لغزش‌های خلیفه اول در قضیه فدک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: حضرت فاطمه،
خلیفه اول،
فدک.
پرسش: در جلسه نخست مطالبه حق از سوی حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیهم) خلیفه اول مرتکب چه لغزش‌هایی شد؟
پاسخ اجمالی: نقدهایی که در این زمینه به عملکرد خلیفه اول وارد است از این قرار است: ۱- اعتراف به ذوالید بودن حضرت فاطمه؛ ۲- بی‌توجهی به
قاعده ید؛ ۳- بی‌توجهی به علم قاضی؛ ۴- تکذیب
آیه تطهیر؛ ۵- رد کردن شهادت اهل صدق؛ ۶- تکذیب
فی‌ء.
براساس گزارش‌های موجود، بی‌تردید عملکرد خلیفه اول و سخنان خلیفه دوم در جلسه نخست با
سنت نبوی و
فقه اسلامی سازگار نیست. نخستین نقدها را امیرالمومنین
حضرت علی (علیه‌السّلام) در همان جلسه مطرح ساخت. بخشی از نقدها به عملکرد خلیفه چنین است:
حضرت فاطمه (علیه‌السّلام) در زمان حیات پدر بزرگوارشان اراضی فدک را تصرف کرده بودند.
اگر چنین نبود، خلیفه عدم تصرف را دستاویز خویش قرار می‌داد.
در منابع شیعی آمده است که خلیفه اول پس از استقرار خلافتش، کارگزاران حضرت فاطمه (علیه‌السّلام) را از فدک اخراج کرد؛
قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» را
شیعه و
سنی قبول دارند.
هنگامی که حضرت زهرا (علیه‌السّلام) در فدک تصرف کرده و کارگزارانی در آنجا داشته است، طبیعی است که مدعیِ مالکیت نداشتن آن حضرت، شخص خلیفه بوده است. بنابراین، خلیفه باید دلائل و گواهانی می‌آورد و منکر (مدعی علیه) که دختر پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بود، می‌توانست با سوگند، مالکیت خویش را اثبات کند. اما خلیفه اول به تذکر امام علی (علیه‌السّلام) و رعایت این قانون شرعی توجهی نکرد. و بدین ترتیب یکی از تخلفات آشکار حکومت، بی‌توجهی به قاعده «ید» یا همان «قاعده البینه علی المدعیّ» شکل گرفت.
علم قاضی، بر هر بیّنه‌ای حاکم است. وقتی خلیفه، حضرت زهرا (علیه‌السّلام) را با جمله: «وانتِ عندی اَمینه مصدِّقه» خطاب می‌کند،
پس می‌داند که آن بانو راستگو است و ادعای مالکیتش نیز صحیح است. چنان‌که خلیفه اول در برابر ادعای چند تن از صحابه، از جمله
جابر بن عبداللّه انصاری و
ابوبشیر مازنی، بر بخشش اموالی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به آنان، تنها به علم خود با آنها عمل کرد، و از آنها شاهدی نخواست و حق را به ایشان داد؛
به اجماع مسلمانان، حضرت فاطمه (علیه‌السّلام) مصداق بارز
آیه تطهیر است. بنابراین، از هرگونه
رجس و پلیدی به دور است و روشن است که دروغ یکی از مصداق‌های بارز رجس است. از‌این‌رو، لازمه رد کردن سخن آن حضرت، تکذیب او و در نتیجه تکذیب آیه تطهیر است که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) و
امّ‌ایمن هر دو به این نکته در جلسه با خلیفه اول استناد کردند؛
رد کردن گواهی حضرت علی (علیه‌السّلام) نیز اتهام به شخصیتی بود که گذشته از اینکه اهل صدق بود و پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شهادت اهل صدق را به تنهایی کافی می‌دانست،
تنها فردی است که به نص قرآن نفس پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)
و همچنین در شمار اهل‌بیتِ آن حضرت و پاکیزه از هر رجس و پلیدی بوده است.
علی بن ابی‌طالب (علیه‌السّلام) کسی است که پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او را «اقضی امتی» (بهترین قاضی امت من) خوانده است.
آیا فردی که بهترین قاضی از زبان پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است، بهترین شاهد نیست؟ این نپذیرفتن شهادت نیز اشکالی دیگر برحاکمیت خلیفه اول است.
برخلاف ادعای خلیفه اول، شواهد تاریخی گویای آن هستند که پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در فدک و اموال مشابه آن، نظیر اموال
بنی‌نضیر و
حوائط هفت‌گانه به گونه‌ای تصرف کرده که شائبه عمومی بودن این اموال را منتفی سازند. برای نمونه باغ‌های هفت‌گانه را
وقف کرده و بخشی از اموال بنی‌نضیر (فدک و..) را که
فی‌ء بودند، بخشید و بخشی دیگر را وقف کرد.
این در حالی است که وقف و بخشش متوقف بر مالکیت شخصی است. براساس منابع حدیثی و تاریخی، بعدها خلیفه دوم در زمان خلافتش به خالصه بودن این اموال و تعلق اختصاصی آنها به
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اذعان کرد
و حتی بخشی از آنها را در اختیار امام علی (علیه‌السّلام) گذاشت.
حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «لغزش‌های خلیفه اول در قضیه فدک» تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۳/۱۹.
