شرطیت ائتمار در امر به معروف و نهی از منکرذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: پیامبر، واجب.

پرسش: کسی که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند آیا باید خودش عامل باشد؟


اطلاق امر به معروف و نهی از منکر[ویرایش]

احادیث رسیده از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در باره واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر بر فرد غیر عامل، متفاوت است؛ امّا تقریباً هیچ یک از فقیهان، وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مقیّد نکرده و آن را از اطلاق، خارج نساخته‌اند. (شیخ محمد حسن نجفی می‌گوید: شیخ بهایی، در کتاب الاربعین از عالمی نقل نموده که او چنین شرطی را قائل بوده است، امّا نشانی از او به دست نمی‌دهد) [۱]آنان، به هنگام ذکر شروط آن، هیچ اشاره‌ای به لزوم عامل بودن آمِر به معروف و ناهی از منکر ننموده‌اند. [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹]

← نظر محمّد حسن نجفی
شیخ محمّد حسن نجفی، مؤلّف جواهر الکلام، به این مسئله پرداخته و یک یک احادیث مقیّد کننده را توجیه کرده است. (مانند این‌که عمل کردن را شرط واجب دانسته، و نه شرط وجوب، و یا روایات مخالف را متوجّه به نکوهش آمر غیرِ عامل دانسته است، نه آن‌که در پیِ اعتبار شرط باشد که در این صورت، با احادیث «ذمّ من یامر بما لا یأتی» یا «ذمّ غیر العامل بما یأمر به»، هم جهت می‌شود) [۱۰] [۱۱]او دلیل اصلی ادّعای خویش را که به عموم فقیهان شیعه نسبت می‌دهد، اطلاق دلیل‌های امر به معروف و نهی از منکر می‌داند، اعم از آنچه در قرآن و سنّت و یا اجماع آمده است. او افزوده است که حصر اشتراط شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به وسیله فقها در چهار چیز: علم داشتن به معروف و منکر، احتمال تأثیر دادن، اصرارِ فاعل بر مُنکر و مفسده نداشتن آن امر و نهی نیز، ظاهر در این مطلب، یعنی عدم اشتراط شرط دیگری، مانند: «ائتمار (عمل کردن آمر به آنچه امر می‌کند)» و «انتهاء (ترک کردن ناهی، آنچه را از آن نهی می‌کند)» است. [۱۲]
گفتنی است که اساساً امکان ندارد هر کسی بتواند همه معروف‌ها را انجام دهد تا سپس به آنها، دعوت کند. نیز نمی‌توان با شرط کردن «انتهاء»، بهانه به دست کسانی داد که به دلیل خطای گذشته خود، از وظیفه نهی از منکر، دست می‌شویند، هر چند از نظر اخلاقی و نیز تأثیربخشی امر بر مخاطب، لازم است که فرد آمر و ناهی، خود به گفته خود، پایبند باشد، امّا این یک شرط اخلاقی است، نه فقهی.

پانویس[ویرایش]
 
۱. ر.ک:نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۷۳.    
۲. ر.ک:حلبی، تقی‌الدین، الکافی، ص۲۶۵.    
۳. طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۲۹۹.    
۴. قاضی، ابن‌براج، المهذب، ج۱، ص۳۴۱.    
۵. طوسی‌، محمد بن‌ علی‌، الوسیلة، ص۲۰۷.    
۶. ابن‌ادریس حلی، احمد، السرائر، ج۲، ص۲۲.    
۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۵۹.    
۸. حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۲۵.    
۹. امام خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۷.    
۱۰. ر.ک:نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۷۴.    
۱۱. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۵، ص۴۰۶.    
۱۲. ر.ک: نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۷۲.


منبع[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «شرطیت ائتمار در امر به معروف» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۸/۱۹.    






جعبه‌ابزار