به افراد و حالت باقی‌مانده هم‌چنان بر قدرت و اعتبار خود باقی است، که در اصول از
دین به «حجیت عام بعد از تخصیص» یا «حجیت مطلق بعد از تقیید» تعبیر می‌کنند.
با توجه به دو نکته پیش‌گفته، به‌خوبی روشن می‌شود که عمومات و اطلاقات قرآن نیز مانند قانون بشری قابل استثنا و تخصیص و تقیید می‌باشند و بعد از استثنائات نیز عمومات آن بر اعتبار و حجیت خود باقی است.
به‌عنوان مثال، در قرآن آمده که «
احل الله البیع؛ خدا بیع و معامله را حلال نموده»، با این‌که برخی معاملات از نظر اسلام حرام شده است (مانند معاملات ضرری، ربوی،...) با این حال آن عام از اعتبار و حجیت ساقط نمی‌شود و همین‌طور حرمت
غیبت و تجسس استثنائاتی دارند، که باعث سقوط اعتبار عام و اطلاق دلیل اصلی حرمت نمی‌شود.
لذا هر موردی که در خود قرآن یا روایات از قانون کلی حرمت غیبت (مانند
مشورت،
نصیحت، تظلم و...) استثنا شده، از آن قانون کلی خارج هستند، و مابقی موارد هم‌چنان تحت قانون حرمت غیبت باقی می‌مانند و هیچ تناقضی در ذهن پیش نمی‌آید، درست مانند تبصره‌هایی که دامن قانون کلی بشری را می‌گیرد.
و همین‌طور در مورد
آیه تجسس مسئله از این قرار خواهد بود. آن مهم است، تشخیص جایگاه آن است.
۱. علوم اسلامی،
اصول فقه، فقه، مرتضی مطهری.
۲.
اصول الفقه، محمدرضا مظفر، بحث عام و خاص.
سایت اندیشه قم.
