• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رضایت ‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: تجارت ، معامله، رضایت، عقد، اسلام .
پرسش: در سورۀ نساء آیۀ ۲۹ می فرماید:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ »، چرا فرموده است:تَرَاضٍ مِّنکُمْ و نفرموده:تراض بینکم؟
پاسخ:



آیۀ شریفۀ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع ) نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد...»، از قوانین اسلامی در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی است. لذا فقها ی اسلام در مسائل معاملات به آن استدلال می‌کنند.


جملۀ « إلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » در آیۀ مزبور، استثنای منقطع از قانون کلی سابق است؛ به این بیان که هرگونه تصرف در اموال دیگران که به‌صورت باطل و ناروا و غیر شرعی باشد، باطل و حرام است؛ مگر این‌که از راه تجارت (تملّک با عقد ) و آن هم با رضایت دو طرف عقد معامله باشد؛


بنابراین تمام مبادلات مالی و انواع تجارت‌ها چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد و از راه شرعی باشد، از نظر اسلام صحیح است.
[۲] حلّی، مقداد بن عبد اللّٰه سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج ۲، ص ۳۳ و ۳۴، قم، چاپ اول، بی‌تا.



تفاوت در تعبیر میان «أموالکم بینکم» و «تراض منکم»، به جهت این است که در تجارت، رضایت که یک امر نفسی و باطنی بوده از طرفین معامله صادر می‌شود، به همین دلیل "منکم" آمده است
[۵] بیضاوی، عبدالله، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج ‌۲، ص ۷۰، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۸ ق.
که به نوعی صدور این رضایت را می رساند.


و این‌که جمله « لاتَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ »، مقید به «بینکم» شده، بر نوعی جمع شدن دور یک مال و در وسط قرار گرفتن آن مال دلالت دارد،
لذا تعبیر به واژۀ «بین» شده تا به این نکتۀ لطیف اشاره شود.


۱. نساء (۴)، آیه ۲۹.    
۲. حلّی، مقداد بن عبد اللّٰه سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج ۲، ص ۳۳ و ۳۴، قم، چاپ اول، بی‌تا.
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۳۵۵، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.    
۴. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۱۷، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.    
۵. بیضاوی، عبدالله، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج ‌۲، ص ۷۰، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۸ ق.
۶. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۱۷، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ ش.    



پایگاه اسلام کوئیست.    


رده‌های این صفحه : آیات الاحکام | احکام معاملات | فقه




جعبه ابزار