• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لذت جنسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: لذت جنسی، همسر.
پرسش: آیا در منابع روایی، حدیثی وجود دارد که استفاده از هر روش طبیعی را برای لذت‌های جنسی مجاز شمرده و استفاده از ابزارهای مصنوعی را ـ حتی از جانب همسر ـ مجاز نداند؟

پاسخ: روایت مورد نظر در کتاب کافی آمده است؛ اگرچه برخی از رجال سند، ضعیف یا مجهول‌اند، ولی به‌علت وجود برخی از دلایل دیگر که می‌تواند به کمک ضعف این حدیث بیاید، محدثان و فقهای بزرگی به متن این روایت فتوا داده‌اند و لذت بردن زن فقط از تمام بدن شوهرش را جایز دانسته‌، اما با وسایل مصنوعی جایز نمی‌دانند.



در محدوده لذت‌های جنسی که مرد می‌تواند از همسر خود داشته باشد، روایتی در کتاب کافی آمده است که به این موضوع اشاره می‌کند:

۱.۱ - متن روایت

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ کَانَ لَنَا جَارٌ شَیْخٌ لَهُ جَارِیَةٌ فَارِهَةٌ قَدْ أَعْطَی بِهَا ثَلَاثِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَکَانَ لَا یَبْلُغُ مِنْهَا مَا یُرِیدُ وَ کَانَتْ تَقُولُ اجْعَلْ یَدَکَ کَذَا بَیْنَ شُفْرَیَّ فَإِنِّی أَجِدُ لِذَلِکَ لَذَّةً وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ فَقَالَ لِزُرَارَةَ اسْأَلْ أَبَا عَبْدِاللَّهِ ـ علیه‌السلام ـ عَنْ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَعِینَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَیْهَا وَ لَکِنْ لَا یَسْتَعِینُ بِغَیْرِ جَسَدِهِ عَلَیْهَا.»؛

۱.۲ - ترجمه روایت

در این روایت فرزند جناب زراره به نام عُبید نقل می‌کند که در همسایگی ما پیرمردی زندگی می‌کرد که کنیز جوانی را به سی هزار درهم خریده بود؛ ولی به گفته خودش، توانایی برآوردن خواسته‌های جنسی او را نداشت؛ لذا کنیز از مرد می‌خواهد که با دستش این ‌کار را انجام دهد، اما مرد از این کار اکراه دارد، پس به پدرم زراره گفت که این موضوع را از امام صادق ـ علیه‌السلام ـ سؤال کند که آیا چنین عملی جایز است؟

۱.۲.۱ - پاسخ امام صادق به زراره

زراه وقتی از امام صادق ـ علیه‌السلام ـ سؤال کرد حضرت به او فرمود: «او می‌تواند از تمام بدنش برای این کار استفاده کند، اگرچه استفاده از غیربدن شوهر برای ایجاد لذت در زن جایز نیست».


راویان این روایت به ترتیب عبارتند از:

۲.۱ - ۱. «عدّة من اصحابنا»

در کتاب کافی در صدر روایات چندین نفر از جمله احمدبن محمدبن خالد برقی، عبارت «عدة من اصحابنا» آمده است؛ یعنی این روایت را چندین نفر از احمد برقی نقل کرده‌اند. این افراد در روایاتی که کلینی (ره) از برقی نقل کرده است، عبارتند از: علی‌بن ابراهیم، علی‌بن محمد‌بن عبدالله‌بن اذینه، احمد‌بن عبدالله‌بن امیّه و علی‌بن الحسن.
[۲] علامه حلی، خلاصة الأقوال، ص ۲۷۲، دارالذخائر، قم، ۱۴۱۱.

در این عده شاید لازم نباشد همه آنها را مورد بررسی قرار دهیم؛ بلکه همین که یک یا دو نفر را مورد بررسی قرار دهیم در صحت ابتدای این روایت کافی است؛ زیرا مرحوم کلینی این روایت را از این عده نقل کرده است. پس به‌عنوان نمونه علی‌بن ابراهیم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲.۲ - ۲. علی‌بن ابراهیم

نجاشی او را مورد اعتماد در روایت می‌داند که دارای مذهب صحیح است و بسیار حدیث شنیده است.

۲.۳ - ۳. محمد‌بن علی

کنیه وی «ابو سمینه» است و از مشاهیر جاعلان حدیث است که نجاشی او را بسیار ضعیف و فاسد الاعتقاد نامیده است.

۲.۴ - ۴. حکم‌بن مسکین

او در کتاب‌های رجالی توثیق یا تضعیفی دربارۀ او نیامده است. بنابراین، مجهول است.

۲.۵ - ۵. عبید‌بن زراره

وی، فرزند زراره است که نجاشی وی را دوبار با عبارت «ثقة، ثقة» توثیق کرده است.


در نتیجه اگرچه این روایت در کتاب کافی آمده است، ولی به‌دلیل وجود شخصی مانند ابوسمینه در سند این روایت، ضعیف شمرده شده است.


البته به‌دلیل برخی از شواهد و قراین که در ذیل به آن مختصراً اشاره می‌شود، عده‌ای از محدثان و فقها متن این روایت را قبول کرده و به آن فتوا داده‌اند؛ ازجمله محدثان می‌توان به شیخ حُر عاملی اشاره کرد.

۴.۱ - ۱. دیدگاه شیخ حر عاملی

ایشان در ابتدای یکی از ابواب کتاب خود و قبل از بیان چند حدیث که حدیث مورد نظر نیز از آن جمله است، نظر خود را در ابتدای باب بیان کرده که در این باب روایات جواز لذت بردن کنیز با هر عضو از اعضای بدن مرد و عدم جواز با غیر بدن مرد، آورده شده است.
[۷] حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة (منتخب المسائل)، ج ۶، ص ۱۱۶، مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد، ۱۴۱۲ق؛ البته جناب حر عاملی در کتاب احکام روایی که نگاشته است به این مسئله تصریح کرده و براساس آن فتوا داده است.


۴.۲ - ۲. دیدگاه فقهای دیگر

عده زیادی از فقها
[۸] یزدی، سید محمدکاظم، عروه الوثقی (محشی)، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۹ق؛ این مسئله در کتاب «عروة الوثقی» مرحوم آیت الله سید محمدکاظم یزدی آمده است و ایشان به همین مطلب فتوا داده‌اند، سپس در عروۀ محشی که توسط فقهای زیادی بر آن حاشیه نوشته شده این فتوا ذکر و کسی اظهار نظر مخالفی نکرده است که نشان از قبول این فتوا در نزد آنان دارد.
نیز براساس مفاد این روایت فتوا داده و گفته‌اند: جایز است تماس هر جزء از بدن مرد به بدن همسرش و در علت جواز این تماس گفته‌اند: اصل (اصل لذت بردن زوجین که در نکاح تشریع شده)، اجماع، سیره و روایت عبیدبن زراره از امام صادق ـ علیه‌السلام ـ این مطلب را ثابت می‌کند.
[۹] سبزواری، عبدالأعلی، مهذب الأحکام، ج ۲۴، ص ۲۸، مؤسسه المنار، قم، ۱۴۱۳ق.


۴.۳ - ۳. اصل در حلال بودن هر چیزی

همچنین شاهد دیگری را می‌توان به مجموع این علل جواز اضافه کرد که در موضوع لذت بردن زن از تمام بدن مرد، هیچ دلیلی بر منع این کار نرسیده و شاید هم مراد کسانی که به «اصل» استناد کرده‌اند، همین قاعدۀ اصالة الحلیة
[۱۰] مصطفوی، سید محمدکاظم، القواعد (مائة قاعدة فقهیة)، ص ۱۲۳، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۲۱ق.
باشد که اصل در هر چیزی حلال بودن است، مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود.
دربارۀ حکم استفاده از آلت مصنوعی نیز می‌توانید به سؤال ۹۱۸۶ مراجعه کنید.



۱. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح:غفاری، علی‌اکبر، آخوندی، محمد، ج ۵، ص ۴۹۷، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.    
۲. علامه حلی، خلاصة الأقوال، ص ۲۷۲، دارالذخائر، قم، ۱۴۱۱.
۳. نجاشی، احمدبن علی، رجال نجاشی، ص ۲۶۰، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۷ق.    
۴. نجاشی، احمدبن علی، رجال نجاشی، ص ۳۳۲، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۷ق.    
۵. نجاشی، احمدبن علی، رجال نجاشی، ص ۲۳۳، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۷ق.    
۶. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۱۱۱، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۰۹ ق؛ «بَابُ جَوَازِ تَقْبِیلِ الرَّجُلِ قُبُلَ زَوْجَتِهِ وَ مُبَاشَرَتِهِ أَمَتَهُ بِأَیِّ عُضْوٍ کَانَ مِنْ بَدَنِهِ لِتَلَذَّذَ بِهِ لَا بِغَیْرِ بَدَنِهِ».    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة (منتخب المسائل)، ج ۶، ص ۱۱۶، مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد، ۱۴۱۲ق؛ البته جناب حر عاملی در کتاب احکام روایی که نگاشته است به این مسئله تصریح کرده و براساس آن فتوا داده است.
۸. یزدی، سید محمدکاظم، عروه الوثقی (محشی)، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۹ق؛ این مسئله در کتاب «عروة الوثقی» مرحوم آیت الله سید محمدکاظم یزدی آمده است و ایشان به همین مطلب فتوا داده‌اند، سپس در عروۀ محشی که توسط فقهای زیادی بر آن حاشیه نوشته شده این فتوا ذکر و کسی اظهار نظر مخالفی نکرده است که نشان از قبول این فتوا در نزد آنان دارد.
۹. سبزواری، عبدالأعلی، مهذب الأحکام، ج ۲۴، ص ۲۸، مؤسسه المنار، قم، ۱۴۱۳ق.
۱۰. مصطفوی، سید محمدکاظم، القواعد (مائة قاعدة فقهیة)، ص ۱۲۳، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۲۱ق.



پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : احکام زناشویی | فقه




جعبه ابزار