تعزیر و گستره آن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: تعزیر، شلاق، تأدیب، منع.
پرسش: آیا تعزیر فقط با شلاق است، یا می‌تواند امور دیگری هم باشد؟
پاسخ: تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در
شرع تعیین نشده و معنای گسترده‌ای دارد که هرگونه منع و تأدیب را شامل می‌شود و دلیلی وجود ندارد که در شرع
مقدس اسلام یا اصطلاح
فقها این مفهوم تغییر کرده باشد.
مدرک اصلی در تعزیرات، جنبه بازدارندگی آن است که می‌تواند به تناسب افراد و شرایط زمانی و مکانی متفاوت باشد و نقش تعزیرات در تأمین
عدالت اجتماعی و امنیت قضایی و تضمین حقوق انسان‌ها مورد تأیید بیشتر حقوق‌دانان است.
با توجه به تعریفی که از
تعزیر شده است: «تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده».
می‌توان گفت تعزیر دارای معنای وسیع و گسترده است که هرگونه منع و تأدیب را شامل می‌شود و دلیلی وجود ندارد که در شرع مقدس
اسلام و یا اصطلاح فقها این مفهوم تغییر کرده باشد (و به اصطلاح دارای حقیقت شرعیه و متشرعه نیست).
هر چند بیشتر
فقها به پیروی از روایاتی که در آنها تعبیر «دون الحد» به کار رفته، بر این باورند که تعزیر به
شلاق و زدن اختصاص دارد،
اما بیان مصداق معروف هرگز دلیل بر انحصار مفهوم تعزیر به آن نمی‌شود؛ بلکه تعزیر برحسب مراتب
گناه و مرتکب آن می‌تواند دارای مراتب باشد.
مرحوم علامه در
کتاب «تحریر» می‌گوید: «تعزیر برای هر جنایت و گناهی است که حدّی درباره آن وارد نشده است».
تا آنجا که می‌فرماید: «و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر قطع و لا جرحٍ و لا اخذ مال»؛ «تعزیر گاهی به وسیله ضرب یا حبس یا
توبیخ، بدون قطع کردن عضو و مجروح ساختن و نه به گرفتن مالی است».
در
قانون مجازات اسلامی، تعزیر به معنای عام به کار رفته است.
(به این منبع رجوع شود:
)
عالمان سنی در این باره می‌گویند: «تعزیر باب وسیعی دارد که به حاکم و
قاضی اجازه می‌دهد، در تمام جرایمی که
شارع حد و کفاره‌ای بر آن مقرر نکرده، مجازات مناسبی قرار دهد که با وضع هر جامعه و هر گناهی تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد یا زدن یا
تبعید یا توبیخ و یا غیر آن».
با توجه به معنای لغوی تعزیر، عبارات فقها، و
روایات اسلامی که در ابواب مختلفه
فقه وارد شده، می‌توان گفت: تعزیر انحصار به زدن ندارد؛ به ویژه که تعیین نوع و مقدار آن در صلاح‌دید حاکم شرع است و فلسفه تعزیرات، تأدیب و منع بوده و جنبه اصلاحی دارد. بنابراین
حاکم شرع باید طبق مصالح فرد و جامعه، شرایط زمانی و مکانی، ویژگی‌های اخلاقی، روانی و حتی خصوصیات جسمانی بزهکار به تعیین و اجرای کیفر تعزیری اقدام کند.
موارد زیر را می‌توان جزء تعزیرات به شمار آورد:
۱. زدن به اشکال گوناگون؛
۲. زندانی کردن با کیفیت و کمیت متفاوت؛
۳. اخذ غرامت مالی؛ یعنی گرفتن مال، یا توقیف کردن آن برای مدت معین؛
۴. توبیخ و سرزنش کردن به طور
آشکار یا پنهان؛
۵.
تبعید و ترک مراوده؛
۶. تحریم اقتصادی و سیاسی؛
۷. ممنوع الخروج کردن از کشور، یا از شهر و یا حتی تحت نظر قرار دادن در منزل؛
۸. محروم کردن از مناصب و حقوق اجتماعی؛
۹. منع از
اشتغال به کسب، در مدت معین؛
۱۰. معرفی مجرم به جامعه از طریق رسانه‌ها به صورت محدود یا گسترده؛
۱۱. محروم کردن از بعضی افتخارات، مانند محروم کردن از لباس
مقدس روحانیت نسبت به افراد متخلف که اهل این کسوت هستند و امور دیگری که می‌تواند اثر بازدارنده داشته و افراد متخلف و مجرم را از تکرار
گناه و دیگران را از انجام، مثل آن جلوگیری کنند.
بنابراین مدرک اصلی در تعزیرات، جنبه بازدارندگی آن است که می‌تواند به تناسب افراد و شرایط زمانی و مکانی متفاوت باشد و نقش تعزیرات در تأمین عدالت اجتماعی و
امنیت قضایی و تضمین حقوق انسان‌ها مورد تأیید بیشتر حقوق‌دانان است.
۱. علی‌رضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ۵، ۱۳۷۹ش.
۲. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، ققنوس، ۱۳۷۹ش.
۳. یحیی الطائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تعزیر و گستره آن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۱۷.
