اما آن‌چه فقیهان در آن اختلاف دارند این است که آیا در ابضاع، مجانی کار کردن عامل معتبر است یا این‌که عامل می‌تواند مجانی کار نکند و مستحق اجرة المثل گردد. ابضاع عقدی است جایز که هر یک از مالک و عامل می‌توانند آن را فسخ کنند. اگر مالک به قصد ابضاع به عامل بگوید با این مال تجارت کن و سود آن برای من باشد و عامل هم قبول کند، ابضاع واقع می‌شود.
