تجسس در زندگی افراد و کنترل تلفن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: تجسس، بازرسی منازل، کنترل تلفن، جرایم.
پرسش: جهت تحقیق در مورد جرایم کارکنان دولت، بازرس‌ها، مقامات قضایی و اطلاعاتی، تا چه اندازه‌ای می‌توانند در زندگی افراد تجسس کنند و آیا کنترل تلفن منازل آنان جایز است؟
پاسخ: هیچ‌کس ـ به ویژه مأمور دولتی ـ نمی‌تواند به بهانه بازرسی و ...، تمامیت جسمی، آبرو و شرف
شغل و هم‌چنین مسکن و منزل افراد را که حوزه‌های خصوصی آنهاست، به مخاطره اندازد، مگر اینکه قانون تجویز کرده باشد. هم‌چنین هیچ‌کس حتی مأموران دولتی (قضایی و...)
حق ندارد مکالمات تلفنی و نامه‌های مردم را بازرسی و افشا و صحبت‌های تلفنی آنان را شنود کرده و از طریق ابزار و آلات مخابراتی در امور مردم
تجسس کنند؛ زیرا این امور به زندگی خصوصی افراد مربوط است و تعرض به آنها جایز نیست، مگر اینکه به
حکم قانون و دستور قضایی باشد.
نکته مهم اینکه بازرسی و تفتیش منازل در حضور متصرف قانونی خواهد بود؛ ولی اگر در محل مزبور کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورت جلسه، دستور باز کردن محل را بدهد. بازرسی منازل در
روز به
عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند.
در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف
جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیای فوق را توقیف نموده، نزد او بفرستند.
نهایت اینکه کنترل تلفن افراد ممنوع است؛ مگر اینکه به
امنیت کشور مربوط باشد یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود که در این موارد کنترل تلفنی مانعی ندارد.
قبل از اینکه از لحاظ حقوقی و قوانین مدرن ایران به پرسش مزبور پاسخ دهیم، یادآور می‌شویم که اساساً از نظر اسلام جان، مال، مسکن، ناموس و آبروی اشخاص محترم است و کسی حق ندارد و نمی‌تواند متعرض آنان گردد. بنا بر شرع
مقدس، کسی حق ندارد جان و
حیات دیگران را به خطر اندازد و اگر کوچک‌ترین صدمه‌ای به جان و جسم دیگری وارد آورد، به تناسب مورد به
قصاص یا پرداخت
دیه محکوم خواهد شد. هم‌چنین اگر ناموس و آبروی اشخاص را مورد تعرض و بی‌حرمتی قرار دهد، حد شرعی (مجازاتی که در شرع مقدس برای بعضی از جرایم مشخص شده) خورده یا
تعزیر (ضربه
شلاق یا حبس) خواهد شد. از سوی دیگر، هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه وارد ملک و منزل دیگری شده و ضمن تصرف و سلطه بر آن صاحبان آن را از استفاده و بهره‌برداری از ملکشان محروم سازد و الا این کار
غصب محسوب می‌شود که در
روایات از آن نهی شده است.
نکته مهم دیگر اینکه از نظر
اسلام تجسس در امور خصوصی دیگران جایز نیست؛ بنابراین کسی که بدون اجازه در
زندگی شخصی افراد تجسس و
تفحص می‌کند و به امور مخفی آنها سرک می‌کشد تا عیوب آنها را پیدا کند و فاش سازد، همانا به این
آیه قرآن کریم عمل نکرده است که می‌فرماید: «
یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً...ای کسانی که
ایمان آورده‌اید! از
ظن (
سوء‌ظن) به یکدیگر بپرهیزید، همانا بعضی از ظن‌ها
گناه است و در امور مخفی و پوشیده یکدیگر
تجسس نکنید تا به آنها طلاع پیدا کنید و به
غیبت یکدیگر نپردازید...».
در زمینه اینکه در مورد
جرایم کارکنان دولت، بازرس‌ها و به طور کلی مأمورین دولتی ـ اعم از قضایی و اطلاعاتی ـ تا چه اندازه می‌توانند در زندگی خصوصی افراد تجسس کنند و اینکه آیا شنود تلفنی منازل جایز است یا خیر، نکاتی را با نگاه به قوانین متعدد یادآوری می‌کنیم:
اساساً طبق اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند»؛ بنابراین هیچ‌کس ـ به ویژه مأمور دولتی ـ نمی‌تواند به بهانه بازرسی و...، تمامیت جسمی، آبرو و شرف شغل و هم‌چنین مسکن و منزل افراد را که حوزه‌های خصوصی آنهاست، به مخاطره اندازد، مگر اینکه قانون تجویز کرده باشد. از طرفی طبق اصل ۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،
استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون»؛ بنابراین طبق این اصل نیز هیچ‌کس حتی مأمورین دولتی (قضایی و...) حق ندارد مکالمات تلفنی و نامه‌های مردم را بازرسی و افشا و صحبت‌های تلفنی آنان را شنود کرده و از طریق ابزار و آلات مخابراتی در امور مردم تجسس کنند؛ زیرا این امور به زندگی خصوصی افراد مربوط است و تعرض به آنها جایز نیست، مگر اینکه به حکم قانون و دستور قضایی باشد.
بنابر آنچه که گفتیم هیچ‌کس حتی مأمور دولتی نمی‌تواند متعرض حوزه‌های خصوصی مذکور در اصل ۲۲ و ۲۵ شود، مگر اینکه از طرف قانون مجاز باشد.
لذا طبق ماده ۵۸۰
قانون مجازات اسلامی اگر «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت کند به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت (صدور)
حکم را داشته است، مکره (مجبور) به اطاعت امر او بوده اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در
حق آمر (رئیس) اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این
عمل (ورود به منزل دیگری بدون ترتیب قانونی و بدون اجازه و رضایت صاحب آن) در شب واقع شود، مرتکب یا آمر، به حداکثر
مجازات مقرر (یعنی یک سال) محکوم خواهد شد».
از طرفی طبق ماده ۵۸۲ قانون مزبور اگر «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات (محموله‌های پستی) یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح (یعنی باز) یا توقیف یا محروم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع (یعنی شنود) نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها، مطالب آنها را افشا نماید، به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال، محکوم خواهد شد.
۳. طبق آنچه که گفتیم مشخص شد که منازل و مکالمات تلفنی و به طور کلی حوزه‌های خصوصی افراد، از تعرض مصون است، مگر به حکم قانون و اگر مأمورین دولتی ـ اعم از قضایی و اطلاعاتی و ...ـ ترتیب قانونی را رعایت نکنند، به مجازات مقرر، محکوم خواهند شد.
حال می‌خواهیم بدانیم وظیفه قاضی و محکمه در این میان چیست؟ یعنی قاضی و مسئول قضایی در چه مواردی و به چه نحوی می‌تواند دستور به بازرسی منازل و شنود مکالمات تلفنی افراد دهد.
یادآور می‌شویم که طبق آیین دادرسی کیفری «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد و چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد».
لازم به ذکر است که بازرسی و تفتیش منازل در حضور متصرف قانونی خواهد بود؛ ولی اگر در محل مزبور کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورت جلسه، دستور باز کردن محل را بدهد. بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید نماید. در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل‌ها و اشیای بسته اجرا ننمایند،
قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد؛ ولی
مکلف است حتی‌المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود، احتراز (دوری) نماید.
از طرفی طبق ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیای فوق را توقیف نموده، نزد او بفرستند.
نهایت اینکه کنترل تلفن افراد ممنوع است؛ مگر اینکه به
امنیت کشور مربوط باشد یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود که در این موارد کنترل تلفنی مانعی ندارد.
۱. قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۷۰ به بعد.
۲. قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۹۶ به بعد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تجسس در زندگی افراد و کنترل تلفن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۳.
