دیه زنان سرپرست خانوار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: دیه زن، دیه مرد.
پرسش: آیا قانون دیه در مورد زنانی که سرپرست خانواده هستند، عادلانه است؟
پاسخ:
براساس آنچه که از آثار مکتوب فقیهان گذشته و معاصر به دست می‌آید،
دیه زن در
قتل، نصف دیه مرد است و اتفاق‌نظر در این مسئله به اندازه‌ای است که از مسائل اتفاقی بین
شیعه و سنی و از مسلّمات اسلامی شمرده می‌شود. (به این منبع رجوع شود:
)
یکی از فقیهان بزرگوار عصر حاضر در این مورد می‌گوید: «
حکم دیه زن از دیدگاه
فقهای اسلام ـ اعم از شیعه و سنی ـ قطعی و معین است و تمام فقیهان اسلام اتفاق‌نظر دارند که دیه زن، نصف دیه مرد است و هیچ‌کس در این مسئله ادعای خلاف نکرده است».
اما از نظر
آیات قرآنی باید گفت که در مورد میزان
دیه در
قرآن آیه‌ای وارد نشده است و فقط در آیه شریفه ۹۲
سوره نساء تنها به اصل پرداخت دیه در مورد
قتل خطایی اشاره شده است نه میزان آن. پس لازم است که حکم مربوط به میزان دیه زن و مرد از
روایات رسیده از
اهل بیت (علیهم‌السلام) استنباط و بیان شود.
روایات وارده در این زمینه در
کتاب شریف
وسائل الشیعه تحت عنوان باب «دیه زن نصف دیه مرد است» بیان شده است. از آن جمله
روایت زیر است:
«عن یونس، عن عبدالله بن مسکان، عن ابی‌عبدالله (علیه‌السّلام) فی حدیث قال: دیة المراة نصف دیة الرجل؛
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمودند که دیه زن نصف دیه مرد است».
در مورد ماهیت دیه در کتب فقهی و حقوقی بحث‌های مفصلی بیان شده است و دیدگاه‌های مطرح‌شده، عبارت‌اند از:
۱. ماهیت دیه
مجازات است؛ ۲. دیه نوعی جبران خسارت است؛ ۳. دیه از ماهیتی دوگانه برخوردار است.
در این باره لازم است پرسشگر محترم به کتاب‌های نوشته شده در این زمینه مراجعه کنند.
آنچه به نظر ما صحیح است، آن است که دیه از ماهیتی دوگانه برخوردار است؛ یعنی در عین آن‌که نوعی مجازات برای قاتل محسوب می‌شود، یک نوع جبران خسارت نیز است؛ یعنی با جعل دیه بخشی از خسارات ناشی از فقدان شخص مقتول نیز جبران می‌شود.
فقهای بزرگ در پاسخ به این سؤال که چرا
دیه زن کمتر از دیه مرد است و با توجه به اینکه
اسلام،
دین عدل الهی است و
پیامبر اسلام نیز خون‌های
مسلمین را برابر دانسته است، چرا چنین حکمی وجود دارد؟ پاسخ داده‌اند:
اولاً که دیه به‌هیچ‌وجه بهای خون
انسان نیست؛ زیرا
قرآن کریم برای خون انسان حرمت فوق‌العاده‌ای قائل است؛ به گونه‌ای که خون انسان مظلوم معادل خون تمام افراد جامعه بشری است.
بنابراین تفسیر نمودن دیه به خون‌بها به‌هیچ‌وجه
تفسیر صحیحی نخواهد بود.
ثانیاً: دیه از رویکرد دیگر، نوعی جبران خسارت است؛ و از آنجا که مرد مسئولیت اقتصادی دارد و
زن مصرف‌کننده است نه مولّد، ضرر اقتصادی ناشی از فقدان یک زن در جامعه یا
خانواده کمتر از ضرر اقتصادی ناشی از فقدان یک مرد است، بر همین اساس، دیه زن نصف دیه مرد است.
البته این را هم اضافه می‌کنیم که حتی در جوامع امروزی نیز به رغم شتاب فزاینده حضور
زنان در جوامع و عرصه‌های اقتصادی، هنوز نقش اقتصادی مرد برجسته‌تر از نقش اقتصادی زن در جامعه است و تعیین دیه بیش‌تر برای مرد، به خاطر جبران خسارت وارده بیش‌تری که فقدان یک مرد در خانواده دارد، امری غیر معقول نیست.
و باید گفت که مسائل اقتصادی هم در تعیین دیه بی‌تأثیر نیست؛ افزون بر این با گسترش صنعت
بیمه و پرداخت دیه از سوی آن و نهادهای مشابه، بدون اینکه نیاز به
حکم حکومتی یا
حکم ثانوی باشد، با تغییرات آیین‌نامه این قبیل شرکت‌ها پرداخت دیه مرد و زن یکسان انجام پذیرد؛ چنان‌که اخیراً چنین قانونی در مجلس تصویب شد که براساس آن شرکت‌های بیمه‌گر دیه زن و مرد را یکسان می‌پردازند؛ زیرا بیمه‌گزار میزان یکسانی حق بیمه می‌پردازد، حال چه
مقتول در قتلِ خطایی احتمالی زن باشد یا مرد و این شرکت بیمه‌گر بودکه مبلغ کمتری را در مواردی که مقتول زن بود، می‌پرداخت و از این طریق نفع بیش‌تری عاید آن می‌شد.
۱. بازپژوهی حقوق زن، ناصر قربان نیا و همکاران، انتشارات روز نو.
۲. شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام.
۳. آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال.
۴. سیدمحمد موسوی بجنوردی، تعامل و تعارض بین فقه و حقوق بشر، مجله فرزانه، دوره سوم.
۵. عباس ظهیری، حقوق زن از دیدگاه فقه جواهری، روزنامه اطلاعات، ۲۷/۱۰/۷۶.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «دیه زنان سرپرست خانوار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۲۴.
