رضایتذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: تجارت ، معامله، رضایت، عقد، اسلام .
پرسش: در سورۀ نساء آیۀ ۲۹ می فرماید:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ »، چرا فرموده است:تَرَاضٍ مِّنکُمْ و نفرموده:تراض بینکم؟
پاسخ:


آیه‌ای درباره معاملات[ویرایش]

آیۀ شریفۀ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع ) نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد...»، [۱] از قوانین اسلامی در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی است. لذا فقها ی اسلام در مسائل معاملات به آن استدلال می‌کنند.

حکم تصرف در اموال دیگران[ویرایش]

جملۀ « إلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » در آیۀ مزبور، استثنای منقطع از قانون کلی سابق است؛ به این بیان که هرگونه تصرف در اموال دیگران که به‌صورت باطل و ناروا و غیر شرعی باشد، باطل و حرام است؛ مگر این‌که از راه تجارت (تملّک با عقد ) و آن هم با رضایت دو طرف عقد معامله باشد؛

نکته‌ای مهم در مبادلات مالی[ویرایش]

بنابراین تمام مبادلات مالی و انواع تجارت‌ها چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد و از راه شرعی باشد، از نظر اسلام صحیح است. [۲] [۳] [۴]

علت آوردن تَرَاضٍ مِّنکُمْ[ویرایش]

تفاوت در تعبیر میان «أموالکم بینکم» و «تراض منکم»، به جهت این است که در تجارت، رضایت که یک امر نفسی و باطنی بوده از طرفین معامله صادر می‌شود، به همین دلیل "منکم" آمده است [۵] که به نوعی صدور این رضایت را می رساند.

علت تعبیر به بَیْنَکُمْ[ویرایش]

و این‌که جمله « لاتَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ »، مقید به «بینکم» شده، بر نوعی جمع شدن دور یک مال و در وسط قرار گرفتن آن مال دلالت دارد، [۶]
لذا تعبیر به واژۀ «بین» شده تا به این نکتۀ لطیف اشاره شود.

پانویس[ویرایش]
 
۱. نساء (۴)، آیه ۲۹.    
۲. حلّی، مقداد بن عبد اللّٰه سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج ۲، ص ۳۳ و ۳۴، قم، چاپ اول، بی‌تا.
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۳۵۵، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.    
۴. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۱۷، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.    
۵. بیضاوی، عبدالله، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج ‌۲، ص ۷۰، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۸ ق.
۶. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۱۷، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ ش.    


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئیست.    


رده‌های این صفحه : فقه | احکام معاملات | آیات الاحکام




جعبه‌ابزار