مبارزه با جرایم اقتصادی یا اجتماعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: جرایم اقتصادی، جرایم اجتماعی، فساد مالی.
پرسش: در شرایط فعلی مبارزه با جرایم اقتصادی اولویت دارد یا جرایم اجتماعی؟
پاسخ: در وضع کنونی و شرایط حاضر در کشور، ما باید مبارزه با جرایم اقتصادی را در اولویت قرار دهیم تا با سامان بخشیدن به وضع اقتصادی و امن کردن جامعه برای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بیشتر، امکانات را بسیج کنیم برای مبارزه با جرایم دیگر و این وظیفه‌ای است همگانی مخصوصاً قوای سه‌گانه «خشکانیدن ریشه
فساد مالی و اقتصادی و
عمل قاطع و گره‌گشا در این باره مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله قوای سه‌گانه مخصوصاً دو
قوه مجریه و
قضائیه است».
البته این به معنای نادیده گرفتن جرایم اجتماعی و عدم برخورد با آن نیست؛ بلکه برخورد با جرایم اجتماعی نیز در کنار برخورد و مقابله با جرایم اقتصادی ضروری است و اولویت دادن به مبارزه، با جرایم اقتصادی هیچ‌گاه مبنای بی‌توجهی به جرایم اجتماعی نیست؛ بلکه بدان معناست که با مقابله با جرایم اقتصادی بسیاری از زمینه‌های جرایم اقتصادی از بین رفته و تا حدود زیادی جامعه
اصلاح خواهد شد.
در هر جامعه‌ای برای سالم‌سازی فضای جامعه و ایجاد محیطی مناسب برای زندگی افراد، مبارزه با جرایم مختلف لازم و ضروزی است؛ چراکه جرایم اجتماعی، اقتصادی و ... همچون میکروب‌هایی در پیکره اجتماع موجب
بیماری و تضعیف آن شده و روابط سالم اجتماع را بر هم می‌زنند؛ بنابراین اصل برخورد با جرایم امری روشن و بدیهی است؛ اما اینکه در برخورد با جرایم، اولیت با جرایم اقتصادی است یا جرایم اجتماعی نیازمند تبیین جایگاه جرایم اقتصادی و اجتماعی در جامعه و شرایط و مقتضیات جامعه است.
از آنجا که وجه مشترک جرایم اقتصادی یا جرایم علیه
اموال آن است که برخی از آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص‌اند، امروزه مفهوم مالکیت شخصی، یکی از پایه‌های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می‌دهد، تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تأسیسات اصلی جامعه و حمایت از آنها از اهداف مهم دولت‌ها به شمار می‌رود. بنابراین همان‌طور که افراد جامعه از آزادی‌های فیزیکی برخوردارند، حقوق و منافع آنان نیز مورد حمایت قانون‌گذاران قرار گرفته است و باید از تعرض مجرمان مصون بماند.
هم‌چنین جرایم مالی علاوه بر متزلزل کردن پایه‌های اقتصادی نظام اجتماعی، سبب می‌شوند که منابع عظیمی صرف جلوگیری از
جرم و تعقیب مجرم شود همچون دیگر جرایم.
خسارت واقعی جرایم مالی نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می‌شود. بنابراین با توجه به اصل این مسئله که عامل اقتصاد یک عامل تعیین‌کننده در
زندگی بشر است و وضع نابسامان اقتصادی خود می‌تواند زمینه‌ساز ارتکاب بسیاری از جرایم دیگر شود، همان‌گونه که در متون روایی ما بدان اشاره شده است؛ از جمله
حدیث معروف
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) «
کاد الفقر ان یکون کفرا».
هم‌چنین در
جرم‌شناسی نقش بسزایی را برای اقتصاد در نظر گرفته‌اند.
به عنوان نمونه
افلاطون می‌گوید: «
فقر احساسات را از بین برده، حس کینه‌توزی را، انتقام‌جویی را و
بدبینی را تشدید می‌کند».
و توماس مور می‌گوید: «فقر عامل مهم شورش‌ها و تخلف از قوانین و مقررات می‌باشد. برای پیش‌گیری از بزهکاری، بهبود وضع اقتصادی، تعدیل
ثروت، رفع اختلافات طبقاتی و اشتغال به کار را تأکید می‌کند».
و با توجه به نظریات دیگری که در این زمینه مطرح شده، امروزه مبارزه با
فساد اقتصادی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد؛ زیرا این
جرایم اقتصادی حتی از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می‌باشند که باعث سلب
اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری، از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن دستگاه‌های مختلف می‌شوند.
از طرفی هم اگر نیم‌نگاهی به قانون مجازات عمومی بیندازیم، قانون‌گذار به فکر تشدید
مجازات این جرایم افتاد و با توجه به عدم تأیید
شورای نگهبان «قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشا و
اختلاس و
کلاه‌برداری» در ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تصویب
مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید
که این خود نیز حاکی از اهمیت مسئله می‌باشد و شاهدی بر اولویت دادن به مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. این امر در سال‌های اخیر خصوصاً با توجه به وجود برخی فسادهای اقتصادی در کشور، شدت بیشتری به خود گرفته است که توجه بیش از پیش مسئولان را می‌طلبد.
به همین اساس
مقام معظم رهبری در فرمان خود که خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه در خصوص مبارزه با
فساد مال ی و اقتصادی صادر کردند، فرمودند: «امروزه کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای
جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و
سلامت ارتباطات حکومتی و
امانت و
صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس
امنیت و
آرامش کنند».
اگر با فساد اقتصادی مبارزه جدی و در خور شایان صورت نگیرد، با توجه به اهمیت عامل اقتصاد در زمینه‌سازی جرایم دیگر، جامعه با مشکلات زیادی مواجه می‌شود که صرف هزینه و وقت بیشتری را برای مقابله با آن می‌طلبد.
همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمود: «اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد».
«این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و
اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند».
به هر حال در وضع کنونی و شرایط حاضر در کشور، ما باید مبارزه با جرایم اقتصادی را در اولویت قرار دهیم تا با سامان بخشیدن به وضع اقتصادی و امن کردن جامعه برای
سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بیشتر، امکانات را
بسیج کنیم برای مبارزه با جرایم دیگر و این وظیفه‌ای است همگانی مخصوصاً قوای سه‌گانه «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله قوای سه‌گانه مخصوصاً دو
قوه مجریه و
قضائیه است».
البته این به معنای نادیده گرفتن
جرایم اجتماعی و عدم برخورد با آن نیست؛ بلکه برخورد با جرایم اجتماعی نیز در کنار برخورد و مقابله با جرایم اقتصادی ضروری است و اولویت دادن به مبارزه، با جرایم اقتصادی هیچ‌گاه مبنای بی‌توجهی به جرایم اجتماعی نیست؛ بلکه بدان معناست که با مقابله با جرایم اقتصادی بسیاری از زمینه‌های جرایم اقتصادی از بین رفته و تا حدود زیادی جامعه
اصلاح خواهد شد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «مبارزه با جرایم اقتصادی یا اجتماعی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸.
