نظام اجتماعی مبتنی بر حقوق بشر معاصر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: حقوق بشر معاصر، نظام اجتماعی، عدالت، محبت، ایمان‌ورزی.
پرسش: آیا بنا ساختن نظام اجتماعی بر پایه حقوق بشر معاصر تنها راه تأمین عدالت، خدمت و محبت به انسان‌ها و بهترین روش تسهیل ایمان‌ورزی نیست؟
پاسخ: حقوق بشر معاصر، اضافه بر نقص‌ها و اشکالات محتوایی، فاقد مقبولیت عمومی است؛ زیرا اضافه بر اختلاف‌نظر انسان‌شناختی، تدوین‌کنندگان این نظام یا حداقل سیاست‌گذاران اصلی و تصویب‌کنندگان نه‌تنها از صلاحیت کامل اخلاقی برخوردار نبوده، بلکه بعضاً متهم ردیف اول جنایات علیه بشریت نیز بوده‌اند.
با وجود مثبت بودن حقوق بشر معاصر، ادعای انحصار مطلوبیت نظام اجتماعی مبتنی بر آن، هم به دلیل فقدان شالوده نظری متقن و روشن و هم به دلیل عدم صلاحیت تدوین‌کنندگان نظام مزبور پذیرفته نیست.
تدوین‌کنندگان حقوق بشر معاصر، روی دو محور نخست کم‌و‌بیش توجه داشته‌اند، اما از محور سوم
غفلت ورزیده‌اند و این غفلت برخاسته از کنار نهادن فطرت و غرق شدن در
طبیعت است. نیز نظام حقوقی‌ای که مبتنی بر فطرت انسانی نباشد و در آن صرفاً روی حق انسان تکیه شود و
تکلیف و مسئولیت او مورد
غفلت واقع شود، بالتبع ارزش‌هایی چون
عدالت،
محبت، خدمت و ... جایگاه واقعی خود را پیدا نخواهد کرد.
حقوق بشر معاصر از آن جهت که آرمان‌های عالی انسانی را هر چند به طور کلی تنظیم و بر اجرای آن تأکید کرده، شایسته
تقدیر است؛ اما این‌که
عدالت، خدمت و محبت، ایمان‌ورزی تنها در نظام اجتماعی مبتنی بر آن تأمین می‌گردد، نیاز به بحث و تأمل دارد.
از نگاه عقلی یک نظام حقوقی مطلوب، نظامی است که:
اولاً: بر یک شالوده نظری مستحکم استوار باشد تا بتواند ارزش‌هایی چون محبت، عدالت و ایمان‌ورزی و ... را اثبات و از آن حمایت کند.
ثانیاً: قانون‌گذار آن از صلاحیت لازم و کامل برخوردار باشد. حقوق بشر معاصر نیز از این قاعده مستثنا نیست.
اینک باید دید که ادعای مذکور در متن پرسش قابل اثبات است یا نه؟
حقوق بشر معاصر نه‌تنها بر یک جهان‌بینی متقن که قدرت اثبات ارزش‌هایی چون عدالت، محبت، خدمت و ایمان‌ورزی و ... را دارا باشد، استوار نیست؛ بلکه زیربنای آن التقاطی از‌اندیشه‌های مختلفی است که نه به‌تنهایی و نه مجموعاً قدرت اثبات ارزش‌های مزبور را ندارد. در نظام حقوقی‌ای که اصیل‌ترین واقعیت هستی، یعنی آفریدگار
جهان و
انسان در رابطه انسان با
خدا و جهان هستی مورد غفلت قرار گرفته و همین‌طور
جهان آخرت و ابعاد
روح جاوید انسانی نادیده انگاشته شده، چگونه می‌توان از عدالت و محبت و ایمان‌ورزی سخن گفت؟ چه ظلمی بالاتر از این‌که یک نظام اجتماعی، انسان را یک موجود جدا شده از
فطرت و خالق هستی بداند، انسانی که
زندگی او در یک دایره محدود از تولد تا
مرگ دور می‌زند؛ در یک چنین نظامی، آیا واقعاً
ایمان معنا دارد تا از ایمان‌ورزی
سخن به میان آید؟
اما در جنبه صلاحیت قانون‌گذاری برای بشر، در یک تحلیل مختصر عقلی می‌توان گفت که کسی می‌تواند برای انسان حقوق تعیین کند، که دارای صلاحیت کامل علمی (انسان‌شناختی)، اخلاقی و معنوی (دوری از خودخواهی و منفعت‌طلبی) و عینی و واقعی (دوری از خطا و
نسیان) باشد. این اصل عقلانی در رابطه با تدوین‌کنندگان حقوق بشر معاصر نیز صادق است.
آیا کسانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را تنظیم کرده‌اند، از چنین صلاحیتی برخوردار بوده‌اند؟ آیا واقعا انسان‌شناس بوده‌اند؟ آنچه را که تدوین کرده‌اند، در راستای تأمین عدالت، محبت، خدمت به انسان و تسهیل ایمان‌ورزی بوده است؟
• به اعتقاد ما انسان مستقل از خداوند و منبع
وحی، چنین صلاحیتی ندارد. انسانی که غربی‌ها از حقوق آن سخن می‌گویند انسان ناخودآگاه، نزد
فروید؛ انسان دیوانگی، نزد
فوکو؛ انسان محیط، نزد محیط‌گرایان، و انسان گروه، نزد جامعه‌شناسان است. انسان مجموعه‌ای از روابط اجتماعی است که ابزارهای تولید آن را مشخص می‌کند.
از دیدگاه
غرب، جهان، بدون خدا و به دیگر سخن جهان پرومتئوس (Porometeus) است که با خدا سر
جنگ دارد و همین خود پایه‌ای است که تمدن مادی غرب بر آن استوار شده است. آن جهان، به گفته روژه گارودی «جهان بدون انسان» است.
به همین علت است که حقوق بشر معاصر اضافه بر نقص‌ها و اشکالات محتوایی فاقد مقبولیت عمومی است؛ زیرا اضافه بر اختلاف‌نظر انسان‌شناختی، تدوین‌کنندگان این نظام یا حداقل سیاست‌گذاران اصلی و تصویب‌کنندگان نه‌تنها از صلاحیت کامل اخلاقی برخوردار نبوده، بلکه بعضاً متهم ردیف اول جنایات علیه بشریت نیز بوده‌اند؛
برای مثال تلقی خاصی که اعلامیه جهانی حقوق بشر، از خدا،
مذهب و انسان دارد، مورد قبول بسیاری از دین‌باوران و دست‌کم
مسلمانان نیست.
بنابراین به رغم مثبت بودن حقوق بشر معاصر، ادعای انحصار مطلوبیت نظام اجتماعی مبتنی بر آن، هم به دلیل فقدان شالوده نظری متقن و روشن و هم به دلیل عدم صلاحیت تدوین‌کنندگان نظام مزبور پذیرفته نیست.
به گفته یکی از صاحب‌نظران، تنظیم‌کنندگان
بشر معاصر، تنها به طبیعت بشر نظر کرده‌اند و فطرت انسان را نادیده گرفته‌اند. خطوط اصلی روابط حقوقی بر اساس
فطرت عبارت‌اند از: ۱. حق بهره‌وری معتدل و سازمان‌یافته از مزایا و نعمت‌های جهان؛ ۲. وظیفه عدم تجاوز به حقوق دیگران؛ ۳. وظیفه پاسداری از حقوق دیگران.
تدوین‌کنندگان حقوق بشر معاصر، روی دو محور نخست کم‌و‌بیش توجه داشته‌اند، اما از محور سوم
غفلت ورزیده‌اند و این غفلت برخاسته از کنار نهادن فطرت و غرق شدن در
طبیعت است. نیز نظام حقوقی‌ای که مبتنی بر فطرت انسانی نباشد و در آن صرفاً روی حق انسان تکیه شود و
تکلیف و مسئولیت او مورد غفلت واقع شود، بالتبع ارزش‌هایی چون
عدالت،
محبت، خدمت و ... جایگاه واقعی خود را پیدا نخواهد کرد.
۱. محمدتقی جعفری، تبریزی، تحقیق در دو نظام جهانی بشر، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۰ش.
۲. اسماعیل منصوری لاریجانی، سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام، تابان، ۱۳۷۴ش.
۳. آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، ۱۳۷۸ش.
۴. راشد غنوشی، آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی، ترجمه حسین صابری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نظام اجتماعی مبتنی بر حقوق بشر معاصر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۰۹.
