شبهه مطلاق بودن امام حسن مجتبیذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: معصوم امام حسن مجتبی، امامت،عصمت.

پرسش: آیا دو روایت از مجموعه چهار روایت درباره مطلاق بودن امام حسن (علیه‌السّلام) صحیح است.؟ و آیا آنچه در روایات از آن نهی شده است، "ذواق" بودن نیست؟ مطلبی که برای امام حسن (علیه‌السّلام) ذکر نشده است.

پاسخ: در بحث مطلاق بودن امام حسن (علیه‌السّلام) دو روایت در کافی، یک روایت در دعائم الاسلام و یک روایت در محاسن برقی وجود دارد.
کتاب محاسن از کتب درجه اول شیعه نیست و خود برقی نیز از محدثین طراز اول نبوده. نجاشی در وصف او می‌گوید: "وی انسان مورد اطمینان است، اما از ضعفا نقل می‌کند و به احادیث مرسل اعتماد دارد". روایت دعائم الاسلام غیر از ضعف کتاب، مرسل است.
یکی از روایات کافی، چون در طریق آن یحیی بن ابی العلاء، قرار دارد، که وی شخص مجهولی است، از طرف علما، از جمله محمد باقر مجلسی در مرآة العقول روایت مجهول نامیده شده است. روایت دیگر از جمله روایات واقفیه است که توسط دیگر اصحاب؛ مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق رد شده است. بنابراین، انتساب این نسبت به امام حسن (علیه‌السّلام) به وسیله این روایات صحیح نیست. غیر از آن که، این نسبت با مقام امامت و عصمت ایشان سازگار نیست.


پرسش

[ویرایش]

درباره پاسخ جامع و دقیق شما (که در آدرس سایت http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa۱۵۷۶ آوردید) نکاتی را به همان ترتیبی که آورده‌اید، متذکر می‌شوم و نظر شما را خواستارم:

← سن اولین ازدواج امام حسن


نکاتی در باره سن اولین ازدواج امام حسن (علیه السلام):

←← اولا


سن اولین ازدواج امام (علیه‌السّلام) بر چه اساسی ۲۰ سالگی فرض شده است؟ ثانیا با فرض صحت این مطلب، باید توجه داشته باشیم که اگر تنها به دوران ۵ ساله خلافت امام علی (علیه‌السّلام) و جنگها بپردازیم به خطا رفته‌ایم؛ زمانی که امام حسن (علیه‌السّلام) به کوفه آمدند حدودا ۳۳ ساله بودند و از زمان آغاز ازدواج‌های ایشان، با توجه به عرف آن جامعه، مسلما چندین سال می‌گذشته است که فرصت کافی برای ازدواج‌ها و طلاق‌ها را فراهم می‌سازد.
درعین حال، از طول مدت هر ازدواج، بی خبریم و نمی‌توانیم فاصله ازدواج تا طلاق را در محاسبات خود لحاظ کنیم؛ گو این که با توضیح فوق، دانستن آن هم کمکی نخواهد کرد.

←← ثانیا


حتی اگر روایات اهل سنت، از جمله واقدی را که روایاتی از علی بن حسین (علیه‌السّلام) در این مورد نقل کرده است را نیز در نظر نگیریم، قاضی نعمان، از محدثین شیعه و صاحب دعائم الاسلام در صفحه ۲۵۸ از جلد دوم کتاب خود روایتی از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل کرده است! می‌دانیم که تاریخ شهادت ایشان سال ۱۱۴ هـ. ق و پیش از ظهور منصور یا قیام محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن (علیه‌السّلام) بوده است: قال ابو جعفر محمد بن علی، قال علی (علیه‌السّلام) لاهل الکوفة: لا تزوجوا حسنا، فانه رجل مطلاق.
ضمنا بیشترین احادیث شیعه که از مبانی فقه محسوب می‌شوند، از امام صادق روایت شده‌اند. در روایات ایشان نقل‌هایی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و علی (علیه‌السّلام) – که در سال ۱۱ و ۴۰ هـ. ق رحلت فرموده‌اند- آمده است که در کتب پیشین نبوده است. آیا باید در آنها نیز تردید داشت؟

← سوال


درباب آنچه به منصور نسبت داده‌اید نکات زیر را عرض می‌کنم:
الف) در گزارش مسعودی، به دوران بعد از صلح امام حسن (علیه‌السّلام) با معاویه اشاره شده است، درحالیکه شواهد حدیثی موجود در کتب شیعه، داستان طلاقها را به دوران زندگی امیرالمومنین می‌رساند.
ب) آنچه در صفحه ۴۸۲ از دوره ۲ جلدی "مروج الذهب" از قول منصورعباسی در سال ۱۴۵ هـ. ق، بعد از سرکوب قیام سادات حسنی، به عنوان خطبه‌ای در هاشمیه و برای مخاطبین خراسانی نقل شده، اینچنین است: " ثم قام بعده الحسن بن علی (رضی الله عنه) فوالله ما کان برجل، عرضت علیه الاموال فقبلها، ودس الیه معاویة انی اجعلک ولی عهدی، فخلعه وانسلخ له مما کان فیه، وسلمه الیه، و اقبل علی النساء یتزوج الیوم واحدة ویطلق غدا اخری، فلم یزل کذلک حتی مات علی فراشه."
[۲] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۱، ص۴۸۲.

این گزارش تنها اختصاص به مسعودی (متوفی ۳۴۶هـ. ق) دارد و در سایر تواریخ همچون طبقات ابن سعد (متوفی ۲۳۰هـ. ق)
[۳] ابن سعد، طبقات، ج۷، ص۵۳۵.
، تاریخ یعقوبی (زنده در ۲۹۲ هـ. ق)
[۴] احمدبن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۳۷۶.
و شرح مفصل این واقعه درصفحات ۱۵۷ تا ۲۰۱ مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی (۲۸۴ – ۳۵۶ هـ. ق)
[۵] ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص۱۵۷-۲۰۱.
ذکری از این خطبه نرفته است.
از سوی دیگر، در سایر منابع قدیم نظیر تاریخ طبری
[۶] طبری، محمد بن جریر، تاریخ، ج۷، ص۵۷۰.
، سخنان منصور را، در حقیقت، متن مکتوب وی در پاسخ به نامه م حمد بن عبدالله بن الحسن النفس الزکیة که خود را مهدی موعود می‌دانست- می‌یابیم نه خطبه‌ای برای مردم. ضمنا، در این نامه کوچکترین اشاره‌ای به داستان طلاقها به چشم نمی‌خورد : ثم کان حسن فباعها من معاویة بخرق و دراهم و لحق بالحجاز؛ و اسلم شیعته بید معاویة و دفع الامر الی غیر اهله؛ و اخذ مالا من غیر ولاته (ولایة) و لاحلة.
مورخین بعدی، مانند ابن الجوزی (متوفی ۵۹۷هـ. ق) در المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم ، ابن الاثیر (متوفی۶۳۰هـ. ق) در الکامل فی التاریخ ابن کثیر (۷۱۰-۷۷۴هـ. ق) در البدایة و النهایة نیز نوشته منصور را همانگونه که در بالا ذکر شد، روایت می‌کنند.
حتی در کتابی چون "منتهی الآمال" شیخ عباس قمی که تاریخ را منطبق با دید شیعه بازگو می‌کند نیز داستان این نامه نگاری‌ها اینچنین روایت شده است". ابوجعفر منصور چون این بدانست برای محمد مکتوبی از در صلح و سلم فرستاد او را امان داد؛ محمد مکتوب او را جوابی شافی نوشت... ثانیا ابوجعفر او را مکتوبی فرستاد و برخی از در حسب و نسب طریق معارضه سپرد و این مختصر را گنجایش ذکر این مکاتیب نیست. (طالبین رجوع کنند به (تذکرة سبط) و غیره... )
با عنایت به اجماع مورخین در این امر، نمی‌توان بیان چنین خطبه‌ای را به یقین دانست.
آیا می‌توان پذیرفت که روایات محدثین معتبر شیعه همچون برقی و کلینی، منبعث از خبر واحد مندرج در مروج الذهب مسعودی باشد، در حالیکه مورخینی چون طبری و دیگرانی که تحت نفوذ بنی العباس هم بوده‌اند از آوردن این خبر امتناع ورزیده باشند؟

منافات طلاق با آیه تطهیر

[ویرایش]

۳، ۵، ۶ - "طلاق" از افعال حلال است. معصیت نیست تا با "آیه تطهیر" منافات یابد یا موجب رنجیدگی خدا شود. در احادیث حتی در باب انجام آن به وجه صحیح پای "السیف و السوط" هم به میان آمده است ! ! آنچه در احادیث از آن منع شده " طلاق من غیر سوء " یا "طلاق الزوجةالموافقة" است و مطلاقی مورد شماتت قرارگرفته است که "مطلاق الذواق" باشد با مراجعه به تاریخ، درمی‌یابیم که شخص رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از ۱۷ همسر خود ۵ تن (حدودا ثلث) را طلاق دادند
[۱۲] تاریخ طبری، ترجمه بلعمی، ج۱، ص ۳۰۸–۳۱۱.
سایر منابع نیز به طلاقهای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تصریح نموده‌اند. (تاریخ طبری ۶ مورد، ابن اثیر ۵ مورد وغیره) ضمنا علاقه زیاد به زنان و نکاح، خصوصا در جامعه آن روزگار، امری شایع بوده است و با ویژگی‌های پسندیده مردان خدا، لرزیدن در برابر خدا حین عبادت یا رسیدگی به امور مردم در تضاد قرار نمی‌گیرد، لذا مستمسکی برای خرده گیران نخواهد بود؛ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، در کنار نماز و عطر، زنان را بیش از هرچیز دوست داشتند و نور چشمان خود را در نماز و لذتشان را در زنان معرفی کرده‌اند
[۱۳] کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،ج۱، ص۳۲۱، احادیث ۶، ۷ و ۹ .
براساس روایات شیخ صدوق و کلینی از امام رضا (علیه‌السّلام)، اصلا « کثرة الطروقة» از سنن مرسلین می‌باشد و با وظایف ایشان در برابر خدا و مردم تداخل ندارد
[۱۴] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۴۰۳-۴۰۴، حدیث ۱۶۱۱
و ؛ امام باقر (علیه‌السّلام) می‌فرماید: من مردی دوستدار زنان هستم و خود را برای ایشان می‌آرایم (خضاب می‌کنم) همچنین از قول امام صادق (علیه‌السّلام) "حب النسا" از اخلاق انبیا
[۱۷] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۴۰۳، حدیث ۱۶۱۰
و و آمیزش با ایشان "لذت بخش‌ترین چیزها" معرفی شده است حتی ایشان افزایش ایمان را منوط به افزایش حب زنان می‌دانند.
با عنایت به عرایض فوق، نه بر گرایش به زنان عیبی مترتب است نه بر طلاقی که بی دلیل نباشد. به چه دلیل دشمنان باید طلاقهای حضرت را به عنوان امری ناپسند بر ایشان بگیرند؟

تعیین تعداد همسران از تعداد فرزندان

[ویرایش]

تعداد اولاد شاخص دقیقی برای پی بردن به تعداد همسران نیست؛ شاید ملموس‌ترین مثال در جهت روشن شدن مطلب این باشد که شخص رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، بر اساس گزارش ترجمه منسوب به بلعمی از تاریخ طبری
[۲۱] تاریخ طبری، ترجمه بلعمی، ج۱، ص۳۱۰۸-۳۱۱.
، در تمام دوران زندگی خود با داشتن ۱۷ همسر و ۲ کنیز (جمعا ۱۹ زن)، تنها ۹ فرزند داشتند. درحالیکه امام حسین (علیه‌السّلام) از ۵ زن (یک چهارم تعداد زنان جد خود)، همین تعداد فرزند داشتند (جمعا ۸-۹ فرزند). و یا حضرت علی (علیه‌السّلام)، براساس کتب انساب، از ۹ یا ۱۰ زن (نصف تعداد زنان پیامبر)، ۳۳ فرزند داشتند (حدود ۳ برابر اولاد پیامبر). آیا می‌توان با این وجود از تعداد فرزندان به تعداد همسران پی برد؟
در تواریخ موجود، نام همه ی زنان و کنیزان شخصیتها نوشته نشده است بلکه نام ایشان اغلب آنگاه مطرح می‌شود که فرزندی داشته باشند؛ هنگام ذکر نام فرزندان، به نام مادران ایشان نیز اشاره می‌شود. در مورد کنیزان حتی گاهی فقط به تعبیر عمومی "ام ولد" اکتفا شده است. آیا ما اطلاعی از نام کسانی که حضرت علی (علیه‌السّلام) در نهج البلاغه
[۲۲] امام علی، نهج البلاغه، ۳، ص۲۳.
ذکر می‌کنند داریم؟
"ومن کان من امائی اللاتی اطوف علیهن لها ولد او هی حامل فتمسک علی ولدها وهی من حظه، ... ".
لذا با توجه به قلت فرزندان، نمی‌توان انتظار زیادی در باب نام زنان امام حسن (علیه‌السّلام) داشت.

بررسی روایت هفتم

[ویرایش]

اولا شایسته است برای این روایت منبعی ذکر شود. ثانیا اگر روایت مربوط به ازدواج خدیجه (سلام‌الله‌علیها) از نظر سند هم صحیح باشد با توجه به قرائنی که ذکر شد، آنکه نکوهش شده است مطلاق ذواق است.
در پایان باید عرض کنم در بررسی احادیث، حتی اگر اصلا روایات اهل سنت را در نظر نگیریم، به ۴ حدیث در کتب قدیم شیعه می‌رسیم؛( دعائم الاسلام و المحاسن شامل دو حدیث)
[۲۳] ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد بَرقی، المحاسن، ج۲، ص۶۰۱.
که منبع سایر علمای شیعه نظیر شیخ حر عاملی، مجلسی، محدث نوری، شیخ علی نمازی، شیخ یوسف البحرانی و دیگران در نقل این احادیث، قرار گرفته‌اند. علی رغم دقت و سخت‌گیری وسواس گونه باز هم ۲ مورد از آنها به گواهی شیخ علی نمازی در مستدرک سفینةالبحار
[۲۵] نمازی، علی، مستدرک، سفینةالبحار، ج۶، ص۶۰.
، شیخ یوسف البحرانی در حدائق الناضره
[۲۶] بحرانی، یوسف، حدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۴۸.
و مجلسی در مرآةالعقول
[۲۷] علامه مجلسی، مرآةالعقول، ج۲۱، ص۹۶.
مورد تایید هستند. متشکرم.

پاسخ تفصیلی

[ویرایش]

سوال و اشکال شما از چند بخش تشکیل شده است:
۱. برخی از قسمت‌های آن صرفا استبعاد است.
۲. برخی از آن، اشکال بر جوابی است که توسط محققان داده شده است که با انصاف لازم به آن پرداخته می‌شود.
۳. برخی از کلام شما، تایید مطلاق بودن است که آنها نیز بررسی و در پایان، راه حل خودمان را بیان می‌کنیم:

← قسمت اول


تخمین سن ازدواج در بیست سالگی یک امر معقول و متعارفی است، اگرچه صرف فرض است و اشکال شما نیز صرف استبعاد.
از طرفی آنچه این احتمال را تقویت می‌کند، این است که از سیاق همین روایات (در فرض صحت) می‌توان استفاده کرد که همه این اخطارها از جانب علی (علیه‌السّلام) در کوفه بوده است؛ زیرا در یک روایت می‌فرماید: "علی در کوفه بلند شد"، و در روایت دیگر می‌فرماید: "علی بر روی منبر فرمود". می‌دانیم که منابر علی (علیه‌السّلام) در کوفه و یا در دوران زمامداری ایشان بوده است. مضاف بر این که در یکی از روایات که علی (علیه‌السّلام) در میان اهل کوفه این مطلب را فرموده است، شخصی می‌گوید: "به حسن (علیه‌السّلام) زن می‌دهیم؛ زیرا او فرزند پیامبر و فرزند امیرالمومنین است". این لقب در جمع عمومی، فقط بعد از خلافت ظاهری حضرت در کوفه به ایشان خطاب می‌شده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که این ازدواج‌ها و طلاق‌ها همه در کوفه بوده است.
پس این مطلب که امام حسن (علیه‌السّلام) بتواند با وجود چندین جنگ و شرکت در آنها و دیگر کارهای حکومتی به این گستردگی دست به ازدواج و طلاق بزند، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

← قسمت دوم


الف. اشکال شما بر این که «انتشار این مطلب در زمان امام صادق (علیه‌السّلام) یعنی در حدود یک قرن بعد از امام مجتبی (علیه‌السّلام) بوده است»، مورد قبول ما هم می‌باشد؛ زیرا همان طور که گفتید اکثر روایات ما از امام صادق (علیه‌السّلام) است و اصولا درباره معصومین (علیه‌السّلام) هرگز اشکالی به نام بعد تاریخی مطرح نیست.
ب. در قسمت دیگر تحقیق، محقق در جواب ذکر کرده بود که مطلاق بودن امام حسن (علیه‌السّلام) یکی از حربه‌های های دشمنان برای طعنه زدن به سادات حسنی بوده است که در بیان دشمنان اهل بیت (علیه‌السّلام) آمده است.
[۳۱] مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب، ج۳، ص۳۰۰، دارالهجرة، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۹.
محقق با این بیان فقط در صدد اثبات قبح "مطلاق" بوده است.
همان طور که شما هم بیان کردید این نقل فقط در کتاب مسعودی آمده است، ولی این چیزی از اصل مطلب نمی‌کاهد.
ج. البته لازم به ذکر است که این نسبت فقط در کتاب مسعودی نیامده است، بلکه به صورت کامل و در قالب چندین روایت در طبقات ابن سعد که در حدود یک قرن قبل از مسعودی می‌زیسته است وجود دارد.
[۳۲] ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۳۰۱، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ پنجم، ۱۴۱۰.

د. مرحوم برقی (تحت عنوان احمد بن محمد بن خالد البرقی تاریخ وفات وی ۲۷۴یا ۲۸۰ هجری ذکر شده است.)
[۳۳] نجاشی، رجال النجاشی، ص۷۷.
و کلینی
[۳۴] سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، ج۴، ص۴۷۸.
نیز مقدم بر مسعودی (م ۳۴۶) ‌اند، و معنا ندارد که کلینی و برقی روایتی را از وی نقل کرده باشند. پس اصل این اشکال که "آیا می‌توان پذیرفت که روایات محدثین معتبر شیعه هم چون برقی و کلینی، منبعث از خبر واحد مندرج در مروج الذهب مسعودی باشد" جا ندارد، مضافا بر این که محقق چنین ادعای نکرده بود. بله همان طور که گفتید تعداد اولاد، شاخص دقیقی برای پی بردن به تعداد همسران نیست.

← قسمت سوم


اصل اشکال این است که چرا در بعضی از روایات به امام حسن مجتبی (علیه‌السّلام) نسبت مطلاق بودن داده شده است؟ شما در جواب به این اشکال به چند نکته اشاره کرده‌اید:
۱. کثرت طلاق، یا به عبارتی مطلاق بودن هیچ منافاتی با مقام امامت و عصمت ندارد.
۲. آنچه در روایات از آن نهی شده است " مطلاق ذواق " است؛ یعنی شخص، از روی خوش گذرانی، زنان را به عقد خود در آورده و سپس طلاق دهد. این امر هم برای امام حسن (علیه‌السّلام) ذکر نشده است.
۳. پیامبر گرامی اسلام نیز حدود پنج یا شش نفر از زنان خود را طلاق داده است.
در پاسخ به بخش اول جواب شما باید گفت: طلاق دادن از نظر شارع مقدس امر پسندیده‌ای نیست. امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: " هیچ چیز در نزد خداوند مبغوض‌تر از طلاق نیست. " پس واضح است که زیاد طلاق دادن در نزد شارع چه قبحی دارد.
برای شخصی مانند امام معصوم که به اعتقاد ما هیچ مکروهی انجام نمی‌دهد، و حتی از انجام اموری که مکروه نباشد، ولی مردم از آن انزجار داشته باشند نیز خود داری می‌کند، انجام این امر بعید است.
اشکال: شاید بگویید طلاق وقتی مکروه است که زن به اصطلاح، غیر موافق (ناسازگار) باشد.
جواب: این حرف درست است، اما آیا در حداقل پنجاه ازدواجی که در این روایات به امام (علیه‌السّلام) نسبت داده‌اند یک زن سازگار نبوده است!
اگر روایات غیر شیعی را در نظر بگیریم به خوبی متوجه می‌شویم که که چقدر ماهرانه این تهمت را به امام حسن (علیه‌السّلام) نسبت داده‌اند. در بدایه و نهایه ابن کثیر به نقل از واقدی و او به سلسله سند خود از علی بن الحسین (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمود: «امام حسن مطلاق بود، هیچ زنی را طلاق نمی‌داد مگر آن که زن، او را دوست می‌داشت».
[۳۷] ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، ج۸، ص۳۸، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷.
[۳۸] ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۳۰۲.
یعنی تمام زنانی را که امام طلاق داده است، سازگار بوده‌اند!، یا لااقل این احتمال درباره عده زیادی از آنان، نابجا نیست.
این روایات از امام چهارم و با این متن، اصلا در کتب امامیه وجود ندارد، و اصحاب به علل مختلف، از جمله به جهت غیر واقعی بودن، آن را حذف کرده‌اند. ولی رد پای این تهمت‌ها - اگر چه محدود و تعدیل شده- متاسفانه در کتب شیعه دیده می‌شود.

← عدم حرمت طلاق


گفته بودید مطلاق بودن و اصولا طلاق دادن امر حرامی نیست، تا با مقام ائمه (علیه‌السّلام) تنافی داشته باشد.
در جواب می‌گوییم: اما از سیاق همه این روایات مذموم بودن این صفت فهمیده می‌شود، تا حدی که صاحب وسائل یکی از این روایات را در باب «وجوب نصح مستشیر»؛ یعنی "وجوب خیر خواهی و گفتن حقیقت، به کسی که از انسان طلب مشورت می‌کند"، آورده است. و در قسمت دیگر این کتاب، دو روایت را در باب «جواز رد رجل مطلاق»؛ یعنی "نپذیرفتن در خواست رجل مطلاق"، آورده است. مرحوم صاحب حدائق نیز در توضیح حدیث مطلاق بودن امام (علیه‌السّلام) آورده است: «گفته شده: حسن (علیه‌السّلام) آن قدر طلاق داد که علی (علیه‌السّلام)، وی را بر منبر کوفه توبیخ کرد».
مطلبی که در بحارالانوار به نقل از مناقب ابن شهر آشوب آورده است به صراحت بر مذموم بودن این صفت در مورد امام حسن (علیه‌السّلام) دلالت دارد. می‌گوید: «حسن (علیه‌السّلام) دویست و پنجاه یا سیصد زن گرفت!، در حالی که علی (علیه‌السّلام) از این کار او بسیار ناراحت بود و در خطبه‌هایش می‌گفت: به حسن زن ندهید؛ چرا که او مطلاق است».

پاسخ به بخش دوم

[ویرایش]

همان طور که گفته شد اولا: در روایات اهل سنت، بعد از ذکر مطلاق بودن امام حسن (علیه‌السّلام)، جمله‌ای ذکر شده است که به خوبی قصد جاعلان را نمایان می‌کند. آنان نیز چون می‌دانسته‌اند که "مطلاق ذواق" در شرع مقدس لعن شده است، بعد از بیان طلاق‌های امام (علیه‌السّلام)، این جمله را اضافه کرده‌اند که: " زنی را که طلاق می‌داد سازگار بود و آن زن امام را دوست می‌داشت".
[۴۳] ابن کثیر، البدایة والنهایة، ج۸، ص۳۸، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷.
[۴۴] ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۳۰۲.

ثانیا: اگر دیگر روایات ابواب مقدمات طلاق بررسی شود به روایت جالبی بر می‌خوریم که به علت اهمیت آن برای موضوع ما، متن آن، آورده می‌شود. امام صادق (علیه‌السّلام) : «به درستی خداوند دشمن می‌دارد، هر مطلاق و هر ذواق را». در این روایات ذواق به مطلاق عطف شده است و بر خلاف روایت دیگر که ذواق صفت مطلاق آورده شده است، این جا مستقل آمده است. پس مطلاق بودن، صرف نظر از ذواق بودن، ناپسند است.
ثالثا: اگرچه در روایتی ذواق، صفت مطلاق آورده شده است، اما این به آن معنا نیست که طلاق زن ناسازگار در نزد شارع مقدس هیچ قبحی نداشته باشد. اگر چنین بود، چرا در روایات اهل بیت (علیه‌السّلام) این قدر سفارش به سازش، با زن ناسازگار شده است.

پاسخ به بخش سوم

[ویرایش]

گفتید پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز، پنج زن (حدود یک سوم) از هفده زن خود را طلاق داده است. این مطلب، بر فرض صحت، نسبت ناصحیح و قیاس باطل است؛ زیرا در عرف به کسی که پنج زن از مجموع هفده زن خود را طلاق دهد، مطلاق نمی‌گویند. شما فرض کنید شخصی یک یا دو همسر دارد، و آن دو را طلاق دهد، طلاق‌های او نسبت به تعداد همسرانش ۱۰۰% است؛ زیرا یک یا دو همسر داشته و هر دو را طلاق داده است، ولی هیچ کس به او مطلاق نمی‌گوید. این تعداد طلاق کجا، و پنجاه یا سیصد طلاقی که به امام (علیه‌السّلام) نسبت داده‌اند.
حرف آخر: اگر مطلبی که در مناقب ذکر شده است را از فهرست روایات خارج کنیم (حق هم همین است)، به چهار روایت می‌رسیم. دو روایت در کافی، یک روایت در دعائم الاسلام و یک روایت در محاسن برقی.
کتاب محاسن از کتب درجه اول شیعه نیست و خود برقی نیز از محدثین طراز اول نمی‌باشد. نجاشی در وصف او می‌گوید: «وی انسان مورد اطمینانی است، اما از ضعفا نقل می‌کند و به احادیث مرسل اعتماد دارد».
[۴۷] نجاشی، رجال نجاشی، ص۷۶.
به رغم آن که کتاب محاسن در نزد کلینی، صدوق و شیخ طوسی بوده است، اما هر سه از آوردن این روایت سرباز زده‌اند. روایت دعائم الاسلام به غیر از ضعف کتاب، مرسل است و مورد اعراض بزرگان اصحاب؛ مانند کلینی، صدوق و شیخ طوسی قرار گرفته است.

دو روایت کافی

[ویرایش]

۱. روایت حمید بن زیاد : این روایت از تراث واقفیه است، حمید بن زیاد و ابن سماعه از بزرگان واقفیه هستند. در باره ابن سماعه گفته شده: «وی معاند و متعصب در وقف بود».
[۴۸] نجاشی، رجال نجاشی، ص۴۰.
همان طور که در سوال ۱۹۳۷ (سایت: ۲۱۸۵) بیان شد، روایات این گروه بارها توسط محدثان و از طریق عرضه بر امامان، تنقیح شد. بزرگانی؛ مانند شیخ صدوق و شیخ طوسی نیز از این روایت اعراض کرده‌اند.
روایت منحصر به همین باب و تنها یک بار و فقط در همین کتاب آمده است، پس هرگز نمی‌توان به مدد آن، از اشکالات فراوانی که از این مطلب، نشات می‌گیرد، دست برداشت.
۲. روایت یحیی بن ابی العلاء: وی در کتب رجال و تراجم ما، شخص مجهولی است و هیچ شناختی از وی به دست نیامده است.
[۴۹] خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۰، ص۲۵.
شاید به همین علت است که (بر خلاف ادعای شما) مرحوم مجلسی در مرآة العقول این روایت را مجهول دانسته است. و مرحوم صاحب حدائق (بازهم بر خلاف ادعای شما) این روایات را قبول نداشته و چون جوابی، حاضر نداشته است به قول خودش به مقتضای ادب، در مورد آن قلم فرسائی نکرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوحنیفه، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج۲، ص۲۵۸.    
۲. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۱، ص۴۸۲.
۳. ابن سعد، طبقات، ج۷، ص۵۳۵.
۴. احمدبن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۳۷۶.
۵. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص۱۵۷-۲۰۱.
۶. طبری، محمد بن جریر، تاریخ، ج۷، ص۵۷۰.
۷. ابن الجوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۸، ص۶۶.    
۸. ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۵، ص۱۵۴.    
۹. ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج۱۳، ص۳۶۱.    
۱۰. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۶، ص۵۶-۵۷.    
۱۱. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۶، ص۵۴-۵۵، باب کراهیة طلاق زوجةالموافقة.    
۱۲. تاریخ طبری، ترجمه بلعمی، ج۱، ص ۳۰۸–۳۱۱.
۱۳. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،ج۱، ص۳۲۱، احادیث ۶، ۷ و ۹ .
۱۴. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۴۰۳-۴۰۴، حدیث ۱۶۱۱
۱۵. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۵، ص۳۲۰، حدیث ۳.    
۱۶. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۶، ص۴۸۰، باب الخضاب، حدیث ۳.    
۱۷. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۴۰۳، حدیث ۱۶۱۰
۱۸. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۵، ص۳۲۰، حدیث ۱.    
۱۹. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۵، ۳۲۱، احادیث ۸ -۱۰.    
۲۰. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۵، ص ۳۲۰ -۳۲۱، احادیث ۲ و ۵    
۲۱. تاریخ طبری، ترجمه بلعمی، ج۱، ص۳۱۰۸-۳۱۱.
۲۲. امام علی، نهج البلاغه، ۳، ص۲۳.
۲۳. ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد بَرقی، المحاسن، ج۲، ص۶۰۱.
۲۴. ابوحنیفه، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج۲، ص۲۵۷.    
۲۵. نمازی، علی، مستدرک، سفینةالبحار، ج۶، ص۶۰.
۲۶. بحرانی، یوسف، حدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۴۸.
۲۷. علامه مجلسی، مرآةالعقول، ج۲۱، ص۹۶.
۲۸. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۲۶۸، ح۲.    
۲۹. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ص۲۷۱، ح۱.    
۳۰. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ص۲۷۱، ح۱.    
۳۱. مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب، ج۳، ص۳۰۰، دارالهجرة، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۹.
۳۲. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۳۰۱، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ پنجم، ۱۴۱۰.
۳۳. نجاشی، رجال النجاشی، ص۷۷.
۳۴. سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، ج۴، ص۴۷۸.
۳۵. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۲۶۷، ابواب مقدمات طلاق، باب۱، ح ۲.    
۳۶. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۲۶۸، ح ۲.    
۳۷. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، ج۸، ص۳۸، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷.
۳۸. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۳۰۲.
۳۹. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۴۳.    
۴۰. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۲۶۸.    
۴۱. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۴۸، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۵.    
۴۲. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج۴۴، ص۱۵۸، دارالوفا، بیروت.    
۴۳. ابن کثیر، البدایة والنهایة، ج۸، ص۳۸، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷.
۴۴. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۳۰۲.
۴۵. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۲۶۷، ابواب مقدمات طلاق، ح ۳.    
۴۶. محمد بن علی، ابوجعفر الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۴۴۰، باب حق المراه علی الزوج.    
۴۷. نجاشی، رجال نجاشی، ص۷۶.
۴۸. نجاشی، رجال نجاشی، ص۴۰.
۴۹. خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۰، ص۲۵.
۵۰. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج۲۱، ص۹۶، دار الکتب الاسلامیة، تهران، ۱۴۰۴.    
۵۱. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۴۸.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «مطلاق بودن امام حسن مجتبی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۲/۱۲.    



جعبه ابزار
جعبه‌ابزار