مجمع تشخیص مصلحت نظام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پرسش: تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بود و اعضای آن چه کسانی هستند و چه وظایفی دارد؟
پاسخ: رهبر کبیر انقلاب اسلامی (امام خمینی) در اواخر سال‌های عمر پربرکتشان اقدام به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده و تصمیم‌گیری در مسائل بسیار مهم را به این مجمع واگذار کرد و بالاخره در بازنگری مصوب ۶۸
قانون اساسی و در اصل ۱۱۲ نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، به منظور تصمیم‌گیری در موارد خاصی، مورد تصویب قرار گرفت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در عرض
شورای نگهبان نیست؛ بلکه در طول آن قرار دارد. نظر مخالف مجمع با این شورا به معنای تأیید تطابق قانون مورد نظر با
شرع و قانون اساسی نیست؛ بلکه به معنای این است که چنین قانونی هر چند با احکام اولیه
اسلام سازگار نیست یا با قانون اساسی سازگاری ندارد، اما مصلحت و ضرورت اقتضا می‌کند که تصویب شود. طبعاً عمر چنین قانونی باید تابع مدت زمان بقا و دوام ضرورت و
مصلحت باشد.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی، اعضای مجمع را به دو گروه ثابت و متغیر تقسیم کرده و تعیین آنها را به
مقام رهبری واگذار کرده و تصویب مقررات مربوط به آن را نیز به تأیید رهبر موکول کرده است. این بدان معنی است که رهبر در انتخاب مشاورین خود کسانی که در انجام مسئولیت‌های رهبری و اعمال قدرت اختیارات ولایت امر او را یاری می‌دهند،
آزادی عمل داشته و اطلاق اصل ۵۷ خدشه‌دار نشود.
پس از تصویب قانون اساسی، به تدریج برخی مشکلات پدید آمد؛ زیرا در قانون اساسی، پیش‌بینی نشده بود که اگر به هر دلیل، از جمله استناد به مصلحت و ضرورت،
مجلس شورای اسلامی، خواسته
شورای نگهبان را اجابت و تمکین نکند و شورای نگهبان نیز ادعای ضرورت را نپذیرد،
تکلیف چیست؟
حاکمیت ملی از یک‌سو صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس می‌گذارد و از سوی دیگر ایجاب می‌کند که کلیه قوانین براساس موازین اسلامی و مطابق با قانون اساسی باشد؛ اما در جریان
عمل، اصرار فراوان مجلس شورای اسلامی در بعضی موارد به مقتضیات و مصالح و تأکید فقهای شورای نگهبان بر مشروعیت قوانین، مشکل‌ساز شد.
سرانجام این
اختلاف به نامه‌ای ختم شد که در بهمن ماه ۱۳۶۶ شمسی، از سوی آقایان
آیت‌الله سید‌عبد‌الکریم موسوی اردبیلی،
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای،
حجت‌الاسلام سید‌احمد خمینی (قدس سره)،
میر‌حسین موسوی و
حجت‌الاسلام اکبر هاشمی به
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) نوشته و طی آن کسب تکلیف شد.
در این نامه آمده بود:
در این صورت (عدم توافق دیدگاه کارشناسانه مجلس و نظر مبتنی بر شرع شورای نگهبان) مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین‌جاست که نیاز به دخالت
ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید (گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت، اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع
احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را
خلق می‌کند) اطلاع یافته‌ایم که جناب‌عالی در‌صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع
مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) نیز در
تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخی مرقوم فرمودند. در این نامه آمده است:
«گرچه به نظر این‌جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان (که در تشخیص این امور مرجع هستند) احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از حضرات آقایان ... تشکیل گردد. آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی
غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز
جهان اسلام، نظام جمهوری ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند».
در نهایت حضرت امام (قدس‌سره) در چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ خطاب به ریاست وقت جمهوری اسلامی ایران دستور بازنگری را صادر فرمودند: در بند ششم این نامه، تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معظلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، معین شده است.
از سوی دیگر، شیوه و عملکرد حضرت امام خمینی (قدس‌سره) در طول رهبری انقلاب و نظام جمهوری انقلاب اسلامی بر پایه
مشورت با صاحب‌نظران متعهد و دلسوز
انقلاب استوار بود و در هیچ مسئله مهمی بدون مشورت اقدامی نمی‌کردند. ایشان در برخی موارد از اظهارنظر خودداری و تصمیم نهایی را به فرد یا گروه صاحب‌نظر و مورد
اعتماد موکول می‌نمودند. این رویه برگرفته از
سیره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و
آیه شریفه «
وَشاوِرهُم فِی الاَمرِ» بود. پس رهبر کبیر
انقلاب اسلامی در اواخر سال‌های عمر پربرکتشان اقدام به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده و تصمیم‌گیری در مسائل بسیار مهم را به این مجمع واگذار کرد و بالاخره در بازنگری مصوب ۶۸ قانون اساسی و در اصل ۱۱۲ نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، به منظور تصمیم‌گیری در موارد خاصی، مورد تصویب قرار گرفت.
در اصل ۱۱۲ نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری در موارد زیر در نظر گرفته شده است:
۱. تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین
شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را در بازگشت از شورای نگهبان به مجلس تأمین نکند، در این صورت رای مجمع تشخیص مصلحت نظام علی‌رغم مخالفت احتمالی قانون با موازین شرعی یا اصول قانون اساسی معتبر و لازم‌الاجرا تلقی خواهد شد و در حقیقت براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری نظام در بن‌بست‌های مربوط به متوقف ماندن مصوبات مجلس به دلیل مخالفت شورای نگهبان شناخته می‌شود.
۲. مشاوره در اموری که
رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و بدین ترتیب مجمع به صورت بازوی رهبری
عمل می‌کند و کار مشاوره و کارشناسی و بررسی‌های ابتدایی را برای تصمیم نهایی رهبر انجام می‌دهد.
۳. وظایف دیگری که در قانون اساسی به عهده مجمع نهاده شده است.
(متن کامل این اصل از این قرار است:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و
مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید»).
توجه به یک نکته در این رابطه حائز اهمیت است و آن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام همان‌طور که از
اسم آن پیداست، در عرض شورای نگهبان نیست؛ بلکه در طول آن قرار دارد. نظر مخالف مجمع با این شورا به معنای تأیید تطابق قانون مورد نظر با شرع و قانون اساسی نیست؛ بلکه به معنای این است که چنین قانونی هر چند با احکام اولیه اسلام سازگار نیست یا با قانون اساسی سازگاری ندارد، اما مصلحت و ضرورت اقتضا می‌کند که تصویب شود. طبعاً عمر چنین قانونی باید تابع مدت زمان بقا و دوام ضرورت و مصلحت باشد.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی اعضای مجمع را به دو گروه ثابت و متغیر تقسیم کرده و تعیین آنها را به مقام رهبری واگذار کرده و تصویب مقررات مربوط به آن را نیز به تأیید رهبر موکول کرده است. این بدان معنی است که رهبر در انتخاب مشاورین خود کسانی که در انجام مسئولیت‌های رهبری و اعمال قدرت اختیارات ولایت امر او را یاری می‌دهند،
آزادی عمل داشته و اطلاق اصل ۵۷ خدشه‌دار نگردد.
مبانی فقهی و حقوقی مصلحت، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۷.
