کنوانسیون منع شکنجه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: کنوانسیون منع شکنجه.
پرسش: کنوانسیون منع شکنجه چیست؟
پاسخ: کنوانسیون منع شکنجه، یک معاهده بین‌المللی است که به عنوان قطع‌نامه شماره ۴۶ در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ دهم دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب رسیده و صادر شده است و مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است.
کنوانسیون (Convention) منع شکنجه یک معاهده بین‌المللی است که به عنوان قطع‌نامه شماره ۴۶ در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی
سازمان ملل متحد به
تاریخ دهم دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب رسیده و صادر شده است. پیش از آن، مجمع عمومی در سال ۱۹۷۵ اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص را در برابر شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی یا موهن صادر کرده بود. به دنبال آن در سال ۱۹۷۷ از کمیسیون حقوق بشر درخواست کرد تا براساس اعلامیه یادشده، طرح یک کنوانسیون یا معاهده را به منظور ممنوعیت
شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی یا موهن تهیه نماید.
کمیسیون
حقوق بشر به تاریخ ۶ مارس ۱۹۸۴ طرح کنوانسیون منع شکنجه را که قبلاً آماده کرده بود، به مجمع عمومی سازمان متحد ارائه کرد که سرانجام همان طرح در ماه دسامبر همان سال از تصویب مجمع عمومی گذشت.
البته معاهدات بین‌المللی به دلیل این‌که اجرای آن‌ها در گرو
اراده و
عزم کشورهای امضاکننده آن است؛ یعنی اگر دو یا چند کشور در راستای رسیدن به
تفاهم و توافق، معاهده‌ای را امضا کردند، آن معاهده به محض امضا، لازم‌الاجرا نمی‌شود؛ بلکه هر کشوری مطابق قوانین و مقررات خود، یا توسط عالی‌ترین مقام رسمی و یا از سوی دولت و یا مثل ایران توسط
قوه مقننه باید آن را همانند یک قانون تصویب کند و پس از آن، مفاد آن معاهده نسبت به کشوری که آن را تصویب کرده است، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ازاین‌رو معاهده یا کنوانسیون منع شکنجه که از سوی مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است، لازم‌الاجرا شدن آن، همین روند را طی می‌کند و دولت‌های عضو سازمان ملل متحد هر کدام باید آن را از تصویب بگذرانند و در صورتی که بیست کشور در ابتدا، آن را تصویب کنند، لازم‌الاجرا می‌شود.
کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است:
در قسمت اول که از ماده ۱-۱۶ است، امور و مقررات ماهوی راجع به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی یا موهن بیان شده است.
ابتدا در ماده اول، شکنجه را چنین تعریف می‌کند: «در چهارچوب این کنوانسیون، واژه شکنجه، یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از
قربانی یا شخص ثالث (وارد آید، یا) مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب کردن یا
اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث، یا به هر علتی که (آن فعل عمدی) بر مبنای
تبعیض، از هرگونه (باشد)، هنگامی که چنین درد یا صدمه‌ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا
سکوت وی در ظرفیت رسمی‌اش صورت می‌پذیرد، بر شخص وارد گردد ...».
بنابراین شکنجه مطابق این کنوانسیون به چند معناست:
۱. انجام فعل عمدی که موجب وارد آمدن صدمه شدید یا درد جسمی یا روحی می‌شود و به منظور گرفتن اطلاعات یا اقرار از قربانی یا بستگان و
دوستان صورت می‌گیرد.
۲.
مجازات شخص یا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتکابی یا به خاطر مظنون بودن به ارتکاب آن.
۳. ترساندن و اعمال فشار بر شخص یا بستگان و دوستان او.
۴. انجام فعل عمدی براساس تبعیض‌های گوناگون قومی، نژادی، جنسی و امثال آن.
اگر اقدامات یادشده از سوی مأمور رسمی یا زیر نظر او و یا در حضور او که به آن راضی باشد و یا نسبت به آن سکوت کند و به فردی که آن اقدامات را انجام می‌دهد، اعتراض نکند صورت گیرد، مصداق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی یا موهن است که براساس این کنوانسیون، ممنوع شده است.
البته توجه به این نکته ضروری است که پدید آمدن درد یا صدمه‌ای که ذاتاً از ضمانت اجراهای قانون حاصل می‌شود، در تعریف فوق داخل نمی‌شود.
پس از تعریف شکنجه، موارد مختلف کنوانسیون، مقررات ماهوی دیگری را که باید از سوی دولت‌های عضو رعایت شود، بیان می‌کند.
چنان‌که در ماده دوم، دولت‌ها را ملزم به انجام اقدامات مؤثر در عرصه‌های مختلف به منظور ممنوعیت شکنجه می‌کند.
یا در ماده چهارم لازم می‌داند تا اعمال دربردارنده شکنجه نسبت به مباشر، معاون و شریک، در حقوق داخلی کشورها
جرم تلقی شود و برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته شود.
ماده نهم، دولت‌ها را موظف به همکاری می‌نماید تا رسیدگی به جرم شکنجه به نحو مطلوبی انجام شود.
در ماده دهم، دولت‌ها را موظف می‌کند تا تمام افراد و پرسنل نظامی، انتظامی و تمام کسانی که به نحوی در بازداشت، پازپرسی و بازجویی دخیل‌اند، آموزش داده شوند که شکنجه ممنوع است.
چنان‌که به
حکم ماده یازدهم، دولت‌ها باید قواعد، دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به بازداشت و زندان را به طور مستمر مورد بازبینی قرار دهند. اگر دلایل قانع‌کننده مبنی بر وجود شکنجه باشد، دولت باید سریع و بی‌طرفانه تحقیق کند. فرد شکنجه شده، در صورت زیان‌دیدگی، حق جبران خسارت دارد؛ هم‌چنان‌که حق شکایت نیز خواهد داشت.
هم‌چنین به موجب ماده شانزدهم کنوانسیون، تعریفی که برای شکنجه در ماده اول ذکر شد، تمام رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی یا موهن را دربر می‌گیرد و دولت‌ها، تعهداتی را که به موجب مواد ۱۰-۱۴ نسبت به اعمال شکنجه دارند، در قبال سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه نیز خواهد داشت.
در قسمت دوم از ماده ۱۷-۲۴ مقررات شکلی را بیان می‌دارد که براساس آن کمیته منع شکنجه با عضویت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافیای بین‌المللی تشکیل می‌گردد. مدت عضویت در آن، چهار سال است. هزینه اجلاس کمیته یا دولت‌های عضو و نیز هزینه اعضای کمیته به دوش دول عضو است. مأموران کمیته برای دو سال گزینش می‌شوند. کمیته می‌تواند از دولت‌های عضو، راجع به مفاد کنوانسیون گزارش بخواهد. هم‌چنان که دولت‌ها موظف‌اند هر چهار سال یک‌بار، چنین گزارشی را به کمیته ارائه دهند. کمیته صلاحیت دارد در سرزمین هر یک از دول عضو به تحقیق بپردازد و گزارش کار خود را هر دو سال یک‌بار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم نماید.
در قسمت سوم از ماده ۲۵-۳۳ به مقررات تکمیلی می‌پردازد؛ اموری چون باز بودن راه ورود به کنوانسیون به روی تمام کشورها، اعمال و اجرای کنوانسیون پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن سی روز پس از رسیدن بیستمین سند تصویب در این بخش بیان شده است.
هم‌چنان کشورها می‌توانند نسبت به صلاحیت کمیته به خاطر تحقیق در سرزمینشان، حق شرط بگذارند یا از آن انصراف دهند. یا راجع به مواد مختلف کنوانسیون،
حق دارند اصلاحاتی را پیشنهاد نمایند. هم‌چنین اگر دولت‌ها در مورد
تفسیر و اعمال کنوانسیون
اختلاف پیدا کردند، قضیه به داوری ارجاع می‌شود و اگر از این طریق حل نشد، به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع داده می‌شود. راه خروج از کنوانسیون باز است و دولت‌ها می‌توانند از آن خارج شوند؛ لکن در صورت خروج، تعهداتشان تا یک سال به حال خود باقی است.
در پایان تذکر این نکته لازم است که اشکال اساسی این کنوانسیون در مورد مفاد ماده اول و شانزدهم آن قابل طرح است؛ زیرا رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی یا موهن که طبق این کنوانسیون هم‌ردیف شکنجه است، صرفاً یک‌سری مفاهیم انتزاعی است که به هر شکلی قابل تفسیر است و بازشناسی مجازات موهن یا غیر انسانی یا بیرحمانه از غیر آن، معیار و ملاکی ندارد که براساس آن بتوان گفت فلان مجازات ممنوع است و فلان مجازات، قانونی و مجازاست.
لذا بسیاری از کشورها به دلیل همین ابهام و کلی‌گویی‌ای که در کنوانسیون وجود دارد، مایل به عضویت در آن نیستند. روندی را که خود کنوانسیون در مورد تفسیر آن بیان کرده است، چندان راه‌گشا نیست و نمی‌تواند معیار قرار گیرد و فقط به صورت موردی و جزئی ممکن است بتواند مشکل را برطرف نماید.
سایت‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «کنوانسیون منع شکنجه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۰.
