تفاوت اسکناس با سفته
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: سفته، اسکناس، علم اقتصاد، علم حقوق.
پرسش: تفاوت میان هر یک از برگه‌های سفته و اسکناس چیست؟
پاسخ: تفاوت سفته با اسکناس در
علم اقتصاد بدین شرح است: ۱.
اسکناس،
پول قانونی است و افراد موظف‌اند در مقابل آنچه که می‌فروشند یا در مقابل طلب‌هایشان، اسکناس دریافت کنند؛ اما چنین چیزی در مورد
سفته و
چک وجود ندارد. هیچ فروشنده‌ای موظف نیست در ازای کالای فروخته‌شده، سفته قبول کند. ۲. اسکناس در اغلب کشورها دارای پشتوانه هستند؛ ولی پول‌های تحریری (سفته و چک) در اغلب کشورها پشتوانه ندارند و گسترش آن‌ها با ابزاری که بانک‌های مرکزی در
اختیار دارند، مهار می‌شود. ۳. پول خودش ارزش دارد و وسیله پس‌انداز و حفظ
ارزش نیز تلقی می‌گردد؛ ولی سفته را به عنوان وسیله اعطای اعتبار استفاده می‌کنند.
اما تفاوت سفته با اسکناس از لحاظ
حقوق عبارت است از: سفته سندی است که به موجب آن امضا‌کننده سفته تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص پرداخت نماید؛ درحالی‌که اسکناس خودش ارزش دارد نه این‌که سندی باشد که نشانگر طلب شخصی از دیگری باشد. هم‌چنین از حیث صلاحیت، مرجع رسیدگی به سفته در دادگاه‌های حقوقی است.
بین
سفته و
اسکناس در علم اقتصاد تفاوت‌هایی بیان شده است:
اولین تفاوت آن‌ها را این چنین می‌شود بیان داشت که اسکناس، پول قانونی است و افراد موظف‌اند در مقابل آنچه که می‌فروشند یا در مقابل طلب‌هایشان، اسکناس دریافت کنند؛ اما چنین چیزی در مورد سفته و چک وجود ندارد. هیچ فروشنده‌ای موظف نیست در ازای کالای فروخته‌شده، سفته قبول کند.
دومین تفاوت آن‌ها این است که اسکناس در اغلب کشورها دارای پشتوانه هستند؛ ولی پول‌های تحریری (سفته و چک) در اغلب کشورها پشتوانه ندارند و گسترش آن‌ها با ابزاری که بانک‌های مرکزی در اختیار دارند، مهار می‌شود.
و هم‌چنین باید بگوییم پول خودش ارزش دارد و وسیله
پس‌انداز و حفظ ارزش نیز تلقی می‌گردد؛ ولی سفته را به عنوان وسیله اعطای اعتبار استفاده می‌کنند.
بین سفته و اسکناس از لحاظ حقوق تفاوت‌هایی بیان شده است:
از لحاظ حقوقی باید گفته شود که سفته سندی است که به موجب آن امضا‌کننده سفته تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص پرداخت نماید؛ درحالی‌که اسکناس خودش
ارزش دارد نه این‌که سندی باشد که نشانگر طلب شخصی از دیگری باشد. هم‌چنین از حیث صلاحیت، مرجع رسیدگی به سفته در دادگاه‌های حقوقی است.
در مورد خریدوفروش سفته، قبل از این‌که به این سؤال بپردازیم لازم است مطلبی را برای روشن شدن این موضوع ابتدائا بگوییم و آن این‌که:
در ایران سفته معمولاً به عنوان تعهد به پرداخت مبلغی پول از جانب متعهد استفاده می‌شود و معمولاً بانک‌ها و مؤسسات مشابه از آن به عنوان تضمین پرداخت وام و تسهیلات دیگر بانکی که در
اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند، استفاده می‌کنند.
در کشور
فرانسه، از اوایل قرن بیستم، این سند تجاری، وسیله‌ای شد برای پرداخت ثمن در معاملات خریدوفروش
حق کسب و پیشه که به دلیل مهم بودن مبلغ آن، پرداخت نقدی آن از جانب خریدار ممکن نبود. سفته علاوه بر این، در پاره‌ای از معاملات، تولیدکنندگان از مشتریان خود می‌گیرند، که با توجه به تاریخ‌های متوالی پرداخت آن‌ها، امکان فروش به اقساط را برای آن‌ها فراهم می‌نماید.
در
انگلستان، به بانک‌ها اجازه داده شده است که سفته‌هایی به رویت و در وجه حامل صادر کنند که مانند پول گردش کنند. این اختیار که در گذشته، انحصاری بانک‌های انگلستان نبود، در حال حاضر فقط به بانک انگلستان اختصاص دارد. رویه قضایی این کشور از دیرباز، این سفته را به منزله پول نقد تلقی می‌کند.
با توجه به این مطلب که در حقوق ایران نسبت به خریدوفروش سفته سخنی به میان نیامده بلکه آن را به عنوان تعهد به پرداخت مبلغی پول از جانب متعهد دانسته و در قانون کشورهای دیگر در بعضی صورت‌ها امکان فروش آن وجود دارد نه در همه صورت؛ پس برای جواب دادن به این سؤال باید به آرای
فقها رجوع کنیم.
علما سفته را دو قسم کرده‌اند: قسم اول آن است که شخص
بدهکار در مقابل بدهی خود سفته می‌دهد که به آن سفته حقیقی می‌گویند و نوع دیگر آن سفته دوستانه است که شخص به دیگری می‌دهد، بدون آنکه در مقابلش بدهکاری داشته باشد.
اگر انسان سفته حقیقی را به بانک یا غیر بانک بفروشد، مثل این‌که کسی جنسی را به دیگری فروخته معادل ۱۰۰ هزار ریال و سفته گرفته؛ همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان
معامله و تملیک واگذار می‌کند و در مقابل آن پولی بگیرد که کمتر از طلبش باشد، به نظر برخی
مراجع اشکال ندارد.
اما سفته‌های صوری و دوستانه را نمی‌توان به مبلغ کمتری به دیگری فروخت.
و حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای در
اجوبة الاستفتائات خودش در سوال از خریدوفروش سفته می‌گویند: فروش سفته به طور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص
طلبکار به بدهکار اشکال ندارد؛ ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست. (ن ۹۱۸ ط)
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاوت اسکناس با سفته»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۲.
