خبر واحدذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه:خبر واحد.
پرسش: شرایط عمل به خبر واحد چیست؟
پاسخ: مشهور، معمولاً برای قبول خبر واحد، شرایطی در مورد راوی قائل شده‌اند که قبل از نقل آن، نظریه خود را اجمالاً آورده، آنگاه ذیل نقل شروط مزبور، به توضیحات لازم اکتفا می‌کنیم.


اطمینان به صدور خبر[ویرایش]

به عقیده ما برای قبول خبر جز اطمینان به صدور آن، شرطی نیست؛ زیرا چنانچه اطمینان و وثوق به صدور خبر از معصوم داشتیم، قهراً عمل، لازمه امتثال دستور مولا است. خاصه که به مذهب تحقیق، دلیل حجیت خبر، همان بنای عقلا (به ترتیب اثر بر اخبار معتمدین در امور معاش و معادشان) است. [۱]

شرایط ناقل (راوی)[ویرایش]


← ۱. عقل
عقل که خبر دیوان ه (هنگام جنون) مورد قبول نیست. [۲]

← ۲. بلوغ
بلوغ «تکلیف» که معمولاً جزو شرایط دانسته‌اند. [۳]
بر این مدعا چنین استدلال شده که کودک رادع و مانعی از گفتن دروغ ندارد؛ چون تکلیفی برای او نیست؛ ولی اگر ما ملاک حجیت خبر را اطمینان و وثوق به صدور آن از معصوم دانستیم، در هر مورد که اعتماد به صدق راوی داشتیم (گرچه صغیر باشد)، می‌توان آثار صحت بر آن بار کرد؛ چنان‌که در اخبار عادی، گفته کودک منشأ آثار و مورد اعتماد و عمل است.

← ۳. اسلام
اسلام که خبر غیر مسلمان را حجت نمی‌دانند. [۴] [۵]

← ۴. ایمان
ایمان، یعنی امامی مذهب بودن راوی. [۶]
در این‌باره نیز آنچه درباره خبر کودک ممیز گفتیم، جاری است و شاید به همین ملاحظه باشد که مانند اسحاق بن عمار ساباطی که جزو اصحاب اصول است، به اتفاق همه رجالیون مورد وثوق بوده و اصل وی مورد اعتماد می‌باشد. همچنین عبدالله بن بکیر (با آنکه فطحی مذهب بوده) جزو اصحاب اجماع (یعنی جماعتی که حتی مراسلات آنان نیز حجت است) شمرده شده است.

← ۵. عدالت
عدالت، (ملکه پرهیز از کبایر و عدم اصرار بر صغایر) به قول مشهور که اجتناب از گناهان بزرگ و بی‌باک نبودن در دیگر گناهان، برای وی حالت مداوم و استمراری داشته و خوی او شده باشد.
چنان‌که گفتیم، ملاک قبول خبر، اطمینان به صدور آن از معصوم است و با احراز راست‌گویی ناقل، لزومی در عدالت وی نیست. لذا شیخ طوسی در عده می‌فرماید: ان العدالة المعتبرة فی الروایة غیر العدالة المعتبرة فی الشهادة.فان الراوی ان کان مخطاء فی بعض الاقوال او فاسقا فی بعض افعال الجوارح و کان ثقة فی روایته متحرزا فیها فان ذلک لا یوجب رد خبره و یجوز العمل به لان العدالة المطلوبة فی الروایة، حاصلة و انما الفسق بافعال الجوارح یمنع من قبول شهادته و لیس به مانع عن قبول خبره). [۷]

← ۶. ضبط
ضبط، یعنی کمتر سهو و اشتباه داشته باشد، نه اینکه از سهو و نسیان مبرا باشد. [۸]
شرط مزبور در مورد القای حدیث، از حفظ است نه تحدیث از کتاب. این شرط نیز از مصادیق اطمینان و وثوق به گفته راوی است؛ چون در صورت کثرت سهو و نسیان راوی، وثوق به گفته وی نیست.
منبع: علم الحدیث، کاظم مدیر شانه‌چی، ص ۱۸۱.

پانویس[ویرایش]
 
۱. فاضل نراقی، عوائد الایام، ص ۱۶۰.    
۲. بدیهی است این شرط، مربوط به وثوق و اعتماد به خبر راوی است؛ زیرا با جنون ناقل، اعتماد به گفته وی نیست.
۳. صاحب معالم فرماید: (ص ۱۱۹) و لا یعرف من الاصحاب فیه مخالف.و جمهور اهل الخلاف علی ذلک ایضا.و یعزی الی جماعة منهم القول قیاسا علی جواز الاقتداء به.و هو بمکان من الضعف.لمنع الحکم فی المقیس علیه...؛ باید دانست که مورد اختلاف، صبی ممیز است؛ وگرنه نسبت به کودک غیر ممیز، سخنی در عدم جواز نیست.
۴. حجرات(۴۹)،‌ آیه ۶. برای لزوم این شرط، استدلال به آیه (نبأ) (ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا) شده؛ زیرا فاسق، کافر را نیز شامل است.    
۵. مائده(۵)، آیه ۴۵. نیز به آیه شریفه:وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ که بضمیمه:و لا ترکنوا الی الذین ظلموا) می‌رساند، اعتماد، به قول کافر (که از افراد ظالمین است) نمی‌توان کرد؛ ولی می‌دانیم که وجوب تبیین در خبر فاسق (بر فرض شمول فاسق، مطلق کافر را) و همچنین نهی از اعتماد به وی، ارشادی است؛ یعنی از‌آن‌رو باید به خبر وی اعتماد ننموده و موضوع خبر را تجسس کرد که وثوق و اطمینان به صدور موضوع خبر حاصل شود. بنابر‌این نسبت به کافری که راست‌گو و مورد وثوق است، استدلال مزبور بی‌مورد خواهد بود؛ لذا سلطان العلماء ذیل استدلال صاحب معالم فرماید:فیه تأمل، اذ لا نسلم ذلک فی الکافر الثقة فی دینه المعتقد بحرمة الکذب.    
۶. صاحب معالم فرماید: و اشتراطه هو المشهور بین الاصحاب.و حجتهم قوله تعالی ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا.و حکی عن الشیخ انه اجاز العمل بخبر الفطحیة و من ضارعهم بشرط ان لا یکون متهما بالکذب....
۷. ترجمه: عدالتی که در نقل روایت معتبر است، غیر از عدالتی است که در قبول شهادت شرط می‌باشد؛ زیرا راوی اگر در بعض سخنانش اشتباه کند یا در عمل، فسقی از او سر زند، ولی مورد اعتماد باشد و نسبت به منقولاتش فاسق نباشد، خبرش را به‌واسطه اشتباه و فسقش رد نمی‌کنیم. چه عدالتی که در نقل روایت مطلوب است، در او وجود دارد، منتهی فسق عملی، فقط مانع قبول شهادت اوست نه قبول خبرش.
۸. طبق تصریح جمعی، در اطلاق ضابط بر راوی، اهتمام وی در نقل حدیث کافی است، بدین‌سان که پس از سماع حدیث آن را نوشته و حفظ و مرور کند.


منبع[ویرایش]

پایگاه حدیث نت.    



رده‌های این صفحه : علوم حدیث | خبر واحد




جعبه‌ابزار