• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعزیر و گستره آن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: تعزیر، شلاق، تأدیب، منع.

پرسش: آیا تعزیر فقط با شلاق است، یا می‌تواند امور دیگری هم باشد؟

پاسخ: تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده و معنای گسترده‌ای دارد که هرگونه منع و تأدیب را شامل می‌شود و دلیلی وجود ندارد که در شرع مقدس اسلام یا اصطلاح فقها این مفهوم تغییر کرده باشد.
مدرک اصلی در تعزیرات، جنبه بازدارندگی آن است که می‌تواند به تناسب افراد و شرایط زمانی و مکانی متفاوت باشد و نقش تعزیرات در تأمین عدالت اجتماعی و امنیت قضایی و تضمین حقوق انسان‌ها مورد تأیید بیش‌تر حقوق‌دانان است.




با توجه به تعریفی که از تعزیر شده است: «تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده».
[۲] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶.
می‌توان گفت تعزیر دارای معنای وسیع و گسترده است که هرگونه منع و تأدیب را شامل می‌شود و دلیلی وجود ندارد که در شرع مقدس اسلام و یا اصطلاح فقها این مفهوم تغییر کرده باشد (و به اصطلاح دارای حقیقت شرعیه و متشرعه نیست).


هر چند بیشتر فقها به پیروی از روایاتی که در آنها تعبیر «دون الحد» به کار رفته، بر این باورند که تعزیر به شلاق و زدن اختصاص دارد،
[۳] صافی گلپایگانی، لطف‌الله، التعزیر، ص۴۰، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۱ش.
اما بیان مصداق معروف هرگز دلیل بر انحصار مفهوم تعزیر به آن نمی‌شود؛ بلکه تعزیر برحسب مراتب گناه و مرتکب آن می‌تواند دارای مراتب باشد.

۲.۱ - دیدگاه علامه حلی

مرحوم علامه در کتاب «تحریر» می‌گوید: «تعزیر برای هر جنایت و گناهی است که حدّی درباره آن وارد نشده است».
تا آنجا که می‌فرماید: «و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر قطع و لا جرحٍ و لا اخذ مال»؛ «تعزیر گاهی به وسیله ضرب یا حبس یا توبیخ، بدون قطع کردن عضو و مجروح ساختن و نه به گرفتن مالی است». در قانون مجازات اسلامی، تعزیر به معنای عام به کار رفته است.
[۵] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶.
(به این منبع رجوع شود:
[۶] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ص۱۵۹، بخش کلیات، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۹ش.
)

۲.۲ - دیدگاه علمای سنی

عالمان سنی در این باره می‌گویند: «تعزیر باب وسیعی دارد که به حاکم و قاضی اجازه می‌دهد، در تمام جرایمی که شارع حد و کفاره‌ای بر آن مقرر نکرده، مجازات مناسبی قرار دهد که با وضع هر جامعه و هر گناهی تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد یا زدن یا تبعید یا توبیخ و یا غیر آن».
[۷] الجزیدی، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۴۰۰، بیروت، دار احیاء التراث العربی.



با توجه به معنای لغوی تعزیر، عبارات فقها، و روایات اسلامی که در ابواب مختلفه فقه وارد شده، می‌توان گفت: تعزیر انحصار به زدن ندارد؛ به ویژه که تعیین نوع و مقدار آن در صلاح‌دید حاکم شرع است و فلسفه تعزیرات، تأدیب و منع بوده و جنبه اصلاحی دارد. بنابراین حاکم شرع باید طبق مصالح فرد و جامعه، شرایط زمانی و مکانی، ویژگی‌های اخلاقی، روانی و حتی خصوصیات جسمانی بزهکار به تعیین و اجرای کیفر تعزیری اقدام کند.


موارد زیر را می‌توان جزء ‌تعزیرات به شمار آورد:
۱. زدن به اشکال گوناگون؛
۲. زندانی کردن با کیفیت و کمیت متفاوت؛
۳. اخذ غرامت مالی؛ یعنی گرفتن مال، یا توقیف کردن آن برای مدت معین؛
۴. توبیخ و سرزنش کردن به طور آشکار یا پنهان؛
۵. تبعید و ترک مراوده؛
۶. تحریم اقتصادی و سیاسی؛
۷. ممنوع‌ الخروج کردن از کشور، یا از شهر و یا حتی تحت نظر قرار دادن در منزل؛
۸. محروم کردن از مناصب و حقوق اجتماعی؛
۹. منع از اشتغال به کسب، در مدت معین؛
۱۰. معرفی مجرم به جامعه از طریق رسانه‌ها به صورت محدود یا گسترده؛
۱۱. محروم کردن از بعضی افتخارات، مانند محروم کردن از لباس مقدس روحانیت نسبت به افراد متخلف که اهل این کسوت هستند و امور دیگری که می‌تواند اثر بازدارنده داشته و افراد متخلف و مجرم را از تکرار گناه و دیگران را از انجام، مثل آن جلوگیری کنند.


بنابراین مدرک اصلی در تعزیرات، جنبه بازدارندگی آن است که می‌تواند به تناسب افراد و شرایط زمانی و مکانی متفاوت باشد و نقش تعزیرات در تأمین عدالت اجتماعی و امنیت قضایی و تضمین حقوق انسان‌ها مورد تأیید بیش‌تر حقوق‌دانان است.
[۹] فیض، علی‌رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص۵۳۴، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ۵، ۱۳۷۹ش.
[۱۰] حسینی، سیدمحمد، مجازات‌های مالی در حقوق اسلامی، ص۱۱۵-۱۵۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۲ش.



۱. علی‌رضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ۵، ۱۳۷۹ش.
۲. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، ققنوس، ۱۳۷۹ش.
۳. یحیی الطائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱ش.


۱. جبلی عاملی، زین‌الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۴.    
۲. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶.
۳. صافی گلپایگانی، لطف‌الله، التعزیر، ص۴۰، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۱ش.
۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۳۹، مشهد، مؤسسه طوس للطباعة‌ و النشر، بی‌تا.    
۵. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶.
۶. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ص۱۵۹، بخش کلیات، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۹ش.
۷. الجزیدی، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۴۰۰، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
۸. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج۱۰، ص۱۸۴، قم، ‌مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب، ۱۳۷۴ش.    
۹. فیض، علی‌رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص۵۳۴، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ۵، ۱۳۷۹ش.
۱۰. حسینی، سیدمحمد، مجازات‌های مالی در حقوق اسلامی، ص۱۱۵-۱۵۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۲ش.




سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تعزیر و گستره آن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۱۷.    







جعبه ابزار