اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختیارات، وظایف.
پرسش: آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تنهایی می‌تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
پاسخ: مجمع تشخیص مصلحت تنها می‌تواند به موارد اختلافی میان دو نهاد و سایر مواردی که به نحوی با اهداف موارد اختلافی
مرتبط است، بپردازد و یکی از دو نظر را تصویب یا اینکه نظر مستقل را پیرامون موضوعات اختلافی تصویب کند.
وظیفه دیگر مجمع تشخیص مصلحت، حل برخی معضلات نظام است. مجمع تشخیص مصلحت براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در
رابطه با حل بعضی معضلات نظام که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود،
اختیار قانون‌گذاری دارد و اختیار تتمیم یا الحاق و یا تصویب قوانین را داراست که باید گفت مواردی که ادعا می‌شود که مجمع از حدود اختیارات خود خارج شده، از همین باب است.
با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمام‌داری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت
رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی ۱۳۵۸،
تجربه چندساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم برخی از امور، با رعایت کامل قانون، به‌راحتی نمی‌توانست قابل اعمال باشد. در این مدت بن‌بست‌ها و تنش‌هایی در کشور به وجود آمد که به‌هر‌حال، حل‌و‌فصل و رفع آنها، برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. «
مجمع تشخیص مصلحت نظام» پدیده‌ای است که پس از پاره‌ای چاره‌جویی‌های موردی، با ابتکار و به موجب فرمان مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ حضرت
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قوت قانونی یافت. (به این منبع رجوع شود:
) (به این منبع رجوع شود:
)
فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل
اختلاف بین مجلس و
شورای نگهبان است.
مجلس شورای اسلامی به عنوان مجمع نمایندگان ملت، عهده‌دار مصلحت‌اندیشی مسائل نظام و وضع قوانین مطابق با مصالح و مقتضیات زمان است. همان‌طور که شورای نگهبان
مشروعیت قوانین را با صرف‌نظر از مصلحت‌دار بودن آنها مورد بررسی قرار می‌دهد. از اینجاست که در برخی موارد، مصلحت اجتماعی مورد ادعای مجلس با موازین
شرعی به نظر شورای نگهبان رودرروی هم قرار می‌گیرد؛ لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس قانون اساسی وارد
عمل شده و پس از بررسی مسئله مورد اختلاف با در نظر گرفتن مصلحت نظام، یا مصوبه مجلس و یا نظر شورای نگهبان را مورد تأیید نهایی قرار می‌دهد.
اما سؤالی که در اینجا مطرح است این است که مجمع تشخیص مصلحت در مقام رفع اختلاف آیا این
اختیار را دارد که نظری خلاف نظر آن دو نهاد (مجلس و شورای نگهبان) بدهد یا اینکه حتماً باید نظر یکی از آن دو نهاد را انتخاب و تصویب کند.
با توجه به اصل ۱۱۲ قانون اساسی که رسالت اصلی مجمع را حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان معرفی کرده، باید گفت مجمع تشخیص مصلحت تنها می‌تواند به موارد اختلافی بین دو نهاد و سایر مواردی که به نحوی با اهداف موارد اختلافی
مرتبط است، بپردازد و یکی از دو نظر را تصویب یا اینکه نظر مستقل را پیرامون موضوعات اختلافی تصویب نماید.
نیز باید خاطر‌نشان کرد که کلیه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نیازی به رعایت اصل ۹۴ قانون اساسی ندارند؛ یعنی به محض تصویب و
ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجرا خواهند بود. (نظر تفسیری ۵۲۱۸-۲۴/۷/۷۲ شورای نگهبان (هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری
حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.)).
وظیفه دیگر مجمع تشخیص مصلحت، حل برخی معضلات نظام است. مجمع تشخیص مصلحت براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی در
رابطه با حل بعضی معضلات نظام که از سوی
مقام معظم رهبری ارجاع می‌گردد، اختیار قانون‌گذاری دارد و اختیار تتمیم یا الحاق و یا تصویب قوانین را داراست که باید گفت مواردی که ادعا می‌شود که مجمع از حدود اختیارات خود خارج شده، از همین باب است؛ زیرا در بند هشتم الحاقی به اصل ۱۱۰ عنوان (حل معضلات نظام) بدون ذکر مصادیق و به طور عام و کلی، این اجازه را به مجمع تشخیص مصلحت می‌دهد که در هر موردی از اختیارات قوای سه‌گانه دخالت کرده و عبارت (از طریق عادی قابل حل نیست) راه را برای هرگونه گریز از نظام مقرر در
قانون اساسی باز می‌گذارد. (به این منبع رجوع شود:
)
در واقع می‌توان گفت در این‌گونه موارد نیز مجمع تشخیص مصلحت به صورت مستقیم اقدام به قانون‌گذاری نکرده؛ بلکه مورد
مشورت مقام رهبری قرار گرفته و نظر خود را اعلان کرده؛ زیرا در واقع طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی حل معضلات از اختیارات و وظایف مقام رهبری است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت صورت می‌گیرد. (به این منبع رجوع شود:
)
۱. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، حاکمیت و نهادهای سیاسی، سیدمحمد‌هاشمی، مجتمع آموزش عالی قم، چ۲، بهار ۷۵، ص۶۴۴-۶۶۱.
۲. کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، حسن حمیدیان، نشر تیر، چ۱، ۱۳۷۸ش، ص۱۱۵-۱۳۵.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۷.
