گرفتن پول از خانواده مقتول برای قصاصذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: قصاص، دیه، قتل، مردان، زنان.

پرسش: در آیه ۴۵ از سوره مبارکه مائده آمده است: «اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »؛ در برابر قتل یک فرد، یک نفر قصاص می‌شود. لکن درباره قصاص مردان در برابر زنان، زن باید پول هم بدهد والا حکم قصاص اجرا نمی‌شود؟ آیا این با عدالت مغایرت ندارد؟

پاسخ: «اگر زنی، مردی را به قتل رساند، کشته می‌شود و اگر مردی، زنی را به قتل رساند، در صورتی که بستگان زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید افزونی دیه مرد نسبت به دیه زن را پرداخت کنند و آن‌گاه او را قصاص کنند و اما اگر این کار را نکنند، باید دیه را بپذیرند؛ یعنی دیه کامل زن که آن نصف دیه مرد است».
هم‌چنین در مورد شرکت در قتل که دو یا چند نفر، یک نفر را به قتل رسانده باشند، اجماع و روایات وجود دارد که ولیّ مقتول می‌تواند همه آنها را قصاص کند، ‌ به شرط آن که اضافه دیه جنایت هر کدام از آنها را بپردازد؛ ازاین‌رو نمی‌توان به استناد آیه مبارکه «اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» گفت: اگر جماعتی یک نفر را بکشند، قصاص بیش از یک نفر جایز نیست؛ چون برخی آیات قرآن، در کنار روایات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) تفسیر می‌شوند.
پس باید گفت اولاً: گرفتن پول از خانواده مقتول با قوانین اسلام و عدالت مغایرت ندارد. هم‌چنین در صورتی که خانواده ولیّ دم فقیر هستند و امکان مهلت وجود ندارد، باید بیت‌المال اجرت قصاص‌کننده را بپردازد.


مراد از قصاص

[ویرایش]

درست است که قصاص به معنای «انجام دادن فعلی همانند آنچه که فاعل انجام داده است»
[۱] سهابی، محمود، ادوار فقه، ج۱، ص۲۴۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ۳، ۱۳۶۹ش.
و هم‌چنین به معنای «تساوی در قتل به همان نحوی است که مقتول کشته شده است»؛ ولی برای خانواده مقتول سه راه وجود دارد: یا او را عفو کند، یا با یکدیگر مصالحه کنند؛ یعنی به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن مصالحه کنند. یا قصاص نمایند تا به این طریق، ضمن برقراری مجازات متناسب با جرم قتل از مکانیسم تخفیف و تشدید مجازات نیز استفاده شود. حال اگر اولیای دم یا خانواده مقتول بخواهد قصاص را انتخاب کنند، حاکم می‌تواند در دو مورد از آنها مبلغی را بگیرد، بعد قصاص را اجرا کند:

← اجرت اجرای کیفر و استیفای حق


گاهی این مبلغ به خاطر اجرت اجرای کیفر و استیفای حق است؛ زیرا اجرای کیفر از اختیارات حکومت بوده و از شئون حاکم سیاسی قلمداد می‌شود. به همین جهت غالب حقوق‌دانان اسلامی، بر این باورند که اعمال مجازات ـ به ویژه استیفای قصاص ـ متوقف بر اذن امام است.
[۳] صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، ص۱۶۲، تهران، انتشارات میزان، چ۱، ۱۳۸۰ش.


←← دیدگاه امام خمینی


به همین جهت حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) می‌فرمایند: اجرت قصاص‌کننده، بر ولی دم است» و اگر آنها پولی نداشته باشند و به اصطلاح «معسر» باشند، به آنها مهلت داده می‌شود و اگر این امر، امکان نداشته باشد، اجرت قصاص‌کننده از بیت‌المال خواهد بود.

← قصاص مازاد بر استحقاق


مورد دیگر که قبل از اجرای قصاص، ولی دم باید مبلغی بپردازد، جایی است که قصاص مازاد بر استحقاق باشد. در این مورد که مصادیق مختلفی دارد، باید ابتداءاً دیه، ‌ مازاد بر استحقاق توسط ولی دم پرداخت شود و سپس قاتل، قصاص شود.
[۵] صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، ص۱۶۴، تهران، انتشارات میزان، چ۱، ۱۳۸۰ش.


←← قتل زن توسط مرد


یکی از مصادیق آن جایی است که مردی، زنی را به قتل برساند که دراین صورت ولی دم می‌تواند با اذن حاکم، قاتل را قصاص کند؛ ولی باید قبل از قصاص نصف دیه کامله به وی بپردازد. در قانون مجازات اسلامی در دو ماده یعنی ماده ۲۰۹ و ماده ۲۵۸ تصریح به این حکم می‌کند؛ مثلاً در ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مردی زنی را به قتل رساند، ولیّ‌ دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل، می‌تواند به مقدار دیه یا کم‌تر و یا بیش‌تر از آن مصالحه کند».
البته این حکم که ظاهراً با توجه به تعهدات مرد نسبت به تامین نیازهای مالی خانواده و موقعیت اقتصادی او جعل شده است، هرگز مبتنی بر رجحان ارزشی مرد، بر زن نیست؛ زیرا قانون‌گذار در مقام تشریع، شأن و منزلت انسانی را معیار قرار نداده است تا بتوان اختلاف دیه مرد و زن را ثمره اختلاف در مقام و ارزش آن دو تلقی کرد.
[۶] صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، ص۱۶۵، تهران، انتشارات میزان، چ۱، ۱۳۸۰ش.


←← مشارکت چند نفر عامداً در قتل مجنیٌ‌علیه


از مصادیق دیگر برای پرداخت دیه توسط ولیّ دم قبل از قصاص، جایی است که چند نفر عامداً در قتل مجنیٌ‌علیه مشارکت داشته باشند، هر یک از آنها متناسب با حدود مسئولیت خویش ضامن خواهد بود. بنابراین اگر مثلاً دو نفر مرتکب قتل دیگری شده باشند، هر کدام نسبت به یک‌دوم جنایت مسئول بوده و چنانچه ولیّ دم خواهان قصاص هر دو باشد، باید قبل از اجرای قصاص به هر یک از آنها نصف دیه کامله پرداخت نماید و چنین حکمی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی است. بنابراین چنین حکمی نه‌تنها مخالف قانون نیست، بلکه مطابق قوانین اسلامی نیز است؛ برای مثال در مورد لزوم پرداخت فاضل دیه، در قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده است، علاوه بر اجماع شیعه،
[۷] سروستانی، ابراهیم شفیعی، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، ص۷۲، تهران، سفیر صبح، چ۱، ۱۳۸۰ش.
روایات زیادی در این رابطه وجود دارد که ظاهر آیه ۴۵ سوره مبارکه مائده را تخصیص می‌زند.

←←← روایت عبدالله مسکان


برای نمونه در روایت صحیحه عبدالله بن مسکان، امام جعفر صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید:
«اگر زنی، مردی را به قتل رساند، کشته می‌شود و اگر مردی، زنی را به قتل رساند، در صورتی که بستگان زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید افزونی دیه مرد نسبت به دیه زن را پرداخت کنند و آن‌گاه او را قصاص کنند و اما اگر این کار را نکنند، باید دیه را بپذیرند؛ یعنی دیه کامل زن که آن نصف دیه مرد است».
همچنین در مورد شرکت در قتل که دو یا چند نفر، یک نفر را به قتل رسانده باشند، اجماع و روایات وجود دارد که ولیّ مقتول می‌تواند همه آنها را قصاص کند، ‌ به شرط آن که اضافه دیه جنایت هر کدام از آنها را بپردازد.

←←← روایات ابن‌سرحان و ابن‌مسکان


یکی از این روایات صحیحه داود بن سرحان از امام صادق (علیه‌السلام) و صحیحه عبدالله بن مسکان و صحیحه حلبی از امام باقر (علیه‌السلام) است که دلالت بر پرداخت مازاد دیه را به خانواده قاتل دارد؛ لذا
[۱۰] مرعشی، سیدمحمدحسن، شرح قانون حدود و قصاص، ج۱، ص۲۶، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵ش.
نمی‌توان به استناد آیه مبارکه «اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» گفت: اگر جماعتی یک نفر را بکشند، قصاص بیش از یک نفر جایز نیست؛ چون برخی آیات قرآن، در کنار روایات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) تفسیر می‌شوند.
پس باید گفت اولاً: گرفتن پول از خانواده مقتول با قوانین اسلام و عدالت مغایرت ندارد. نیز در صورتی که خانواده ولیّ دم فقیر هستند و امکان مهلت وجود ندارد، باید بیت‌المال اجرت قصاص‌کننده را بپردازد.
[۱۱] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۳۶، مؤسسه اسماعیلیان، چ۳، ۱۴۰۸ق.



معرفی منابع

[ویرایش]

۱. محمدهادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص۱۶۴ و ۱۶۵، تهران، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۰ش.
۲. آیت‌الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۳۹۲-۳۹۴، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ۱۷، ۱۳۷۳ش.
۳. سیدهاشم حسینی بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۷۷، تهران، آفتاب، چ۲.
۴. دکتر حسن مرادی، شرکت و معاونت در جرم، ص۷۱ و ۷۲، میزان، چ۱، ۱۳۷۳ش.
۵. ابراهیم شفیعی سروستانی، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، ص۷۲، تهران، سفیر صبح، چ۱، ۱۳۸۰ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سهابی، محمود، ادوار فقه، ج۱، ص۲۴۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ۳، ۱۳۶۹ش.
۲. فیض کاشانی، محسن، تفسیر الصافی، ص۲۱۵، لبنان، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، الجزء الاول.    
۳. صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، ص۱۶۲، تهران، انتشارات میزان، چ۱، ۱۳۸۰ش.
۴. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۷۲، مؤسسه اسماعیلیان، چ۳، ۱۴۰۸ق.    
۵. صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، ص۱۶۴، تهران، انتشارات میزان، چ۱، ۱۳۸۰ش.
۶. صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، ص۱۶۵، تهران، انتشارات میزان، چ۱، ۱۳۸۰ش.
۷. سروستانی، ابراهیم شفیعی، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، ص۷۲، تهران، سفیر صبح، چ۱، ۱۳۸۰ش.
۸. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۸۰-۸۴، ابواب القصاص فی‌النفس، باب ۳۳.    
۹. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۸۱، ابواب القصاص فی‌النفس، باب ۳۳.    
۱۰. مرعشی، سیدمحمدحسن، شرح قانون حدود و قصاص، ج۱، ص۲۶، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵ش.
۱۱. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۳۶، مؤسسه اسماعیلیان، چ۳، ۱۴۰۸ق.
۱۲. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۷۲، مؤسسه اسماعیلیان، چ۳، ۱۴۰۸ق.    


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «گرفتن پول از خانواده مقتول برای قصاص»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۱۹.    



رده‌های این صفحه : احکام قصاص | دیه | فقه | فلسفه احکام | قتل




جعبه ابزار
جعبه‌ابزار