اجرای احکام اسلامی با ساختار غیر اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: قوه قضائیه، حقوق رومی ـ ژرمنی، احکام اسلامی، ساختار اسلامی، ساختار غیر اسلامی.
پرسش: قوه قضائیه ما مبتنی بر ساختار حقوقی رومی ـ ژرمنی است ـ چرا حوزه و نهاد روحانیت هنوز نتوانسته است یک ساختار اسلامی ارائه دهد ـ آیا می‌توان با ساختارهای غیر اسلامی، احکام اسلامی را اجرا کرد؟
پاسخ:
پاسخ سوال را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهیم: بخش نخست پیرامون ماهیت
نظام حقوقی و قضایی کشور و بخش دوم قابل اجرا بودن قوانین اسلام با الگوی رومی ـ ژرمنی.
نظام حقوقی کشورمان (مانند تمام نظام‌های حقوقی
دنیا) بر روی دو رکن «قالب و محتوا» بنا شده است.
محتوای این نظام عبارت است از مجموعه قوانین مدنی (
خانواده ـ معاملات ...) و جزایی که در
اسلام وجود دارد یا به شکل قانون در قوانین جمهوری اسلامی ایران متجلی است.
رکن دیگر نظام حقوقی، قالب یا شکل آن است. این رکن شامل عناوین ذیل است:
الف. ساختار و تشریفات قضایی؛
ب. نیروهای انسانی متخصص؛
ج. تشکیلات اجرایی؛
د. تشکیلات مدیریتی و استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های پیشرفته.
از قرن نوزدهم به بعد قانون نقش عمده‌ای در تنظیم روابط میان افراد پیدا کرد. بسیاری از کشورها اقدام به تدوین «مجموعه قانونی» نمودند. حقوق روم به عنوان مبنا و سایر نظام‌ها با اندک اختلافی به عنوان فروعات، پا به عرصه
زندگی انسان‌ها گذاردند. ایران نیز از این قافله عقب نماند و برای تدوین قوانین خود از قوانین فرانسه استفاده کرد.
امروزه سرعت انتقال تکنولوژی به مراتب بیش‌تر از قرن نوزدهم است. ما در عصری زندگی می‌کنیم که نمی‌توانیم از تکنیک‌های پیشرفته چشم بپوشیم. زمانی در کشورمان جایی بنام پارلمان نبود. به اضافه نهادهایی چون
ریاست جمهوری، وزارت‌خانه، و یا مباحثی چون تفکیک قوا و ... که اینها وارداتی است.
بنابراین در رکن دوم که مبحث شکل و قالب مطرح است، منعی ندارد که ما از ابزارهای پیشرفته بهره‌مند شویم؛ زیرا شکل
نظام قضایی بسان ابزاری است که می‌توان محتوای آن را تغییر داد. (جهت
مطالعه بیش‌تر می‌توان از کتب دکتر کاتوزیان استفاده کرد.) مع‌الوصف نظام قضایی کشورمان هرگاه در اجرای منویات خود به مشکلی برخورد نمود، آن را با تبصره یا بخش‌نامه و ... اصلاح کرد که به مواردی از آن اشاره می‌کنیم: تأسیس معاونت اول برای رئیس
قوه قضائیه، انتقال امور اداری و مالی و پشتیبانی و طرح و برنامه از وزارت دادگستری به مرکز قوه قضائیه، تأسیس معاونت امور بین‌الملل، تأسیس معاونت امور اجتماعی و اطلاع‌رسانی، تأسیس بازرسی ویژه قوه قضائیه، تأسیس دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی، تأسیس مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه، اصلاح، اطاله دادرسی و...
از مواردی است که در مسیر اصلاح ساختار قوه قضائیه می‌توان نام برد.
تمام سخن اینکه نظریه‌های حقوقی همچون ابزاری برای راه انداختن ماشین عدالت‌خواهی است و هنر
دادگستری باید هنر حق‌گذاری و ستیز با بیدادگری و رساندن
انسان به
سعادت باشد و در این راستا استفاده از ابزار و راهبردهای نوین در برخی موارد از باب استفاده از تجربیات دیگران امر مذمومی نیست. (نحوه انتخاب رئیس قوه قضائیه در کشورها مختلف است و کشور ما طبق قانون اساسی جزو شئونات
رهبری است که رهبر انقلاب می‌تواند آن را به مجتهدی واگذار نماید. این قوه در نظام ما مستقل است و حتی بر رهبری هم می‌تواند نظارت کند. جهت مطالعه بیش‌تر به قانون اساسی مراجعه کنید.) ما می‌توانیم با همین الگو، مدیریت قوه قضائیه را به تنفیذ و امضای
ولایت فقیه به دنیا عرضه کنیم. ما می‌توانیم با همین الگو، دادگاه ویژه
قضات، سازمان قضایی نیروهای مسلح،
دادگاه ویژه روحانیت تأسیس کنیم. ما می‌توانیم با همین الگو، مسند
قضاوت را به مجتهدی
عادل واگذاریم. بنابراین می‌توان از قالب‌ها به گونه‌ای که نیاز جامعه‌مان مرتفع شود، استفاده کرد.
حقوق اسلام، حقوقی مذهبی و دینی است و قواعد آن از منبع
وحی الهام می‌گیرد. بخش مهمی از حقوق اسلام را قوانین امضایی تشکیل می‌دهد. قوانین امضایی مجموعه سنن و عرف‌های متداول مردم است که شارع
مقدس، آنها را تایید و امضا کرده است. هر دو بخش حقوق اسلام (امضایی ـ تأسیسی) از منابع اساسی فقه استنباط می‌شود. این منابع،
قرآن،
سنت،
عقل و
اجماع است؛ اما منابع نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، عبارت از قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین است. که در پاره‌ای موارد با حقوق اسلام مشترک است.
پس می‌توان ادعا کرد که حقوق اسلام با همین الگوی وارداتی اصلاح شده، قابل اجراست.
تفاوت‌هایی هم بین دو نظام حقوقی اسلام و اروپا وجود دارد که در اینجا متذکر می‌شویم.
۱. دوگانگی در منابع. (حقوق رم عمدتاً از قواعد
عرف و فرمان
امپراتور است؛ اما در اسلام
وحی منبع اصلی است).
۲. دائمی بودن قوانین
شریعت.
۳. خصیصه دینی (در نظام حقوقی اسلام همه مکلف‌اند تمام احکام الهی را اجرا کنند و اعتبار مذهبی پشتوانه اجرای احکام و فرمان‌های شریعت و عامل بازدارنده جرایم است؛ در‌حالی‌که در نظام‌های دیگر چنین خصوصیتی نیست).
۴. در نظام‌های دیگر، حقوق یک‌بعدی است (مادی)؛ اما در نظام اسلام، دوبعدی (دنیوی و اخروی) است.
با این توضیحات معلوم شد که ساختار شکلی قوه قضائیه در حال توسعه و اصلاح است و طبق سخنان رئیس قوه قضائیه، این توسعه در قسمت قوانین که ساختار محتوایی این قوه است، نیز در حال حرکت است. ایشان معتقدند که باید از فن‌آوری و
تکنولوژی نیز بهره‌مند شد.
آن‌چه مهم است اجرای احکام الهی با ابزار پیشرفته است و نیازی به کنار گذاردن این نظام و جایگزینی نظام دیگر نیست و چشم‌پوشی از نقاط مثبت تجربیات دیگران، چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد.
مقدمه علم حقوق و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ـ نوشته سیدعلی یثربی قمی سال ۱۳۷۶، چ۲، دفتر نشر نوید اسلام قم.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اجرای احکام اسلامی با ساختار غیر اسلامی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸.
