سن قانونی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: سن قانونی، معاملات، ازدواج.
پرسش: چرا سن قانونی را هجده سال تمام حساب می‌کنند؟
پاسخ: از آن‌جایی که قانون‌گذار لازم است سن خاصی را به عنوان اماره
رشد مطرح کند تا مشکلات عملی در سطح جامعه لازم نیاید، لذا با توجه به
عرف و
عادت که سن هجده سالگی را به جهت کمال نیروی جسمانی که غالباً در این سن هست و اتمام تحصیلات عمومی که نشانه رشد عقلی و فکری لازم برای زندگی است، نشانه رشد می‌داند، سن هجده سالگی را به عنوان اماره رشد در نظر گرفته است.
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ «نکاح اناث قبل از رسیدن به پانزده سال تمام و
نکاح ذکور قبل از رسیدن به هجده سال تمام ممنوع است. بااینحال در مواردی که مصالحی اقتضا کند، با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است، استثنای معافیت از شرط
سن اعطا شود؛ ولی در حالی این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از سیزده سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از پانزده سال تمام دارند.
هم‌چنین طبق ماده واحده مربوط به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ «اشخاصی که به سن هجده سال شمسی تمام رسیده‌اند، در محاکم عدلیه دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند، مگر آن‌که عدم رشد آن‌ها به ظرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شود.
در ماده ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ قانون مدنی نیز مفاد قانون راجع به رشد متعاملین منعکس شده است و ملاک را هجده سال قرار داده است؛ پس از تجدیدنظر و اصلاحات در
تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ این مواد قانونی به این صورت اصلاح شد: براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ سن ورود به
ازدواج همان سن
بلوغ است.
و سن بلوغ طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، چنین عنوان شده است «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری است».
در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نیز آمده است هیچ‌کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم
رشد محجور نمود، مگر آن‌که عدم رشد یا
جنون او اثبات شده باشد».
پس از بیان مفاد قانون مدنی، در خصوص سن قانونی در معاملات و
ازدواج باید عرض کنیم، معیار قرار دادن هجده سال به عنوان سن قانونی «براساس عرف و عادت و مصلحت جامعه است که شخصی را که به سن هجده سال تمام رسیده باشد، رشید فرض می‌کنند و در
معاملات و اعمال حقوقی به او
آزادی و
استقلال می‌دهند و در واقع هجده سال به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده است.
در متون دینی سن خاصی به عنوان سن رشد معین نشده است. در
قرآن مجید تعبیر «بلوغ نکاح»، «رشد» و «اشد» به کار رفته است:
ــ «
وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَاِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ»؛
یتیمان را
آزمایش کنید تا هنگامی که به حد
نکاح برسند. پس هرگاه آن‌ها را به درک مصالح و زندگانی خود آگاه یافتید (رشید) اموالشان را به آنان بدهید.
ــ «
حَتّی یَبْلُغَ اشَّدَهُ ...».
«تعبیر به «
اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ» اشاره به این است که آن‌ها به سر حدی برسند که قدرت به ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که قدرت بر ازدواج دارد، قدرت به تشکیل
خانواده خواهد داشت و چنان کسی بدون سرمایه نمی‌تواند به اهداف خود برسد. بنابراین آغاز زندگی زناشویی با آغاز زندگی اقتصادی مستقل همراه است».
و
بلوغ جسمی یا
بلوغ فکری و اقتصادی پیوند می‌خورد.
«منظور از رشد نیز تنها رشد جسمانی نیست، منظور این است که رشد فکری و روحی داشته باشند».
«اشدّ هم به معنای گره محکم است؛ سپس توسعه یافته و به هر گونه استحکام جسمانی و روحانی گفته شده است و منظور از «اشدّ» رسیدن به حد بلوغ است؛ ولی بلوغ جسمانی در این‌جا کافی نیست؛ بلکه باید بلوغ فکری و اقتصادی نیز باشد».
این سه تعبیر بیانگر پیوند و ارتباط بلوغ جسمانی با بلوغ فکری و عقلی است و از آن‌جا که «رشد» یک مفهوم عرفی است و معنای شرعی آن براساس عرف است؛ کما این‌که صاحب جواهر مرحوم
محمدحسن نجفی به آن اشاره کرده‌اند که: «والمرجع فيه العرف كما في غيره من الألفاظ التي لا حقيقة شرعية لها ، ولا لغوية مخالفة للعرف»،
مرجع در معنای «رشد» عرف است، کما این‌که در غیر آن از الفاظی که دارای معنای شرعی و لغوی خاصی مخالف عرف نیستند، این چنین است.
بااینحال از آن‌جایی که قانون‌گذار لازم است سن خاصی را به عنوان اماره رشد، مطرح نماید تا مشکلات عملی در سطح جامعه لازم نیاید، لذا با توجه به عرف و
عادت که سن هجده سالگی را به جهت
کمال نیروی جسمانی که غالباً در این سن هست و اتمام تحصیلات عمومی که نشانه رشد عقلی و فکری لازم برای
زندگی است، نشانه رشد می‌داند، سن هجده سالگی را به عنوان اماره رشد در نظر گرفته است.
۱. صفایی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی، ص۱۷۷ تا ص۲۱۰، اشخاص و مهجورین، سمت، ۱۳۷۸ش.
۲. صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۷۰ تا ۷۵، دادگستر، تهران، ۱۳۸۰ش.
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۷۰ تا ۲۷۳ و ج۱۲، ص۱۰۹ و ۱۱۰، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۳ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «سن قانونی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۳.
