دیدگاه قوانین اسلامی درباره نفقه زن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: نفقه، قوانین اسلام.
پرسش: دیدگاه قوانین اسلامی درباره نفقه زن و طریقه مطالبه آن چیست؟
پاسخ: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت
زن از قبیل مسکن، البسه،
غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت
عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در
اختیار او قرار دهد. تنها در
ازدواج دائم نفقه زن بر عهده شوهر است؛ اما در
نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر این‌که در
عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از
شوهر خود
تمکین کرده باشد.
قبل از هر چیز باید گفت که نفقه علاوه بر زوجه به اقربا و خویشاوندان نسبی نیز تعلق می‌گیرد و از آن‌جا که پرسش پیرامون
نفقه زوجه است، متعرض قسم دیگر نفقه نمی‌شویم.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در تعریف نفقه زوجه می‌گوید: «نفقه عبارت است از
مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت
عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا».
اگرچه ماده مذکور تنها به ذکر مواردی بسنده کرده، ولی باید گفت که ذکر این موارد از باب نمونه است و مفید حصر نیست؛ زیرا محصور کردن موارد مخالف مصلحت
خانواده و با ذوق سلیم و عرف سازگاری ندارد. پس به طور کلی می‌توان گفت که هر چیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزءِ
نفقه زن محسوب می‌شود.
البته شاید از کلمه «احتیاج» که در ماده قانونی آمده، همین معنی (توسعه) را بتوان استنتاج کرد.
برخی فقهای معروف
امامیه نیز با توضیح این‌که اگر مبنای نفقه، احتیاج زن باشد، پس حصر و استثنای مواردی خاص وجاهت قانونی ندارد، توسعه را
اختیار کرده‌اند.
برابر قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است»
و این مزیتی است که قانون‌گذار برای زن قائل شده است که به موجب آن زن می‌تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نماید.
باید توجه داشت که طبق قانون مدنی
در استحقاق نفقه، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک
عمل خواهد بود نه وضعیتِ مرد.بنابراین اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسایل
زندگی او را مطابق شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او فراهم کند و دارا و متمدن بودن زوجه دلیلی بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نیست؛ بلکه مسئولیت
زوج را نیز سنگین‌تر می‌کند.
دیوان عالی کشور نیز در رأی خود نظر فوق را تأیید نموده و مقرر می‌دارد:
«ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیش‌تر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت».
بنابراین تا زمانی که زن از وظایف مشروع خود سر باز نزده باشد و
ناشزه (عدم تمکین در اصطلاح حقوقی
نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی‌کند، ناشزه نامیده می‌شود) محسوب نشده باشد، مستحق نفقه خواهد بود.
قانون مدنی حتی در برخی مواردِ
طلاق رجعیه نیز زن را مستحق نفقه می‌داند و مقرر می‌دارد:
«نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر این‌که
طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت
فسخ نکاح یا
طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».
در این‌جا ذکر چند نکته لازم و ضروری به نظر می‌رسد:
استحقاق زن نسبت به
نفقه تنها مخصوص حال یا آینده نیست؛ بلکه او می‌تواند نفقه زمان گذشته خود را نیز مطالبه نماید. قانون مدنی در این باره مقدر می‌دارد که: «
زوجه درهرحال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید...» .
حق نفقه زن از حقوق ممتازه محسوب می‌شود؛ به این معنی که در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت
اموال او برای پرداخت دیون، نفقه بر دیگر بدهی‌ها مقدم شمرده خواهد شد.
نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است؛ بنابراین اگر زوج توانایی مالی نداشته باشد که هم به
زن و هم به اقارب واجب النفقه، نفقه پرداخت نماید، زوجه بر دیگران مقدم خواهد شد.
تکلیف شوهر به اتفاق و استحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است.
طبق قانون مدنی زن می‌تواند در صورت استنکاف و خودداری شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند؛ در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و هرگاه اجرای
حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او و زیر بار نرفتن و یا عدم دسترسی به
اموال او و یا به علت عجز شوهر از
انفاق ممکن نباشد، زن حق طلاق خواهد داشت.
بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگری طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه خواهد بود.
البته باید توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم می‌کند که زن به وظایف خود در قبال شوهر
عمل کرده باشد و
تمکین زن محرز باشد و «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».
قانون مجازات اسلامی (
تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ ش برای ترک انفاق مجازات
حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش‌بینی کرده است.
لکن در این‌که آیا مجازات شامل ترک انفاق گذشته نیز خواهد شد یا خیر بین علمای حقوق
اختلاف است و مشهور این است که استنکاف از دادن نفقه گذشته، مجوز مجازات کیفری شوهر نیست؛ زیرا:
ظاهر ماده ۶۴۲ قانون مجازات حاکی از آن است که قانون‌گذار برای خودداری از نفقه آینده مجازات کیفری معین کرده و نفقه گذشته شوهر تنها ضمانت اجرای مدنی دارد؛ زیرا اطلاق نفقه بر گذشته مجازی است نه حقیقی.
هنگام
شک در امور قضایی به نفع متهم صورت می‌گیرد؛ پس ماده ۶۴۲ مجازات را نباید به موردی که مرد از پرداخت نفقه گذشته زن خودداری نموده، گسترش داد.
اگر شوهر مخارج ضروری زن را در آینده تأمین کند، مصلحت
خانواده اقتضا می‌کند که زن نتواند برای طلب نفقه گذشته، رئیس خانواده را تعقیب کیفری نموده و روانه زندان کند.
۱. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۲۰ و همین‌طور کتاب نهم، فصل اول، (مواد ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶).
۲. صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، دادگستر، ۱۳۷۶ش.
۳. نظام خانواده در اسلام، حسین انصاریان، قم، چ۱۴، ۱۳۷۹ ش، ام‌ابیها.
۴. رساله‌های عملیه مراجع عظام تقلید بحث خانواده، احکام نکاح.
۱. حقوق مدنی خانواده، ناصر کاتوزیان، ج۱.
۲. مختصر حقوق خانواده، سیدحسین صفایی و اسدالله امامی، تهران، دادگستر ۱۳۷۶ ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «ثبت ازدواج موقت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۲.
