سیاست‌های اداری در حکومت امام علی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: امام علی،
سیاست،
مدیریت پرسش: سیاست‌های اداری در حکومت امام علی (علیه‌السّلام) چه بود؟
پاسخ اجمالی: در مورد ابعاد گسترده سیاست‌های اداری امام علی (علیه‌السّلام) می‌توان به عناوین:
صداقت در سیاست؛
حق‌مداری؛
قانون‌گرایی؛
انضباط اداری؛ گزینش کارگزاران شایسته و توانمند؛ تامین نیازهای اقتصادی کارگزاران؛ توجه ویژه به نیروهای مسلّح؛ لزوم تشکیلات ناظر بر عملکرد کارگزاران؛ نهی از پذیرش
هدیه؛ قاطعیت توأم با مدارا اشاره کرد.
سیاست‌های مدیریتی امام علی (علیه‌السّلام) را در اداره امور، در اصول زیر می‌توان گزارش کرد:
صداقت را بنیادی‌ترین اصل سیاست‌های مدیریتی علی (علیه‌السّلام) می‌توان شمرد. سیاست‌مداران، در گذرگاه تاریخ، غالباً با مردمان رو راست نبوده‌اند و آنچه با مردم درمیان نهاده‌اند، آن چیزی نبوده که بدان‌اندیشیده و عمل کرده‌اند. علی (علیه‌السّلام)
صداقت و رو‌راستی با مردمان را اصل مقوم حاکمیتش قرار داده بود و از آغازین روزها تا لحظه‌های شهادت، بر آن استوار مانْد. بی‌گمان، صداقت، از مهم‌ترین عوامل جاذبه‌های جاودانی حکومت علی (علیه‌السّلام) بر دل‌ها و بر رواق تاریخ بوده، و نیز مرز روشن و فرقِ فارق سیاست علوی و اموی است.
در فرهنگ امویان، صداقت بی معناست، و وارونه‌گویی، دروغ‌پردازی و
تزویر، درون‌مایه سیاست آنان است. چنان‌که اشاره کردیم و برای کسانی که‌اندکی با تاریخ سیاست آشنا باشند، روشن است، اکثرسیاست‌مداران گذشته، از سیاست، جز واژگون‌سازی واقعیت و دروغ‌پردازی در برخوردها، تلقّی دیگری نداشتند. گزارش خاطره‌ای در این زمینه از علوی‌اندیشِ عرصه سیاست در تاریخ معاصر، حضرت
امام خمینی (رحمه‌الله)، بس گویا و جالب است. آن بزرگوار، پس از اوّلین حرکت توفنده‌اش علیه حاکمیت ستم، دستگیر شده بود. یکی از سرانِ حکومت، با ایشان ملاقات می‌کند و در مورد سیاست، با وی سخن می‌گوید. گزارش امام (رحمه‌الله) از سخنان او چنین است:
[او گفت:
] سیاست، عبارت از بد ذاتی، دروغگویی و... خلاصه، پدرسوختگی است، و این را بگذارید برای ما!
امام خمینی (رحمه‌الله) در ادامه می‌فرماید:
راست هم می‌گفت. اگر سیاست از اینهاست، مخصوص آنها می‌باشد.
چنین است کار و بار سیاست‌مداران حرفه‌ای، که اگر دروغگویی و فریب و دو رویی، از دایره سیاست آنان حذف شود، چیزی از آن باقی نخواهد ماند.
سیاست‌علوی، دقیقا در تضاد با این شیوه است. در نگاه او، صداقت، نخستین شرط سیاست مداری است. اگر صداقت از مجموعه کُنش‌ها و رویارویی‌های سیاست‌مداران با مردم حذف شود،
حق‌مداری،
قانون‌گرایی،
حقوق‌بشر،
عدالت اجتماعی و...بی معنا خواهد بود و پوچ. به دیگر سخن، همه اینها در نبود صداقت، شعارهایی خواهند بود به قصد فریب مردم و ابزاری برای تجاوز بیشتر به حقوق آنان
در سیاست علوی، بهره‌گیری از شیوه وارونه‌سازی، تنها در
جنگ، مجاز خواهد بود؛ با قیدها، ویژگی‌ها و چارچوب‌هایی که بدان اشاره شده و به هنگام سخن گفتن از «سیاست نظامی امام»، چگونگی آن را بیان می‌گردد.
حق محوری، مظهر صداقت سیاسی در حکومت علوی است. حق‌مداری، جلوه والای استوار گامی آن بزرگوار در صداقت سیاسی است. حق‌گرایی و حق‌مداری، در جایْ جایِ حکومت کوتاه آن بزرگوار، به روشنی پیداست. علی (علیه‌السّلام) جز به حق نمی‌اندیشد و آهنگی جز احقاق حق ندارد. فریاد او برای احقاق حق است، و سکوتش برای ایجاد زمینه‌هایی در جهت پاسداری از حق. آموزه‌هایِ آن بزرگوار در این زمینه، بسی تامّل برانگیز و تنبّه آفرین است. کم نبودند کسانی که از حقّ و حق‌مداری سخن می‌گفتند؛ امّا چون منافع شخصی، گروهی و مسلکی آنان با شعارهایشان رویاروی می‌شد، تاویل‌ها و توجیه‌ها، حق را به مسلخ می‌برد؛ و شگفتا از استواری علی (علیه‌السّلام) بر حق‌مداری. در نگاه او اجرای حق، «اصل» است. پس باید بر همگان روا شود: دوستان، نزدیکان، خودی‌ها و غیرخودی‌ها و....
قانون، رشته استوار پیوندآفرین لایه‌های مختلف جامعه است. سخن از بی‌قانونی نیست که جامعه‌ای چنین، جنگل است، نه جامعه انسانی. سخن از جایگاه قانون است و چگونگی نگاه حاکمان و مردمان به آن. حرمت قانون، در نگاه امام علی (علیه‌السّلام) بی‌بدیل است. این حقیقت والا را از متون بسیاری که در
دانش‌نامه امیرالمؤمنین نیز آمده و تعامل امام (علیه‌السّلام) را با مردم در مسائل مالی،
اجرای حدود،
داوری‌ها و...گزارش کرده است، می‌توان دریافت. تامّل در این مجموعه، نشان می‌دهد که در نگاه علی (علیه‌السّلام)، هیچ کس فراتر از قانون نیست، و هیچ کس و هیچ مقامی نمی‌تواند مانع اجرای قانون الهی گردد. موضع علی (علیه‌السّلام)، به روشنی، نشان دهنده آن است که او خود را در برابر قانون، صاحب اختیار نمی‌داند.
چنین بود که سازشکاری را برنمی‌تابید و با «
مداهنه» در سیاست، مبارزه می‌کرد و با باطل‌گرایی و حق‌نمایی و سازشکاری و توجیه‌ها و تاویل‌ها که سرفصل سیاست اموی بود، به شدّتْ مخالفت می‌کرد.
نظم در امور و انضباط در رفتار، سفارش مکرّر و مؤکّد امام علی (علیه‌السّلام) است. این آموزه بدان حد مهم است که امام، در بستر شهادت (که طبیعی است در آن هنگامه، مهم‌ترین و ضروری‌ترین و کارآمدترین سفارش‌های خویش را فرموده باشد)، بر نظم در امور تاکید می‌کند.
او از جمله اهداف بلند نزول
کتاب الهی را ایجاد نظم در زندگی و انضباط در عمل می‌داند:
«الا اِنَّ فیهِ عِلمَ ما یَاتی وَالحَدیثَ عَنِ الماضی ودَواءَ دائِکُم ونَظمَ ما بَینَکُم...
بدانید که در آن (
قرآن)، دانش آینده و گزارش گذشته است؛ درمان دردها و
[برقرارکننده
] نظم میان شماست.»
و مکرّر به کارگزاران، توصیه می‌کرد که در انضباط اداری بکوشند و نظم در امور را فراموش نکنند و آنچه را باید انجام دهند، در زمان‌های مقرّر سامان دهند و لحظه‌ها را با بی‌نظمی و به هم ریختگی تباه نسازند.
کارگزاران، بازوان اجرایی حاکمان، و عاملان اقامه
عدل و بسط قانون در جامعه هستند. شایستگی، توانمندی، استوارگامی و سلامت رفتاری آنان، بی‌گمان، مهم‌ترین نقش را در سامان‌یابی جامعه در ابعاد مختلف خواهد داشت. از این‌رو، در نگاه علی (علیه‌السّلام)، در گزینش کارگزاران، فقط شایستگی‌ها باید حاکم باشد، و نه وابستگی‌ها. «
شایسته سالاری»، اصلِ اساسی گزینش در سیاست علوی است. صلاحیت اخلاقی، اصالت خانوادگی، تخصّص و توانایی، باید معیار گزینش باشد، نه وابستگی‌های سببی، نَسَبی، جناحی و مسلکی، آن هم با پیرایه سیاسی‌اش.
بر اساس آموزه‌های امام، مدیران و مسئولان، در نظام اسلامی حق ندارند مناصب دولتی را بر اساس وابستگی‌های خانوادگی و یا سیاسی تقسیم کنند. آنها حق ندارند کارهای مردم را به کسانی بسپُرند که اصالت خانوادگی ندارند؛ حق ندارند کسانی را بر کار بگمارند که از مکرمت‌هایِ اخلاقی و خوی نیکو به دورند؛ حق ندارند از کسانی که توانایی لازم را ندارند و از تخصّص بایسته و نشاط مطلوب برخوردار نیستند، در امور اجرایی بهره گیرند.کارگزاری،
امانت است و جز به امین نباید سپرده شود.
امام بر این باور بوده که کارگزاران، باید از حقوق مادّی کافی برخوردار باشند. از نگاه امام علی (علیه‌السّلام)، برای پیش‌گیری از فساد و ایجاد زمینه‌های اصلاح، بهره‌مندی کارگزاران از درآمدی بایسته، ضروری است. در این صورت، آنان از یک سو از چنگ‌اندازی بر بیت‌المال خودداری خواهند کرد و از سوی دیگر، مسئولان در تنبیه سرکشان و خائنان و اصلاح فاسدان، توانمند خواهند بود و متخلّفان، بهانه‌ای برای تخلّف نخواهند داشت.
نیروهای مسلّح، دژهای استوارِ حراست از کیان جامعه هستند. توانمندی نظامی جامعه، بی‌گمان، در امنیت آن و جلوگیری از دست‌اندازی دشمنان و فراتر از آن، اندیشه هجوم سرکشان، بسی مؤثّر خواهد بود. از دیدگاه امام، نیروهای مسلّح، باید از توجّه ویژه مسئولان، برخوردار باشند. مسئولان باید با نیروهای نظامی، تعاملی چونان تعامل پدر با فرزند داشته باشند.
دنیا، لغزشگاه است و جاذبه‌ها و کشش‌های دنیوی، لغزش آفرین. مسئولان، در گزینش کارگزاران، باید نهایت دقّت را به کار گیرند تا مردمانی پیراسته جان، نیک خوی و استوارْ گام را برای کارگزاری برگزینند. اگر بر چنین هدفی نایل آمدند نیز نباید از امکان
فساد اداری و به وجود آمدن تخلّف از قانون و ناهنجاری در رفتار، آسوده خاطر باشند. از‌این‌رو، تشکیلاتی که ناظر بر رفتار کارگزاران، و نگرانِ لغزش‌ها، تخلّف‌ها و ناهنجاری‌های اداری باشد، ضروری است. امام علی (علیه‌السّلام)، تجسّس در احوال شخصی را در نظام حکومتی، به شدّت ممنوع کرد؛
اما بر مراقبت از کارمندان نظام اسلامی و نظارت بر رفتار کارگزاران از طریق تشکیلاتی اطّلاعاتی، تاکید ورزید، تا این که مبادا کارگزاران، در انجام دادن وظایف کوتاهی کنند و با تکیه بر قدرت و مسندی که در اختیار دارند، به حقوق مردم، تجاوز روا دارند.
بخش نامه‌های امام در این زمینه و نامه‌های آن بزرگوار به کارگزاران متخلّف، مانند:
اشعث بن قیس،
زیاد بن ابیه،
عبداللّه بن عباس،
قدامة بن عجلان،
مصقلة بن هبیره و
منذر بن جارود، نشان دهنده آن است که آن حضرت، در حکومت، از تشکیلات اطّلاعاتی بس نیرومندِ ناظر بر رفتار کارگزاران، برخوردار بوده است.
امّا آنچه در این زمینه فوق العاده مهم است، اهل صدق و وفا بودن گزارشگران است، تا از یک سو به دقت بنگرند، به استواری پی‌گیرند، از سرِ صدق، تحقیق کنند و در گزارش و واگویی، صداقت و
وفا را پیشه سازند و....
کسانی را که علی (علیه‌السّلام) برای این عمل بس مهم گزینش کرده بود، از آن‌چنان
عدالت، صداقت و وثاقتی برخوردار بودند که گزارش آنان، مبنای تشویق و تنبیه اداری اش بود. نیکوکاران، با آن گزارش‌ها تشویق می‌شدند و خیانت‌کاران را پس از اثبات جرم، تنبیه می‌کرد، و فاسدان را برای عبرت دیگران، از کار بر کنار می‌نمود.
امام علی (علیه‌السّلام) برای این‌که جلو
رشوه‌خواری را در نظام اداری بگیرد و این پدیده پلید و فسادآفرین را از صحنه اجتماع پاک کند، گرفتن هدیه را نیز ممنوع کرد. باری، شیّادان، برای نفوذ در بدنه کارگزاری حکومت و بهره‌گیری از امکانات حکومتی، از هر راه ممکن، آهنگ نفوذ خواهند کرد. امام، برای کارگزاران، پذیرفتن هدیه را «غلول»، و گرفتن
رشوه را «
شرک» دانسته است.
رفتار علی (علیه‌السّلام)، نمود والای قاطعیت و مدارا بود. از دیدگاه او کارگزاران، باید در عین قاطعیت، از مدارا و رفق برخوردار باشند. ایشان، خشونتِ مطلق را آفت مدیریت می‌داند، همان‌گونه که نرمش بی‌حساب و سهل‌انگاری در حق‌گزاری در اداره امور مردم را زیانبار تلقّی می‌کند. از نگاه امام، مدیری موفّق خواهد بود که به تعبیر آن بزرگوار، میان قاطعیت و رافت، و نرمش و شدّت، جمع کند. هر جا نیاز به قاطعیت و شدّت است، آن را اعمال کند و کوتاه نیاید، و اگر موقعیت، نرمش می‌طلبید و نرمش، کارساز بود، از به کارگیری آن، تن نزند. قاطعیت در عین مدارا، و شدّت در عین نرمش، سیاست علوی است، تا نه سرکشان سرکش‌تر شوند و نه امیدواران مبتلا به یاس گردند. در نگریستن به نمونه‌های عینی، آنچه یاد شد (و در این کتاب عرضه شده است)، بسی درس‌آموز است.
سایت حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «سیاست‌های اداری در حکومت امام علی» تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۴/۱۸.
