علت اختلاف ایران با کشورهای حوزه دریای خزرذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: اختلافات حقوقی، دریای خزر، ایران.

پرسش: اختلاف اساسی ایران با سایر کشورهای حوزه دریای خزر در مورد این دریا بر سر چیست؟

پاسخ: برخی ادله اختلافات حقوقی دریای خزر، عبارت‌اند از: ۱. استفاده یک‌جانبه برخی کشورها از منابع مشترک نفت و گاز؛ ۲. اختلاف در تعیین نوع رژیم حقوقی؛ ۳. اختلاف در مورد نحوه تقسیم دریای خزر.


ضرورت تدوین رژیم حقوقی برای دریای خزر

[ویرایش]

قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ میلادی، تنها ایران و اتحاد شوروی، حاشیه‌نشین این دریا بودند که بعد از فروپاشی، با پنج کشور هم‌مرز است. علاوه بر ایجاد وضعیت جدید، قراردادهای سابق بین ایران و اتحاد شوروی سابق (مثل معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰) مورد تردید کشورهای تازه استقلال‌یافته قرار گرفت و تقریباً ضرورت تدوین رژیم حقوقی جدید، مورد توافق تمام این کشورها واقع شده است.
البته ضرورت تدوین رژیم حقوقی برای این دریا، به معنای نبود رژیم حقوقی برای آن در گذشته نیست؛ چه این‌که قبل از فروپاشی شوروی سابق، معاهدات چندی بین ایران و شوروی منعقد شده بود و همان، مبنای رفتار واقع می‌شد و در عمل هم مشکل چندانی بین طرفین بروز نکرد؛ بلکه مراد این است که معاهدات سابق ناظر به وضعیت آن زمان است. بنابراین نمی‌تواند تمام مسائل و مشکلاتی را که اکنون کشورهای حاشیه دریا با آن روبه‌رو هستند، پاسخ‌گو باشد؛ از‌این‌رو لازم است تمام کشورها، با انعقاد معاهدات جدید، رژیم حقوقی، جدیدی را بنیان نهند.
[۱] کریمی‌نیا، محمد‌مهدی، «رژیم حقوقی دریای خزر»، مجله رواق ‌اندیشه، ش ۲۴، ‌ص ۸۵، آذر ۱۳۸۲.


منشأ اختلافات حقوقی دریای خزر

[ویرایش]

مسائل عمده‌ای میان کشورهای حاشیه دریای خزر وجود دارد که سبب بروز مشکلات و اختلافات حقوقی، سیاسی و اقتصادی شده است. در این‌جا سعی می‌شود به طور خلاصه به مهم‌ترین آن موارد اشاره شود:

← استفاده یک‌جانبه برخی کشورها از منابع مشترک نفت و گاز


استخراج نفت توسط شوروی در دریای خزر در سال ۱۹۷۶ میلادی معادل ۲۲۰ هزار بشکه در روز بوده و بیش‌ترین فعالیت در حوزه باکو صورت گرفته است؛ درحالی‌که ایران، اخیراً با عملیات لرزه‌نگاری و اکتشافی به وجود منابع غنی نفت و گاز در دریای خزر پی برده است، ولی عملیات برداشت نفت و گاز توسط شوروی از این منطقه بین پانزده تا بیست سال قدمت دارد.
[۲] آقایی، بهمن، مجله حقوقی، «رژیم حقوقی دریای خزر»، ش ۸، ص ۱۹۷، ۱۳۶۶ ش.

استقلال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، تلاش آن‌ها را برای تأمین منابع ارز و سرمایه، بیش‌تر ساخت و با انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهای غربی، زمینه را برای حصول ارز فراوان ایجاد نمودند. در این میان، آذربایجان و ترکمنستان، بیش از همه‌ گوی سبقت را ربودند و تلاش این دو کشور در انعقاد قرارداد با شرکت‌های آمریکایی و اروپایی چشمگیر بوده است.
سؤالی که مطرح می‌باشد این است که چرا این قراردادهای اقتصادی و نفتی، باعث ناراحتی کشورهای دیگر (از جمله ایران و روسیه) شده است؟

در معاهدات سابق همچون معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی چند مسئله (مانند ماهی‌گیری، کشتیرانی(تجارت ساحلی)) مورد توجه قرار گرفته بود و در عمل هم اختلاف چندانی بین ایران و اتحاد شوروی، بروز نکرد و مطابق نص و روح توافق‌های ایران و شوروی سابق، دریای خزر از نظر حقوقی، مشترک میان دو دولت بوده و حالت مشاع داشته است؛ ولی با گذشت زمان موضوعات جدید و بسیار پیچیده مطرح شد که معاهدات سابق در آن خصوص ساکت است و حتی از روحِ معاهدات سابق، چیزی به دست نمی‌آید تا راه‌گشای اختلاف‌های منطقه باشد. به عبارت دیگر، با گذشت زمان، مسائل و مباحثِ حقوقی جدیدی مطرح شد که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی درباره این موضوعات کم‌ترین سخنی به میان نیاورده است. بنابراین نبود معاهده و مواد قانونی لازم بین کشورها از یک طرف، و نیز برداشت‌ها و تفسیرهای خاص هر یک از کشورهای حاشیه دریا از طرف دیگر، زمینه را برای بروز اختلافات حقوقی و سیاسی فراهم ساخته است. این موضوعات از این قبیل است: منابع معدنی و هیدروکربوری موجود در بستر و زیر بستر دریا، نحوه مالکیت منابع، پرواز هواپیماهای مسافربری و نظامی بر فراز دریای خزر، حق داشتن نیروی دریایی اعم از کشتی‌های جنگی یا زیردریایی، مسئولیت مدنی و کیفری دولت‌های ساحلی، حفظ و اداره منابع طبیعی، موضوع آلودگی دریای خزر، کنترل بخش مرکزی و مسیر انتقال نفت و گاز.

درحالی‌که وضعیت جدید کشورهای تازه‌ استقلال‌یافته، هم کاری همه‌جانبه دولت‌ها را می‌طلبد. اقدام یک‌جانبه بعضی دولت‌ها در انعقاد قراردادهای بزرگ نفتی با شرکت‌های خارجی، سبب بروز مشکلاتی شده و روند حقوقی این دریا را با کندی روبه‌رو ساخته است. دریای خزر یک «دریای محصور در خشکی» بوده و منابع موجود در آن، به صورت مشترک و مشارع است. بنابراین اقدام یک‌جانبه دولت‌ها در بهره‌برداری بی‌رویه از منابع نفت و گاز، سبب ضرر به دیگر کشورها خواهد بود.
علاوه بر آن بهره‌برداری از منافع نفتی فراتر از منطقه ده مایل دریایی، یعنی منطقه مشترک، توسط آذربایجان یا قزاقستان، به اختلافات کشورهای ساحلی افزوده است.

← اختلاف در تعیین نوع رژیم حقوقی


از موارد اختلاف بین کشورهای ساحلی، تعیین نوع رژیم حقوقی است. ایران و روسیه معتقدند تا وقتی رژیم حقوقی جدید، براساس انعقاد معاهدات فراگیر، تدوین نشود، معاهدات سابق هم‌چنان به قوت خود باقی است. در مقابل، قزاقستان و آذربایجان خواهان تقسیم دریا هستند. «به عقیده ما (قزاقستان)، طبق حقوق بین‌الملل، خزر باید به مناطق مناسبی (آب‌های سرزمینی و مناطق اقتصادی) تقسیم شود که حاکمیت دولت‌های ساحلی در آن به کار رود».
[۳] و یاچلا ویکیز اتوف، «رژیم حقوقی دریای خزر»، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، ش ۱۰، ص ۱۳۷.
[۴] دبیری، محمدرضا، «رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان مبنایی برای صلح و توسعه»، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، ش ۵، ص ۹.

دولت‌های تازه به استقلال رسیده، پایبندی به برخی قراردادهای سابق را تا حدودی مغایر منافع ملی، استقلال و آزادی به دست آمده خود می‌دانند و درعین‌حال تعهد به معاهدات سابق را نوعی وابستگی به قدرت شوروی سابق قلمداد می‌کنند. از‌این‌رو با توجه به تغییر بنیادین اوضاع و احوال و ایجاد دگرگونی در خصوص محصور بودن دریای خزر نیز ضرورت و نیاز مبرم جهت استفاده مؤثر از منابع طبیعی برای توسعه اقتصادی، رژیم حقوقی گذشته را فاقد مشروعیت لازم می‌دانند.
[۵] کریمی‌نیا، محمد‌مهدی، «رژیم حقوقی دریای خزر»، مجله رواق ‌اندیشه، ش ۲۴، ص ۹۵.


← اختلاف در مورد نحوه تقسیم دریای خزر


امروزه تقریباً تمام کشورهای حاشیه دریای خزر به این نتیجه رسیده‌اند که باید دریای خزر بین کشورهای ساحلی تقسیم شود؛ اما در مورد نحوه تقسیم دریا با یکدیگر اختلاف شدید دارند. عمدتاً دو دیدگاه عمده در این باره وجود دارد:

←← تقسیم عادلانه


این دیدگاه مورد قبول ایران و برخی کشورهای دیگر است. بر این اساس، سهم هر یک از کشورها، به‌ اندازه ۲۰ درصد از کل دریا خواهد بود.

←← تقسیم براساس مرز ساحلی


این دیدگاه مورد قبول کشورهایی است که مرز ساحلی آنان بیش از دیگران است. ایران شدیداً با این نظر مخالف است، چون مرز ساحلی ایران با دریا به‌ اندازه ۱۱ درصد است اگر این مبنا مورد نظر و توجه باشد، ایران شدیداً ضرر خواهد کرد و حتی بایستی برخی جزایری که اکنون در اختیار ایران است، به کشورهای همسایه واگذار نماید! این مسئله و مسائل جزیی دیگر سبب شده است که اختلافات کشورهای ساحلی پس از حدود ۱۵ سال لاینحل باقی بماند.


معرفی منابع

[ویرایش]

۱. فصلنامه خاورمیانه، سال ۲، ش ۳، (پاییز ۷۴).
۲. مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال اول، ش ۱، سال دوم، ش ۵، و ش ۸ و سال سوم، ش ۱۰.
۳. مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۱۲۳.
۴. محمدرضا بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی.
۵. لطف‌الله مفخم پایان، دریای خزر، ترجمه جعفر خمامی‌زاده.
۶. هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی.
۷. رضا موسی‌زاده، حقوق بین‌الملل عمومی.
۸. جمشید ممتاز و امیر حسین رنجبران، ایران و حقوق بین‌الملل.
۹. محمدمهدی کریمی‌نیا، مجله رواق‌اندیشه، ش ۲۴.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کریمی‌نیا، محمد‌مهدی، «رژیم حقوقی دریای خزر»، مجله رواق ‌اندیشه، ش ۲۴، ‌ص ۸۵، آذر ۱۳۸۲.
۲. آقایی، بهمن، مجله حقوقی، «رژیم حقوقی دریای خزر»، ش ۸، ص ۱۹۷، ۱۳۶۶ ش.
۳. و یاچلا ویکیز اتوف، «رژیم حقوقی دریای خزر»، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، ش ۱۰، ص ۱۳۷.
۴. دبیری، محمدرضا، «رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان مبنایی برای صلح و توسعه»، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، ش ۵، ص ۹.
۵. کریمی‌نیا، محمد‌مهدی، «رژیم حقوقی دریای خزر»، مجله رواق ‌اندیشه، ش ۲۴، ص ۹۵.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «علت اختلاف ایران با کشورهای حوزه دریای خزر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۱.    



رده‌های این صفحه : اختلافات | ایران | دریای خزر | مباحث حقوقی




جعبه ابزار
جعبه‌ابزار