نظارت استصوابی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: شورای نگهبان، نظارت استصوابی، بدعت، تفسیر.
پرسش: آیا نظارت استصوابی نوعی بدعت نیست؟ چرا شورای نگهبان، نظارت را نظارت استصوابی تفسیر کرده است؟
پاسخ: با توجه به پیشینه بحث نظارت در
فقه و
حقوق و تقسیم‌بندی آن به نظارت استصوابی و استطلاعی و با توجه به جایگاه عقلایی و قانونی نظارت استصوابی در میان تمام کشورهای
جهان، چنین امری
بدعت شمرده نمی‌شود و سابقه طولانی در فقه و حقوق دارد.
نخست چند اصطلاح را توضیح می‌دهیم:
ناظر، در اصطلاح به شخصی می‌گویند که
عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاص را مورد توجه قرار می‌دهد و درست یا غلط بودن آن
اعمال را به مقیاس معینی که معهود است می‌سنجد.
نظارت استصوابی، نظارتی است که
اذن ناظر (و در حقیقت موافقت او) در صحت عمل نماینده یا متولی شرط است.
به عبارت دیگر، نظارت استصوابی در جایی است که مجری نباید کاری را بدون نظر و
اجازه و تصویب و صلاح‌دید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون صلاح‌دید و تصویب ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست.
ج۱: نظارت استطلاعی آن است که ناظر تنها
حق دارد از فعل مجری اطلاع یابد؛ اما حق دخالت در کار او را ندارد و وظیفه او تنها اعلام و گزارش عملکردهاست.
بدعت در لغت به معنای چیزی نو پیدا، بی‌سابقه، آیین نو و رسم تازه
و در اصطلاح عبارت است از وارد کردن چیزی در
دین که می‌داند جزو دین نیست یا نمی‌داند جزو دین است.
در تمام کشورهای
جهان و نزد تمام عقلای عالم، برای تصدی مسئولیت‌های مهم یک‌سری شرایط ویژه در نظر گرفته می‌شود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی‌کفایتی و نالایق بودن مسئول برگزیده پایمال نگردد؛ ازاینرو امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌های
دنیا نیز شرایط ویژه‌ای برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان (در فرآیندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می‌شود و قانون مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‌کند. این مرجع رسمی عهده‌دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان می‌باشد.
بنابراین نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمام کشورها و نظام‌های موجود دنیاست.
تفسیر نظارت به استطلاعی و استصوابی در
تاریخ فقه
شیعه و حقوق موضوعه ایران پیشینه‌ای طولانی دارد.
برای نمونه، مرحوم
امام در بحث
وقف به تفصیل به این امر پرداخته و فرموده است:
واقف می‌تواند بر کار متولی وقف، ناظر تعیین کند. اگر معلوم شود که مقصود واقف از نظارت این است که ناظر برای حصول
اطمینان صرفاً بر کار متولی اطلاع پیدا کند، متولی در تصرفات خود، مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست، صرفاً اطلاع او لازم است (نظارت استطلاعی) و اگر روشن شود که اعمال نظر و تصویب ناظر، مقصود واقف است، متولی نمی‌تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفی انجام دهد (نظارت استصوابی) و اما اگر معلوم نیست که مراد از جعل ناظر چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع و اذن ناظر) رعایت شود.
در این عبارت، انواع نظارت تعریف و حدود آن به طور کامل ترسیم شده و جالب‌تر اینکه در فرض اطلاق نظارت، آن را به نظارت استصوابی حمل کرده است. شبیه این نظر در کتاب‌های فقهی و حقوقی مورد تأکید قرار گرفته است.
در قانون موضوعه کشور نیز به هر دو نوع نظارت اشاره شده است؛ به عنوان مثال، مواد ۱۲۳۷، ۱۲۴۱و ۱۲۴۲ قانون مدنی، مواد ۸۳ و ۱۴۲ قانون امور حسبی و ماده ۱۴۱ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۱۷) ناظر به نظارت استصوابی است؛ و مواد ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲و ۱۱۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۶ قانون حمایت از
کودکان بی‌سرپرست، به
نظارت استطلاعی اشاره دارد.
بنابراین با توجه به پیشینه بحث نظارت در فقه و حقوق (به این منبع رجوع شود:
)
و تقسیم‌بندی آن به نظارت استصوابی و استطلاعی و با توجه به جایگاه عقلایی و قانونی نظارت استصوابی در میان تمام کشورهای جهان، چنین امری بدعت شمرده نمی‌شود و سابقه طولانی در فقه و حقوق دارد.
در این باره چند دلیل را بیان می‌کنیم:
براساس اصل ۹۹ قانون اساسی «
شورای نگهبان نظارت بر
انتخابات مجلس خبرگان رهبری،
ریاست جمهوری،
مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد».
مسئله‌ای که همواره در محافل سیاسی و حقوقی مطرح است این است که منظور قانون‌گذار از این نظارت چیست؟ و کدام معنا از نظارت در این اصل مراد است؛ طبیعی است که در اینجا باید دید که تفسیر
قانون اساسی بر عهده چه نهادی است؟ براساس اصل ۹۸ قانون اساسی «
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است» و شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نظر تفسیری خود را در زمنیه اصل ۹۹ قانون اساسی چنین اعلام کرده است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می‌شود».
علاوه بر اینکه از تعبیر «بر عهده دارد» که در اصل ۹۹ قانون اساسی به کار رفته است، نظارت استصوابی و عام استفاده می‌شود؛ چراکه این تعبیر بیان‌کننده حق مسئولیتی است؛ یعنی مسئولیت نظارت بر عهده شورای نگهبان است؛ بنابراین این نظارت باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد؛ ازاینرو این نظارت باید استصوابی باشد.
دلیل دیگر بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان، این اصل حقوقی است که هر گاه در یک عبارت حقوقی لفظی عام و بدون قید و شرط آورده شود، عام بودن و قید و شرط نداشتن آن
لفظ، مطلق بودن آن را می‌رساند؛ لذا از آن‌جایی که در این اصل (اصل ۹۹) نظارت به صورت عام بیان شده، نشان‌دهنده مطلق بودن نظارت یعنی استصوابی بودن آن است
و نظارت حقیقی هم همین است که ناظر
حق اظهار‌نظر و نفی و اثبات و تایید و تکذیب داشته باشد و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل باشد. این استظهار استصوابی بودن، قهری است؛ چون قهراً از عموم یا اطلاق نظارت استظهار می‌شود که مراد قانون‌گذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید به بعضی مراحل، نیازمند دلیل و قرینه است که علی‌الفرض مفقود است.
علاوه بر اینکه آنچه استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان را تأیید می‌کند، این است که در اصل ۹۹ مرجعی که شورای نگهبان گزارش خود را به آن تقدیم کند، مشخص نشده است. در این نظارت خود ناظر مرجع نهایی و تصمیم‌گیرنده است و رأی و نظر او، رأی و نظر نهایی شمرده می‌شود
و در واقع نظر او، فصل‌الخطاب و قطعی است و این چیزی جزء استصوابی بودن نظارت نیست.
بنابراین با توجه به پیشینه فقهی و حقوقی بحث نظارت و ادله روشن و متقن حقوقی و قانونی بر
استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان، جایی برای شبهه بدعت‌یابی سابقه بودن این نظارت باقی نمی‌ماند.
۱. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمدتقی مصباح یزدی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) ج۳، ص۷۵ تا ۸۵.
۲. نظارت استصوابی، مجموعه مقالات، تهران، نشر افکار، ۱۳۷۸ش.
۳. نظارت استصوابی و شبهه دور، محمدرضا مرندی مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.
۴. بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، فرج‌الله هدایت‌نیا و محمد‌هادی کادیانی، مؤسسه فرهنگی دانش و‌اندیشه معاصر، ۱۳۸۰ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نظارت استصوابی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۷.
