بیمه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: بیمه، احکام بیمه.
پرسش: بیمه چه نوع قراردادی است، دو طرف آن چه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟
پاسخ: عقد بیمه براساس نظریه اکثریت
فقها و حقوق‌دانان، عقدی است درست و منفصل، که دو طرف دارد که طرفین آن بیمه‌گر و بیمه‌گذارند. از نظر قانون کسی که
حق بیمه را پرداخت می‌کند، بیمه‌گذار شناخته می‌شود. موضوعات چون مال ـ عین و... باشد یا منفعت و یا مسئولیت و حتی خطری که ممکن است از آن ضرر وارد شود بیمه‌گذار می‌تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. عوض و معوض در قرارداد بیمه، همانا حق بیمه و اصل تعهد است، نه خسارت که بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود. بیمه قراردادی الزامی است که بعد از انعقاد، طرفین ملزم به رعایت آن هستند.
نهاد بیمه در شکل امروزی خود، نسبت به معاملات چون،
بیع،
اجاره،
رهن،
هبه، و ... در جامعه بشری، از سابقه‌ای چندانی برخوردار نیست؛ چون بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در
اروپا شکل گرفت و توسعه یافت و بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی، اقتصادی و تجاری که میان قاره اروپا و سایر قاره‌ها ـ به خصوص آسیا ـ برقرار شده بود، وارد این مناطق شد و به زودی گسترش‌یافته به تمام شئونات زندگی اجتماعی این مناطق نفوذ کرده و جزء لوازم زندگی عصر جدید گردید!
نخست باید متذکر شویم
اسلام کامل‌ترین دینی است که کلیه نیازمندی‌ها و پرسش‌های بشری را پاسخ‌گوست. لذاست که نسبت به صحت و بطلان، اوصاف و شرایط نهاد بیمه طرح و نظر دارد، که این مختصر درصدد تبیین آن و پاسخ شما پرسشگر محترم است. به
امید آن که اقناع و رضایت شما حاصل گردد.
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بیمه، و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.
در مجموع شرایط هشت‌گانه باید در قرارداد بیمه رعایت شود:
۱. قرارداد بیمه باید براساس یک
سند کتبی تنظیم شود.
۲. تاریخ انعقاد عقد باید در سند درج شود.
۳.
اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار در بیمه‌نامه ثبت شود.
۴. موضوع بیمه باید معین و معلوم باشد.
۵. حادثه یا خطری که بیمه به مناسبت آن انجام گرفته است، باید مشخص و معلوم باشد.
۶. مدت بیمه باید معلوم و معین باشد. (ابتدا و انتهای قرار بیمه).
۷. حق بیمه نیز معلوم و معین باشد.
۸. میزان تعهد بیمه‌گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.
موضوع بیمه ممکن است مال باشد، اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی و یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌شود.
بیمه‌گذار کیست؟ از نظر قانون، بیمه‌گذار کسی است که حق بیمه را پرداخت می‌کند، اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا اینکه شخص حقوقی.
طرفین عقد بیمه چه کسانی هستند؟
بیمه قراردادی است که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه‌گذار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط و یا اقساط، مال، منفعت،
حق و یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند و از طرف دیگر بیمه‌گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت و یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه و یا وارد شدن ضرر را براساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است که بیمه‌گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت‌اند.
بیمه قراردادی است بین بیمه‌کننده و شرکت، یا شخص بیمه‌گر که در برابر پولی که بیمه‌گر دریافت و بیمه‌گذار پرداخت می‌کنند، خسارت‌های وارده بر
انسان و یا چیزی دیگر که بیمه‌شده را جبران کنند.
در ابتدا نظریات
فقها به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱. قائلین به بطلان عقد بیمه.
۲. قائلین به صحت عقد بیمه.
اکثریت فقهای قدیم قائل به بطلان عقد بیمه می‌باشند، به دلیل اینکه آنان معتقد بودند که علاوه بر عبادات معاملات نیز توقیفی هستند؛
بدین معنا که
خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آنها را در شرع بیان کرده است؛ مثلاً مانند:
بیع،
اجاره،
رهن،
مساقات،
جعاله،
هبه،
ضمان و... و اضافه بر این‌ها جعل کردن عناوین برای معاملات مشروع نیست؛ پس هر نوع معامله‌ای که بر معیارهای معاملات تعریف‌شده در شرع به صورت خاصی منطبق باشد، صحیح وگرنه
باطل است و عقد بیمه جزء عقودی است که بر معیار هیچ‌کدام از ابواب معاملات تعریف‌شده منطبق نیست؛ پس باطل است و دلیل عدم انطباق و بطلان را نیز هر کدام چیزی ذکر کرده است، بعضاً برای غرری بودن، و بعضی دیگر به دلیل اکل مال به باطل، و بعضاً به جهت مجهولیت مورد
معامله، ربوی بودن و قمار بودن باطل و ناصحیح دانسته‌اند. (
شیخ طوسی،
شیخ حسین حلی (از فقهای بزرگ نجف)،
ابوحنیفه،
شافعی،
احمد بن ابراهیم (حقوق‌دان و استاد، دانشگاه مصر)، از این مجموعه هستند)
اکثریت از فقهای معاصر و نزدیک به معاصر، قرارداد بیمه را درست دانسته‌اند که اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی‌باشند، و میگویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است،
اختراع و ابداع شارع نیست؛ بلکه جزء اموری است که در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته و فقط
شرع آمده با یک‌سری تغییرات یا بدون تغییر تأیید و امضا کرده است. در این موارد، لزومی ندارد که حتماً باید در شرع قبلاً آن معامله تعریف شده باشد؛ بلکه همین‌قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می‌کند و بیمه از این نوع معامله و قرارداد است، نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، و عمومات چون «اوفوا بالعقود»
«والمؤمنون عند شروطهم»
شامل قرارداد و عقد بیمه می‌شوند، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام‌آور.
ولی قائلین به صحت نیز بین آنها
اختلاف وجود دارد. عده‌ای از فقها چون مرحوم
امام خمینی،
اراکی،
شهید مطهری، آقای
فاضل لنکرانی، آقای
مکارم شیرازی و ... قایل به این هستند که عقد بیمه قرار و عقدی منفصل است و هیچ‌گونه ربطی با سایر عقود ندارد؛ یعنی اصلاً لزوم ندارد که عقد بیمه را تحت عناوین دیگر از عقود داخل کنیم؛ چون عقدی منفصل، و براساس عمومات صحیح و درست است.
اما عده‌ای از فقها مدعی هستند و بودند که عقد بیمه صحیح است؛ ولی منفصل نیست؛ بلکه آن را باید تحت یکی از عناوینی چون
هبه معوضه، صلح، ضمان و... داخل کرد. افرادی چون حضرات آقای
خویی،
وحید خراسانی،
سیستانی،
موسوی بجنوردی و... جزء این مجموعه‌اند.
چرا فقهای عظام در گذشته قرار بیمه را
باطل دانسته، ولی فقهای فعلی صحیح و درست می‌دانند، دلیل هر گروه چیست؟
فقهای گذشته قرارداد بیمه را عقدی باطل می‌دانستند، عمده دلیل آنان این بود که آنان عوض مبلغ پرداختی حق بیمه را جبران خسارتی می‌دانستند که در صورت بروز حادثه و یا ورود ضرر، بیمه‌گر پرداخت می‌کند، که در این فرض اولاً بروز
حادثه و ورود ضرر یک امر احتمالی است و قطعی نیست که از این جهت قرارداد بیمه شباهت پیدا می‌کند به اعمالی چون:
شانس،
قمار، اکل مال بباطل و...و از طرفی دیگر جبران خسارتی که باید بیمه‌گر متقبل می‌شود، میزان آن چندان معلوم نیست، چون اگر حادثه‌ای بزرگ به وقوع بپیوندد، خسارت زیاد و اگر حادثه کوچک باشد خسارت اندک است. بنابراین چون میزان خسارت و سقف تعهدات آن مشخص نیست. از این جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد می‌شود که در شرع از معاملات غرری و مجهول منع شده است.
بر این اساس جمعی از
فقها قرارداد بیمه را باطل دانسته‌اند.
ولی فقهای معاصر، میگویند خسارتی که باید بیمه‌گر پرداخت می‌کند، عوض، حق بیمه نمی‌دانند، بلکه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض می‌دانند، و این تعهد، معلوم، معین و قطعی است، پس براساس مبنای دوم مشکل شباهت به اعمالی چون، شانس، قمار، احتمالی بودن، مجهولیت و...را نداریم، لذا قرارداد بیمه در عقد را صحیح و درست می‌دانند.
عقد بیمه براساس نظریه اکثریت فقها و حقوق‌دانان، عقدی است درست و منفصل، که دو طرف دارد که طرفین آن بیمه‌گر و بیمه‌گذارند. از نظر
قانون کسی که حق بیمه را پرداخت می‌کند، بیمه‌گذار شناخته می‌شود. موضوعات چون مال ـ عین و... باشد یا منفعت و یا مسئولیت و حتی خطری که ممکن است از آن ضرر وارد شود بیمه‌گذار می‌تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. عوض و معوض در قرارداد بیمه، همانا حق بیمه و اصل تعهد است، نه خسارت که بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود. بیمه قراردادی الزامی است که بعد از انعقاد، طرفین ملزم به رعایت آن هستند.
۱. مجهول بودن مورد معامله، از سیدحسن وحدتی شبیری.
۲. اسلام و تأمین اجتماعی، از احمد قابل.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «بیمه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۲.
