قرارداد الجزایر بین ایران و آمریکا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: قرارداد الجزایر، ایران، آمریکا، لانه جاسوسی، گروگانگیری.
پرسش: مفاد قرارداد الجزایر بین ایران و آمریکا چیست؟ منابع و کتبی را که پیرامون این برهه تاریخ معاصر (اشغال لانه جاسوسی و گروگانگیری ۴۴۴ روزه) نوشته شده را معرفی کنید؟
پاسخ:
در پاسخ به این سؤال چند جهت را باید مورد توجه و بررسی قرار داد:.
۱. زمینههای پیدایش مسئله گروگانگیری و
تسخیر لانه جاسوسی آمریکا.
۲. مفاد قرارداد الجزایر بین
ایران و
آمریکا.
۳. معرفی منابع جهت بررسی این رویداد.
عواملی که سبب تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و مسئله گروگانگیری شد، اجمالاً عبارتاند از:
اینکه
سفارت آمریکا در ایران تحت پوشش فعالیتهای دیپلماتیک به فعالیتهای اطلاعاتی و جاسوسی مشغول بودند.
فرانسیس آنتونی بویل (استاد دانشکده حقوق دانشگاه دیلینوی آمریکا) چنین میگوید: «اینکه سفارت آمریکا در تهران درگیر فعالیتهای گسترده اطلاعاتی و امنیتی بود که ماموران اطلاعاتی آمریکا تحت عنوان دیپلمات در آنجا انجام میدادند، غیر قابل انکار است؛ چراکه سفارت، اولین منبع برای
هدایت مسائل اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بود».
اقدام دولت آمریکا در پذیرش شاه فراری نهتنها از نگاه انقلابیون داخلی، بلکه به اعتراف ناظران خارجی نیز احتمال مداخله جدی آمریکا در ایران به منظور ناکام گذاشتن حرکت انقلابی مردم و بازگرداندن شاه به
سلطنت و اجرای سناریویی همچون
کودتای ۲۸ مرداد را بهشدت افزایش داده بود و عکسالعمل انقلابی ملت ایران از جمله تصرف سفارت آمریکا و گروگانگیری در پشت در ایران با توقیف دیپلماتهای آمریکا در ۴ نوامبر ۱۹۷۹ آغاز نشد؛ بلکه تصمیم کارتر مبنی بر پذیرش شاه برای معالجه که امکانات آن در دیگر جاها نیز فراهم بود باعث بروز این بحران گردید».
در ۲۳ آبان ۱۳۵۸ یعنی دَه روز بعد از گروگانگیری، آمریکا کلیه
اموال و داراییهای ایران را مسدود کرد و در ۲۰ فروردین سال ۵۹ روابط خود را با ایران قطع کرد. همچنین در
تاریخ ۵ اردیبهشت ۵۹ آمریکا کوشید با یک سلسله عملیات کماندویی گروگانها را آزاد کند که منتهی به ماجرای طبس شد. ناامید از صحنه عقب نشست و در حل مناقشه از راه مذاکره کوشید. از سوی ایران «در مجلس، کمیسیون ویژهای به نام کمیسیون بررسی و حل مسئله گروگانها تشکیل شد. این کمیسیون ویژه در ۱۱ آبان ۵۹ گزارشی از موضوع تهیه کرد که در جلسه علنی مجلس ارائه شد.
در پایان جلسه علنی، اعلامیهای به صورت قطعنامه صادر کرد که چهار شرط برای آزاد شدن گروگانها قائل شده بود:
۱. آزاد شدن و رفع انسداد از داراییها و اموال داخلی ایران؛
۲. ختم کلیه دعاوی و قرار توقیفها علیه ایران؛
۳. برگرداندن اموال شاه و
خانواده وی؛
۴. عدم دخالت آمریکا در امور ایران.
دولت
شهید رجایی با در دست داشتن همین قطعنامه، وزیر مشاور در امور اجرایی (آقای بهزاد نبوی) را مأمور قضیه کرد و گروهی از کارشناسان بانک مرکزی و وزارت خارجه و مشاورین حقوقی تشکیل شد و در شرایط سیاسی کاملاً فشرده و خاصی که
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم در جریان بود، مذاکرات غیر مستقیمی از طریق دولت الجزایر با آمریکا شروع شد که دو ماه واندی بیشتر طول نکشید و بالاخره منجر شد به انعقاد و انتشار بیانیههای الجزایر در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱).
«بیانیه الجزایر مشتمل بر دو سند اصلی است که عبارتاند از: بیانیه کلی و بیانیه حلوفصل دعاوی؛ و یک
سند تعهدات دارد که در واقع راه و روشهای اجرای بعضی توافقهای مالی طرفین را مشخص کرده است».
ـ سند اول بیانیه، کلی است که حاوی اصول کلی مورد توافق دو کشور است و شامل ۴ بخش و ۱۷ بند است:
بخش ۱: عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران «حاوی ۱ بند».
بخش ۲ و ۳: استرداد داراییهای ایران و حلوفصل دعاوی «حاوی ۱۰ بند».
بخش ۴: برگشت داراییهای خانواده شاه «حاوی ۵ بند».
این بیانیه متضمن یک مؤخره تحت عنوان حلوفصل اختلافات ناشی از اجرا یا
تفسیر خود بیانیه نیز هست که در یک بند توضیح داده شده است. در مقابل، دولت ایران متعهد شده است که ۵۲ تن اتباع آمریکا (گروگانها) را آزاد کند. همچنین دعاوی آمریکا علیه دولت ایران که در دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص تصرف سفارت آن کشور در
تهران و دستگیری دیپلماتهای آمریکایی مطرح میشود را بپذیرد همچنین دو کشور توافق نمودند که حلوفصل دعاوی مطروحه علیه ایران در محاکم آمریکا یا سایر کشورها از طریق ارجاع آنها به یک داوری بینالمللی انجام شود
ـ سند دوم عبارت است از بیانیه حلوفصل دعاوی که دارای ۸ ماده است و طی آن توافق شد که یک هیئت داوری ۹ نفره به نام «دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا» در شهر لاهه هلند تشکیل شود تا به دعاوی طرفین شامل دعاوی اتباع یک طرف علیه دولت طرف مقابل و دعاوی تجاری دو دولت علیه یکدیگر، نیز دعاوی و اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای بیانیههای
الجزایر و بالاخره دعاوی متقابل ناشی از آنها رسیدگی نماید.
ـ سند سوم از مجموعه اسناد موسوم به بیانیههای الجزایر عبارت است از سند تعهدات که در واقع مکانیسم اجرای پارهای از تعهدات مالی آمریکا و ایران است که اساس آنها در بیانیه کلی آمده است».
۱. محبی، محسن بیانیههای الجزایر، نشر خیام تهران ۷۸ از ص ۲۶۵ تا ۳۵۵.
۲. امیررضا ستوده، حمید کاویانی، بحران ۴۴۴ روزه در تهران، نشر ذکر، تهران ۷۹ از ص ۱۴۴ تا ۱۵۹ «از ص ۱۶۰ تا ۱۸۰» (متن کامل گزارش نخستوزیر «شهید رجایی» به مجلس که مضمون قرارداد الجزایر در آن بیان شده است).
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «قرارداد الجزایر بین ایران و آمریکا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۰.