مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: دیات، دیه جراحت، بیت‌المال.
پرسش: آیا در صورت عدم دسترسی به جانی یا فرار وی می‌توان دیه جراحت را بر عهده بیت‌المال دانست و از آن گرفت؟
پاسخ: پرداخت
دیه بر عهده جانی است و مسئول قرار دادن
بیت‌المال، در این زمینه، خلاف اصل و استثناست؛ لذا باید موارد پرداخت از بیت‌المال در
قانون آمده باشد؛ افزون بر این نمی‌توان دیه را در این باره تعمیم داد و شامل جراحت‌ها نیز نمود.
قانون مجازات اسلامی دیه را این‌گونه تعریف می‌کند؛ «دیه مالی است که از طرف
شارع برای جنایت تعیین شده است».
بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که جانی انجام داده و او مسئول پرداخت آن است. حال چه آن را به عنوان مجازات جانی بدانیم و چه وسیله‌ای برای جبران خسارت مجنی‌ٌعلیه بدانیم که البته هر کدام آثار حقوقی خاصی دارد
و اینکه غیر جانی ـ اعم از بیت‌المال یا عاقله یا... ـ مسئول پرداخت دیه باشد، امری است خلاف اصل و استثنا.
ولی با این همه در فقه
شیعه و قانون مجازات اسلامی به مواردی برمی‌خوریم که غیر جانی را مسئول پرداخت دیه معرفی کرده است؛ برای مثال قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای
قاضی بر نسبت
قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید
دیه او را از بیت‌المال بدهد ...».
پرداخت دیه از بیت‌المال نیز مانند پرداخت دیه از سوی عاقله (عاقله به خویشاوندان نسبی ذکور جانی گویند) در قتل خطایی یک استثناست؛ یعنی همان‌گونه که از تعریف دیه به دست می‌آید، اصل بر این است که جانی مسئول پرداخت دیه است، نه کسی دیگر، مگر اینکه در قانون به آن تصریح شده باشد.
در واقع دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال، روایتی است که
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «
لا یبطل دم امرء مسلم»؛
یعنی نباید خون
مسلمان هدر رود و باید به نوعی جبران شود».
البته نباید از ظاهر این
روایت استفاده کرد و هر کجا که مسئولی برای پرداخت دیه پیدا نکرد بیت‌المال را مسئول آن دانست؛ بلکه از آنجا که این نوع پرداخت، استثنا بوده، باید در قانون به موارد آن اشاره شود که قانون مجازات اسلامی نیز در این راستا در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۰۹، ۳۱۲، ۳۳۲ و ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ شمارش نموده که همه‌ساله ردیف بودجه‌ای نیز برای این امر در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. (به این منبع رجوع شود:
)
لذا در مورد مسئولیت بیت‌المال برای پرداخت جراحت‌ها، در جایی که امکان دسترسی به جای نباشد، دو احتمال وجود دارد:
الف. به خاطر اینکه خسارت‌های جسمانی مجنی‌ٌعلیه و کسی که جراحتی وارد شده بدون جبران نماند، بیت‌المال نسبت به
دیه جراحت‌ها نیز مانند
قتل مسئولیت دارد.
ب. بیت‌المال نسبت به دیه جراحت‌ها مسئولیتی ندارد؛ زیرا در پرداخت دیه از بیت‌المال باید به همان مورد منصوص که قتل است، اکتفا نمود.
احتمال اول، احتمالی است ضعیف که از پشتوانه فقهی و حقوقی محکمی برخوردار نیست و از آنجا که این‌گونه پرداخت خلاف اصل و استثنا بوده، باید به همان موارد ذکرشده در قانون اکتفا کرد. بدون اینکه آن را به موارد دیگر تعمیم داد و موارد ذکرشده در قانون نیز قتل است. همان‌گونه که در روایت نیز از «دم»
اسم برده که ظهور در قتل دارد و
جراحت را نمی‌رساند که نظریه شماره ۱۵۴۳/۷-۹/۳/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این معناست: «متواری بودن متهم و یا عدم دسترسی به وی، موجبی از برای پرداخت دیه از بیت‌المال نیست».
فقهای
شیعه نیز آنهایی که در این زمینه اظهار‌نظر فرموده‌اند، احتمال دوم را تأیید کرده‌اند.
در اینجا به پاسخ حضرت
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این زمینه اشاره می‌کنیم:
آیا جراحت‌ها را هم عندالاعسار باید از بیت‌المال داد یا خیر؟
دیه جراحت‌ها مانند سایر
دیون است و نمی‌توان آن را از
بیت‌المال داد ... .
پرداخت دیه بر عهده جانی است و مسئول قرار دادن بیت‌المال، در این زمینه، خلاف اصل و استثناست؛ لذا باید موارد پرداخت از بیت‌المال در قانون آمده باشد؛ افزون بر این نمی‌توان دیه را در این باره تعمیم داد و شامل جراحت‌ها نیز نمود.
۱. قانون مجازات اسلامی در نظر حقوقی کنونی همراه با فهرست تفضیلی عناوین مجرمانه، عباس زراعت، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، ص۲۱۵-۲۰۰.
۲. شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، عباس زراعت، تهران، ققنوس ۱۳۷۷ ج۲ و ۱.
۳. قانون مجازات اسلامی بخش دیات.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۲۴.
