نسخ در اصطلاح قدما و متأخران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: نسخ، قرآن، حکم شرعی.
پرسش: نسخ در اصطلاح قدما و متاخّران چیست؟
بررسی تاریخی تعاریف دانشمندان از اصطلاح نسخ نیز نشان می‌دهد که در آغاز، هرگونه تغییر در بیان
حکم شرعی (حتی
تخصیص عام،
تقیید مطلق، و بیان مجملِ پیشین) را نسخ می‌گفته‌اند؛ زیرا همه این موارد را در یک مفهوم، مشترک می‌دانسته‌اند و آن عبارت است از: «عدم اراده حکم سابق به حسب ظاهر».
بدین ترتیب در دوره نخست، تفاوت چندانی میان معنای لغوی نسخ و مفهوم آن در
قرآن و
حدیث و نیز معنای اصطلاحی آن نبوده، و به عبارت دیگر، نسخ اصطلاحی، در گذشته، معنای عامّی داشته که نسخ اصطلاحی در دوره‌های اخیر یکی از مصادیق آن بوده است.
هنگامی که سیر نگارش در باره ناسخ و منسوخ رونق یافت، دانشمندان بویژه اُصولیان، قیود و شروطی بر مفهوم پیشین افزودند و تعاریفی محدودتر به دست دادند و تغییرهایی مانند
تقیید و
تخصیص را از دایره شمول آن بیرون راندند. بررسی نظریه‌های دانشمندان از
قرن چهارم به بعد حاکی است که در همین دوره نیز این مفهوم تغییراتی یافته
و سرانجام در روزگار معاصر تعریفی بسیار محدود از نسخ مطرح شده است.
بنا بر این تعریف، نسخ عبارت است از «رفع حکم سابق (که بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشته) به تشریع حکم لاحق، به گونه‌ای که امکان جمع میان آنها نباشد». برای روشن شدن این تعریف بایسته است کلیدواژگان آن را شرح دهیم:
مراد از حکم (ناسخ یا منسوخ)،
حکم شرعی (تکلیفی یا وضعی) است. بدین روی، تغییراتی که بیرون از این حوزه رخ می‌دهند، از بحث ناسخ و منسوخ بیرون‌اند. برای مثال، اگر با تشریعی،
حکمی عقلی (همانند
اباحه اصلیه) از میان برود، نسخ رخ نداده است.
مراد از اقتضای دوام این است که حکم سابق به زمانی معیّن، محدود نشده باشد. چنانچه حکمی به صراحت به زمان معینی محدود باشد، از تعریف مصطلح نسخ بیرون است؛ زیرا در این صورت با فرا رسیدن زمان مورد نظر، حکم، خود به خود، از اعتبار می‌افتد.
عدم امکان جمع بدین معناست که باید میان حکم سابق و لاحق،
تباین کلی (
تضاد) برقرار باشد.
روشن است که در این صورت، جمع آنها در موضوع و زمان واحد امکان پذیر نیست. بدین سان، «تخصیص» و «تقیید» از تعریف نسخ بیرون می‌روند؛ زیرا گاه حکم سابق،
عام یا
مطلق است و حکم لاحق،
خاص یا
مقیّد. در این صورت، حکم لاحق، مخصِّص یا مقیِّد حکم سابق است، نه ناسخ آن و در حقیقت، از گستره حکم سابق می‌کاهد؛ ولی به کلی آن را بر نمی‌دارد. این خود گونه‌ای جمع عرفی است و از دایره نسخ بیرون است. از این رو، تفاوت میان نسخ و تخصیص در آن است که نسخ، رفع حکم سابق از همه افراد موضوع است و تخصیص، رفع حکم از برخی افراد.
تذکر این نکته لازم است که تضاد میان ناسخ و منسوخ، ظاهری (یا مجازی) است، نه حقیقی؛ زیرا بازگشت پدیده نسخ در حقیقت به زمان و مدت حکم است، بدین معنا که حکم منسوخ، در محدوده زمانی معیّنی نافذ و معتبر است و سپس این زمان پایان می‌یابد و زمان نفوذ و اعتبار حکم ناسخ آغاز می‌گردد. توضیح آن که حکم سابق (منسوخ)، از آغاز موقت بوده، ولی خداوند مدت آن را اعلام نکرده است و به ظاهر آن را به گونه مطلق و دائم تشریع فرموده و سپس با تشریع لاحق (ناسخ)، مدت حکم سابق را آشکار ساخته و از پایان یافتن زمان اعتبار آن خبر داده است.
به تعبیری، روح نسخ، به «تخصیص زمانی» در برابر «تخصیص افرادی» باز می‌گردد. روشن است که تضاد میان این دو حکم، حقیقی نیست. از این روست که صاحب نظران، نسخ قرآنی را اساساً حقیقی ندانسته و مجازی یا ظاهری شمرده‌اند.
از این جا تفاوت میان قوانین بشری و قوانین شرعی نیز روشن می‌گردد. قوانین بشری به دلیل ضعف و
جهل قانون‌گذار، هر از چند گاهی دست‌خوش تجدید نظر اساسی می‌شوند و دگرگون و نسخ می‌گردند؛ زیرا پس از مدتی کاستی و ناکارآمدی خود را در عرصه عمل نشان می‌دهند و جای خود را به قوانینی می‌سپارند که با آنها در تضادّ کامل‌اند. ماجرا در جعل قوانین شرعی به گونه‌ای دیگر است. می‌دانیم که در احکام شرعی، در واقع، مصالح و مفاسد موجود در اشیایند که
وجوب و
حرمت و نظایر آنها را طلب می‌کنند. گاه این مصالح و مفاسد موجود در اشیا موقّت‌اند و از این رو، با گذشت زمان، حکم آنها تغییر می‌کند. در چنین مواردی
اراده خداوند متعال از همان آغاز به جعل قانون موقت تعلق می‌گیرد و تجدید نظر و تغییری در حکم الهی پدید نمی‌آید.
بنا بر این، آنچه با عنوان «نسخ قرآنی» مشهور است، تنها اعلام پایان یافتن زمان عمل به حکمی و آغاز شدن زمان عمل به حکمی دیگر است.
سایت حدیث نت، برگرفته از مقاله «نسخ در اصطلاح قدما و متأخران»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۲۵.
