تغییر حکومت در کشورهای فرانسه، آمریکا و سوئیس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: تغییر حکومت، قانون اساسی.
پرسش: آیا امکان تغییر حکومت در کشورهای فرانسه، آمریکا و سوئیس از طریق قانونی و تغییر قانون اساسی آنها وجود دارد؟
پاسخ: از نظر دکترین حقوقی، قانون اساسی که مقاوم و مستحکم نباشد و به گونه‌ای باشد که به‌راحتی قابل تغییر و اصلاح گردد، در مبنا معیوب خواهد بود و چنان‌چه قانون اساسی درباره امکان تجدیدنظر و نحوه آن ساکت باشد، اصل بر این است که تجدیدنظر در شکل و ساختار
حکومت و موازین ایدئولوژیکی آن میسر نخواهد بود.
در نتیجه امکان تجدیدنظر در قانون اساسی و به تبع آن تغییر نظام در کشور سوئیس به طور مطلق وجود دارد؛ اما در کشورهای فرانسه و آمریکا اگرچه امکان تجدیدنظر در قانون اساسی آنها پیش‌بینی شده، ولی به علت شدت انعطاف‌ناپذیری آنها ـ مخصوصاً آمریکا ـ حدود تجدیدنظر در قانون اساسی آنها محدود خواهد بود.
تغییر هر نظام سیاسی ممکن است به شیوه‌های مختلفی (مانند
انقلاب،
کودتای سیاسی، نظامی و غیره) انجام پذیرد؛ اما از آنجا که مورد سؤال فقط درباره راهکار قانونی این امر می‌باشد، به بررسی راهکار تغییر قانون اساسی می‌پردازیم.
قانون اساسی همان‌طور که از نام آن پیداست، جای بیان اصول کلی حکومت و طرح‌ریزی تشکیلات اساسی کشور است؛ بنابراین در متن قانون اساسی هر کشور معمولاً شکل حکومت، پارلمان و حدود اختیارات و
تکالیف هر یک از قوای حکومتی و حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت و نظایر آن درج می‌شود.
البته قانون‌های اساسی در یک تقسیم‌بندی به انعطاف‌ناپذیر (سخت) و انعطاف‌پذیر (نرم) تقسیم می‌شود که ملاک این تقسیم‌بندی چگونگی تجدیدنظر (بازنگری) در قانون اساسی است. در قانون اساسی سخت یا انعطاف‌ناپذیر مراسم بازنگری (تجدید نظر) توسط مجلسی ویژه‌ای به نام «مجلس مؤسسان،
مجلس خبرگان» یا به وسیله آرای مردم؛ «
همه‌پرسی» یا مخلوطی از شیوه‌های مختلف انجام می‌پذیرد. تقریباً کلیه قوانین اساسی مدوّن انعطاف‌ناپذیر هستند و مقررات مربوط به بازنگری آنها طوری است که نتوان آنها را به‌آسانی دستخوش تغییر و دگرگونی قرار داد؛ مانند: قوانین اساسی سوئیس،
فرانسه،
آمریکا،
ایران و نظایر آنها که جزو قوانین انعطاف‌ناپذیر به شمار می‌آیند.
در این‌جا به نحوه تجدیدنظر در قوانین اساسی فرانسه، آمریکا و سوئیس می‌پردازیم.
در فرانسه براساس ماده ۸۹ قانون اساسی، ابتکار تجدیدنظر هم به رئیس‌جمهور (برحسب پیشنهاد نخست‌وزیر) و هم به اعضای پارلمان تعلق دارد. اگر از سوی رئیس‌جمهور باشد، لایحه تهیه و تنظیم می‌شود و تقدیم پارلمان می‌گردد و اگر لزوم تجدیدنظر به وسیله نمایندگان عنوان گردد، طرح قانونی آن در چهارچوب مقررات تهیه و طرح توسط خود آنان تنظیم می‌شود، لایحه یا طرح باید در هر دو مجلس (ملی و سنا) تصویب شود. بعد از تصویب به
رفراندوم گذاشته می‌شود، اگر اکثریت رای موافق دادند، تجدیدنظر انجام شده است. البته رئیس‌جمهور راه دیگری هم برای تجدیدنظر دارد و آن عبارت است از تقدیم لایحه تجدیدنظر به کنگره متشکل از دو مجلس برای تصویب که در این صورت چنان‌چه سه پنجم اعضای کنگره آن را تصویب کردند، نیازی به مراجعه به رفراندوم هم نیست.
اگرچه در فرانسه برابر اصل ۱۱ قانون اساسی،
رئیس‌جمهور می‌تواند هر گونه تغییر در تشکیلات سیاسی کشور را از طریق رفراندوم به ثمر رساند؛ اما مطابق با ذیل اصل ۸۹ قانون اساسی آن کشور، تمامیت ارضی کشور و شکل جمهوری حکومت فرانسه نمی‌تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در ضمن برابر همین اصل زمانی که تمامیت قلمرو در معرض خطر باشد، نمی‌توان به انجام تشریفات تجدیدنظر اقدام یا آن را دنبال نمود.
ماده ۵ قانون ایالات متحده در مورد شیوه بازنگری قانون اساسی بیان می‌دارد که هر موقع که دو سوم اعضای هر دو مجلس (نمایندگان و
سنا) لازم بدانند، کنگره متمم‌هایی بر این قانون اساسی پیشنهاد یا بنا به درخواست قوه قانون‌گذاری دو سوم همه ایالات انجمنی برای پیشنهاد متمم دعوت خواهد کرد، در هر یک از دو صورت مزبور پیشنهادها هنگامی از هر لحاظ نافذ و معتبر و جزء این قانون اساسی خواهد شد که به وسیله قوه قانون‌گذاری، سه چهارم همه ایالات یا در انجمنی با حضور سه چهارم آنان به تصویب نهایی برسد.
قانون اساسی سوئیس نیز اگرچه از نظر نوع انعطاف‌ناپذیر است، اما انعطاف‌ناپذیری آن به حد قانون ایالات متحده نمی‌رسد.
تجدیدنظر در قانون اساسی سوئیس به دو صورت پیش‌بینی شده است.یکی به صورت کامل و دیگری به صورت جزئی.
صورت اول بدین معنی است که یک قانون اساسی جدید جانشین قانون اساسی موجود شود و صورت دوم بدین معنی است که یک یا چند اصل آن مورد تغییر یا اصلاح قرار گیرد یا یک یا چند اصل بدان اضافه نمایند. به‌هر‌حال طرق پیش‌بینی شده، به ترتیب ذیل است:
هرگاه در مجلس قانون‌گذاری درباره تجدیدنظر ـ اعم از تجدیدنظر کلی یا جزئی ـ اتفاق‌نظر داشته باشند، در این صورت تغییرات را تدوین و تصویب کرده و به رفراندوم می‌گذارند، اگر در رفراندوم اکثریت ملت و اکثریت کانتون‌ها (ایالت‌ها) طرح مصوبه مجلس را تأیید کردند، طرح مذکور قانون اساسی می‌شود.
هرگاه یکی از دو مجلس موافق تجدیدنظر (کلی یا جزئی) باشد و مجلسی دیگر مخالف آن، در‌این‌حال موضوع (اصل لزوم تجدیدنظر) به رفراندوم گذارده می‌شود، اگر مردم رای به تجدیدنظر یا اصلاح پیشنهادی دادند، در این صورت مجلسین منحل و انتخابات جدیدی برای انتخاب نمایندگان در مجلس فدرال به
عمل می‌آید و مجلس جدید تغییرات پیشنهادی را تصویب و سپس به رفراندوم ملت و کانتون‌ها می‌گذارند.
قانون اساسی علاوه بر حقی که به دو مجلس برای پیشنهاد تغییر قانون اساسی داده است، به مردم نیز
حق داده که در صورت اقتضا، چنین پیشنهادی را مطرح کنند که در این‌جا نیز یکی از وجوه زیر ممکن است پیش آید:
هرگاه پنجاه هزار نفر از شهروندان سوئیس طی طوماری تقاضای تغییر کامل قانون اساسی را مطرح کنند که طرز و تشریفات کار مانند موردی است که دو مجلس درباره تغییر و اصلاح قانونی اساسی با هم اختلاف‌نظر داشته باشند.
در صورتی که پنجاه هزار نفر (حد نصاب قانونی) پیشنهاد اصلاح و تغییراتی جزئی در قانون اساسی را مطرح کنند، در این حال یا دو مجلس با این پیشنهاد موافق هستند، که آن را تصویب و به رفراندوم ملت و کانتون‌ها می‌گذارند یا این‌که مخالف پیشنهاد اصلاح به صورتی که شهروندان خواهان‌اند، می‌باشند که در صورت مخالفت، دو مجلس موظف هستند که پیشنهاد متقابل خود را به همراه پیشنهاد مردم به رأی ملت و کانتون‌ها بگذارند که طبعاً داور نهایی رای اکثریت ملت و کانتون‌ها خواهد بود.
از سال ۱۸۴۵ میلادی تا سال ۱۹۴۵، ۱۳۹ بار از مردم
سوئیس دعوت شده که نظر خود را درباره اصلاحات قانون اساسی یا نفع و یا زیان قوانین عادی فدرال ابراز دارند که از این ۱۳۹ بار ۶۵ بار رای مردم مثبت و در جهت موافقت با اصلاحات یا الغا بوده و ۷۴ بار رای آنها منفی و در رد پیشنهادات بوده است و از سال ۱۸۷۴ میلادی تاکنون دو بار تقاضای تغییر کامل قانون اساسی از طرف شهروندان به دو مجلس رسیده که هر دو بار از طرف ملت مورد تصویب واقع نشده است.
بنابراین از نظر
دکترین حقوقی، قانون اساسی که مقاوم و مستحکم نباشد و به گونه‌ای باشد که به‌راحتی قابل تغییر و اصلاح گردد، در مبنا معیوب خواهد بود و چنان‌چه قانون اساسی درباره امکان تجدیدنظر و نحوه آن ساکت باشد، اصل بر این است که تجدیدنظر در شکل و ساختار حکومت و موازین ایدئولوژیکی آن میسر نخواهد بود.
در نتیجه امکان تجدیدنظر در قانون اساسی و به تبع آن تغییر نظام در کشور سوئیس به طور مطلق وجود دارد؛ اما در کشورهای فرانسه و آمریکا اگرچه امکان تجدیدنظر در قانون اساسی آنها پیش‌بینی شده، ولی به علت شدت انعطاف‌ناپذیری آنها ـ مخصوصاً آمریکا ـ حدود تجدیدنظر در قانون اساسی آنها محدود خواهد بود.
۱. حقوق اساسی، محمد عالی‌خانی، دستان، چ۳، تابستان ۱۳۷۵.
۲. حقوق اساسی، منوچهر طباطبایی مؤتمنی، میزان، چ اول، بهار ۱۳۸۰.
۳. حقوق اساسی تطبیقی، سیدجلال‌الدین مدنی، چ۱، ۱۳۷۴ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تغییر حکومت در کشورهای فرانسه، آمریکا و سوئیس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۳.
