تفاوت فقه اسلامی با علم حقوق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: فقه اسلامی، علم حقوق، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه.
پرسش: وجه تمایز فقه اسلامی و علم حقوق چیست؟ آیا نسبت این دو، عموم و خصوص من وجه است؟
پاسخ: فقه اسلامی، عبارت است از اوامر و نواهی که مستند به خدای متعال است و از افراد خواسته شده که براساس آنها
عمل کنند؛ مثل اقامه نماز؛ اما مراد از علم حقوق، علمی است که درصدد تنظیم و تأمین مصالح دنیوی افراد است. حقوق از طریق مجموعه‌ای از قوانین که توسط مقامی صلاحیت‌دار وضع می‌شود، این
هدف را دنبال می‌کند.
علم حقوق در برخی موارد (مانند حدود ارتباط‌ها، ضمانت اجرایی، ثابت و متغیر بودن بایدها و نبایدها، اهداف، نیت اعمال، منبع، مبانی، روش مطالعه و تحقیق) با فقه اسلامی تفاوت دارد.
از نظر منطقی، نسبت فقه اسلامی و علم حقوق، عموم و خصوص مطلق است و حقوق اسلامی بخشی از فقه اسلامی را دربر می‌گیرد.
در ابتدا به دو نکته کوتاه اشاره می‌کنیم و آن‌گاه به تفاوت فقه اسلامی و علم حقوق می‌پردازیم:
مراد از
فقه اسلامی، اوامر و نواهی است که مستند به
خدای متعال است و از افراد خواسته شده که براساس آنها
عمل کنند؛ مثل
اقامه نماز؛ و مراد از
علم حقوق، علمی است که درصدد تنظیم و تأمین مصالح دنیوی افراد است. حقوق از طریق مجموعه‌ای از قوانین که توسط مقامی صلاحیت‌دار وضع می‌شود، این هدف را دنبال می‌کند.
از دیرزمان گرایشی وجود داشته که این دو حوزه را کاملاً از هم تفکیک کنند. براساس این گرایش، قلمروِ
احکام الهی و دینی محدود است به
شعائر و مناسکی که پیروان هر دین در زمان‌ها و مکان‌های مخصوصی دارند و هیچ ربطی با شئون دیگر زندگی اجتماعی ندارد و حقوق نیز دربرگیرنده مقرراتی است که دولت، اجرای آنها را برای تأمین
امنیت یا
عدالت بر عهده دارد؛ ولی از نظر
نظام حقوق اسلام، این تفکیک پذیرفتنی نیست؛
زیرا بسیاری از قوانین و مقررات نظام حقوق
اسلام، برخاسته از متون فقهی است که نمونه آن را در قانون جمهوری اسلامی ایران و
قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت.
با ذکر این دو مقدمه به تفاوت‌های علم حقوق و فقه می‌پردازیم:
علم حقوق فقط ناظر به رفتار اجتماعی انسان است؛ یعنی حقوق تنها بر ارتباط انسان با دیگران نظارت می‌کند؛ درحالیکه
فقه، هم بر ارتباط
انسان با دیگران و هم با خود و هم با خدای خویش نظارت می‌کند و بنابراین
حق به مفهوم حقوقی آن، در ماورای امور اجتماعی مصداق ندارد.
علم حقوق از ضمانت اجرایی بیرونی برخوردار است؛
یعنی نیرویی اجتماعی (مثل دولت) مردم را به رعایت آنها الزام می‌کند و متخلفان را
کیفر می‌دهد؛ ولی مسائل فقهی لزوماً این‌چنین نیست.
باید و نبایدهای فقهی، ثابت و جاودانی هستند، اما بایدها و نبایدهای حقوق، کم‌و‌بیش دستخوش تغییرات و دگرگونی‌هایی می‌گردند؛ البته بایدهای فقهی، زمانی که تحت عنوان ثانویه قرار گیرد نیز تغییر می‌کند؛ اما اگر تحت عناوین اولیه باشد، تغییر نمی‌کند.
هدف بایدها و نبایدهای حقوق، تأمین مصالح دنیوی افراد در یک جامعه است؛ مثل برقراری
عدالت اجتماعی،
نظم و
امنیت؛ اما
هدف احکام فقهی، علاوه بر سامان‌بخشی به رفتارهای این جهان، تأمین
کمال نفسانی و رسانیدن انسان به
قرب الهی است.
قواعد حقوقی، فقط ظاهر
عمل را مورد نظر قرار می‌دهند و به
انگیزه و
نیت عامل چندان التفاتی ندارند و حال آن‌که در
احکام فقهی این‌گونه نیست و در بخش
عبادات، نیت نقش کلیدی دارد؛ ولی در احکام غیر عبادی، هر چند داشتن نیت سودمند است، ولی لازم نیست و روشن است که در حقوق نیز به قصد فاعل توجه می‌شود؛ مثلاً
قاضی تحقیق می‌کند که آیا این قتل، عمدی بوده است، یا شبه عمد؛ ولی این نیت غیر از آن چیزی است که در فقه مطرح است. آن‌چه در فقه مد نظر است، توجه به رضایت الهی است و این‌که عمل به خاطر رضای او انجام گیرد.
فقه و علمِ حقوق، از نظر منبع، مبانی، اهداف، روش
مطالعه و تحقیق نیز تفاوت دارند.
با این توضیحات روشن شد که فقه اسلامی از چند جهت اعم از حقوق است:
احکام حقوقی لزوما تنظیم‌کننده روابط اجتماعی است و به جنبه‌های فردی نظر ندارد؛ درحالیکه بخش‌های زیادی از فقه، احکام فردی را تشکیل می‌دهد، فقه علاوه بر
معاملات و
سیاسات مشتمل بر
عبادت نیز هست که بیانگر رابطه
انسان با
خداوند است چیزی که حقوق ـ در مفهوم مصطلح آن ـ از آن خالی است.
مقررات حقوقی همگی با ویژگی الزامی بودن همراه است؛ ولی در فقه امور
مستحب،
مکروه و
مباح نیز وجود دارد که فاقد جنبه الزامی است.
احکام الزام‌آور مذکور در فقه، اعم از حقوق است؛ چراکه همه احکام و قواعد حقوقی منطقاً می‌بایست از پشتوانه ضمانت اجرای دولتی برخوردار باشند؛ درحالیکه فقط بخشی از مقررات الزامی فقه از چنین ویژگی برخوردار هستند و بسیاری از
واجبات و
محرمات، برحسب قواعد اولیه، خارج از قلمرو ضمانت اجرای دولتی قرار دارند.
بنابراین از نظر منطقی،
عموم و خصوص مطلق است و
حقوق اسلامی بخشی از فقه اسلامی را شامل می‌شود.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاوت فقه اسلامی با علم حقوق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۲۴.
